انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف
تبلیغات پذيرفته مي شود
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
  • ۵ اسفند ۹۳، ۲۰:۴۴ - النا شفاهی
    الیه
طبقه بندی موضوعی

۶۶ مطلب با موضوع «اجتماعی» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

 

طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی

با انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور در 2-3 ساله اخیر بر حجم و شدت انتقادهای منصفانه و غیرمنصفانه علیه دولت های نهم و دهم افزوده شد که این مسئله تقریباً در انتخابات های گذشته نیز مشاهده شده بود، اما آنچه که هم اکنون با گذشت حدود یکسال از به روی کارآمدن دولت یازدهم شاهدیم این است که رویه ی انتقادات نه تنها به حالت عادی بازنگشته است بلکه به لحاظ حجم، شدت و بی انصافی فزونی نیز یافته است که یکی از آخرین اتهاماتی که به دولت قبلی وارد شده است و با قدرت رسانه ای که فعلاً در دستان دوستان دولت است تکرار می شود، اتهام استخدام بی ضابطه و رابطه ای چند صدهزار نفری در دولت های قبل است که این ادعا اولین بار توسط آقای عسگری آزاد، جانشین محمد باقر نوبخت در معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مجلس مطرح شد:

650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است

این اظهارات در بدو مطرح شدن، با تعجب آنهایی که از روند استخدام های دولتی اطلاع داشتند همراه شد چرا که تنها نوع استخدامی که در دولت های نهم و دهم محسوس بود و به چشم آمد، اصطلاحاً مربوط به تغییر وضعیت شرکتی ها به قراردادی یا پیمانی بود و بازهم چیزی که برای شاغلان در ادارات محسوس بوده است این بود که دولت های نهم و دهم به ازای افرادی که در ادارات بازنشسته شدند، اقدام به جذب نیرو ننموده است و به همین لحاظ ادعای چند صدهزار استخدام بی ضابطه اینقدر مضحک بود که حتی با آتشبار سنگین دولت یازدهم و رسانه هایش هم نتوانست به اهداف اصلی خود نائل گردد.

به عنوان کسی که سال هاست با شرکت های خدماتی و ماهیت این شرکت ها آشنا بوده ام به جرأت می گویم که شرکت های خدماتی اگر چه به بهانه ی خصوصی سازی و کاهش حجم دولت در زمان دولت های اصلاحات فعال شدند ولی در واقع به سفره ای برای مکیدن خون کارگران خدماتی و شرکتی و ایجاد واسطه گری های ظالمانه برای تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز ادارات بدل شد که با اجرای سیاست دولت های نهم و دهم در کنترل شرکت های خدماتی هم از حجم تخلفات این شرکت ها کاسته شد و هم به تدریج ادارات و ارگان ها به سمت تغییر وضعیت این نیروها از شرکتی به قرارداد مستقیم و پیمانی ترغیب و سپس ملزم شدند که مسئله ی الزام به تغییر وضعیت در سال های انتهایی دولت دهم با شدت بیشتری دنبال شد و براساس ادعای آقای فروزنده (معاونت توسعه انسانی دولت دهم) در نهایت به تغییر وضعیت حدود 250 هزار نفر از نیروهای شرکتی ادارات منجر گردید.

آنچه که ناراحت کننده است زمان، شدت و لحن انتقادها نیست، بلکه این است که برخی از اقدامات پسندیده ی دولت های قبل به عنوان نقاط ضعف و سیاه جلوه داده می شوند و پس از تخریب گفتاری به مرحله بازگشت به عقب درآورده می شوند که این امر حقیقتاً خسرانی است که بیش از همه مشمول طبقات مستضعف و زحمتکش کشور و هدر رفتن سرمایه های ملی خواهد شد، نمونه ی دیگر این مسئله را در طرح مسکن مهر شاهدیم که دولت بدون این که طرح جایگزینی ارائه نماید و تنها به بهانه ی وجود برخی نقاط ضعف، به مقابله با طرحی برخاست که در تثبیت قیمت خانه و در امر خانه دار کردن مردمی که اکثراً هیچ راهی برای خانه دار شدن نداشتند ایفا کرده است.

با وجود این که طرح تغییر وضعیت نیروهای شرکتی نیز مانند طرح های دیگری مانند مسکن مهر یا سهام عدالت یا سهمیه بندی سوخت و … دارای نقاط مثبت زیادی بودند، لیکن نقاط ضعفی نیز در هریک از آنها مشاهده می شد که در ادامه پس از برشمردن خوبی های این طرح، نقاط ضعف آن را نیز برمی شمارم:

نقاط قوت:

1- حذف واسطه ها و دلال هایی که هیچ اقدام مفیدی نیز انجام نمی دادند و عموماً با همان نیروهای خدماتی که در همان ادارات مشغول بودند قرارداد منعقد می کردند تا حتی زحمت پیدا کردن نیروهای مناسب را نیز خودشان متحمل نشوند.

2- کاهش ظلم هایی که به کارگران اعمال می شده است از برکات این طرح بود، چرا که هرچند این شرکت ها به تدریج با تدابیری که دولت های نهم و دهم مثلاً در خصوص لزوم بانکی بودن کلیه پرداختی های شرکت های خدماتی انجام دادند، به رعایت قوانین ملزم می شدند لیکن بازهم بهترین راه جلوگیری از سوءاستفاده های این شرکت ها حذف این واسطه ها بوده است تا عملاً مبالغی که از جیب دولت ها خارج می شد مستقیماً و بدون کم و کسری به دست کارگران شرکتی برسد.

استخدام بی ضابطه یا طرح تبدیل وضعیت شرکتی ها

3- عقد قراردادهای تأمین نیروی انسانی که توسط همین شرکت های خدماتی انجام می شد به محملی برای ایجاد یک رانت در برخی سازمان ها تبدیل شده بود تا با بهانه های مختلفی با ترک تشریفات و ایجاد روابط غیر متعارف، افراد و گروه های صاحب نفوذ که بعضاً مسئولان بازنشسته ی همان ادارات بودند بتوانند خود را میهمان ناخوانده ی سفره ی دولت و کارگر بنمایند. در واقع به هم زدن بساط شرکت های خدماتی برای کسانی که از این کانون ها ثروت اندوزی می نمودند ناخوشایند تلقی می گردد چرا که موجب حذف برخی از کانون های فساد در ادارات گردید.

4- قطع دست واسطه های مالی و افزایش بهره وری نیروهای قراردادی نسبت به نیروهای شرکتی یا پیمانی در نهایت موجب افزیش کارآیی، اثربخشی، بهره وری و کاهش هزینه های ادارات گردید.

5- علی رغم این که به ظاهر نیروهای شرکتی از دولت جدا شده اند لیکن خود ادارات و سایر ارگان های نظارتی همواره باید با صرف هزینه و وقت زیادی سعی در جلوگیری از سوءاستفاده های این شرکت ها می نمودند به نحوی که بعضاً تمام لیست پرداخت ها توسط خود ادارات تهیه می شد و در غیر اینصورت نیز تمام این لیست ها بایستی توسط خود ادارات به صورت کامل مورد بازبینی و نظارت قرار می گرفت و به این لحاظ نفعی نیز مشمول حال ادارات نمی گردید.

6- ماهیت موقتی قراردادهای پیمانکاری شرکت های خدماتی و تعداد تخلفات این شرکت ها و شکایات نیروهای شرکتی و عقد قراردادهای سالانه و تسویه حساب های سالانه و حتی کمتر از آن نه تنها در پایان قراردادها موجب بلاتکلیفی کارگران و پایمال شدن حقوق ایشان می گردید، بلکه ادارات نیز همواره به لحاظ این تنش ها و اختلافات و تخلفات دچار هزینه هایی به لحاظ رسیدگی به آنها و جبران برخی خسارات و درگیری ها می گردیدند.

7- از دیگر مواردی که با تغییر وضعیت پرسنل خدماتی به قراردادی یا پیمانی اتفاق افتاد کاهش ناعدالتی و فاصله ی دستمزد بین برخی مشاغل هم سان بود، این که دو نیروی کارشناس شرکتی و پیمانی اختلاف حقوق بالایی داشتند با این تبدیل وضعیت ها کاهش می یافت و موجب می شد تا فاصله ی طبقاتی در ادارات و ناعدالتی های موجود تا حدودی کاهش یابد.

نقاط ضعف:

1- یکی از نقاط ضعفی که در خصوص تغییر وضعیت این نیروها رخ داد این بود که این نیروها غالباً بدون طی مراحل گزینش در خصوص صلاحیت های اخلاقی که برای ارگان های دولتی معمول است جذب شدند که این مسئله در خصوص نیروهای غیرتخصصی و خدماتی چندان نیز از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار نبوده است.

2- تبدیل وضعیت برخی نیروهای اداری، دفتری و حتی فنی و کارشناسی از شرکتی به قراردادی یا پیمانی موجب گردید تا مراحل گزینش علمی و فنی نیز در کنار مرحله گزینش رفتاری برای این افراد رعایت نشود و به همین لحاظ احتمال بروز اشتباه  در جذب این نیروها غیرقابل کتمان است، البته با این وجود بیش از این که این نقاط ضعف به دولت دهم بازگردد به دولت اصلاحات مربوط است، چرا که عملاً چنین بخش هایی نباید بدواً از دولت جدا می شدند و به کارگیری چنین نیروهایی به عنوان نیروی شرکتی اشتباهی بود که قبل از تبدیل وضعیت ایشان رخ داده بود.

3- یکی از نقاط ضعفی که در این تبدیل وضعیت ها رخ داد در برخی از وزارتخانه های خاص مانند آموزش و پرورش بود، چرا که دولت به جای این که نیروهایی را  که بعضاً سال ها به عنوان حق التدریسی با آموزش و پرورش همکاری داشتند را در اولویت جذب قراردهد برخی از نیروهای شرکتی که در زمان کمبود معلم به کارگیری شده بودند را استخدام نمود که البته این اشتباه صرفاً به طرح تبدیل وضعیت مربوط نبود، بلکه به اشتباهات خود آن سازمان ها نیز ارتباط داشت، به عنوان مثال آموزش و پرورش در زمانی که حقیقتاً قادر به افزایش نیاز خود در خصوص معلم نبود و هنوز مجوزهای لازم را از مجلس اخذ نکرده بود، اقدام به بازنشستگی پیش از موعد تعداد زیادی از معلمان خود نمود و بابی برای ورود نیروهای شرکتی به این وزارتخانه حیاتی باز شد.

با توجه به مواردی که برشمرده شد شایسته است که دولت بیش از این که به برخورد سیاسی با مسائل مهمی که با زندگی و کار مردم سروکار دارد بپردازد، با تدبیر بیشتر و کاهش نقاط ضعف این طرح و طرح های مشابه، موجبات افزایش عدالت اجتماعی و رضایت طبقات ضعیف را فراهم آورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۳ ، ۰۸:۰۸
سیاوش آقاجانی
چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷ ب.ظ

نبود تشکل های مردم نهاد و سوءاستفاده نهادهای صنفی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سمن

در اکثر کشورهایی که به لحاظ ساختارهای اجتماعی پیشرفته هستند، تشکل های مردم نهاد در برابر خودخواهی ها، منفعت طلبی ها و ندانم کاری های مراکز قدرت و ثروت اعم از شخصیت های حقیقی و حقوقی، صنفی و حتی دولتی که به منافع ملی و عمومی تجاوز می کنند ایستادگی می نمایند، ولی در کشور ما علی رغم تشکیل تشکل های قوی صنفی و نهادهای به ظاهر غیرصنفی که کاملاً صنفی عمل می کنند، تشکل های مردم نهاد یا همان سمن های قوی در این خصوص تشکیل نشده اند و به همین دلیل حقوق بسیاری از اقشار جامعه عملاً مورد هجمه نهادهای ذی نفوذ قرار گرفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۰۷
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شایسته سالاریمتاسفانه برخی تشنگان ثروت و قدرت بدون هرگونه صلاحیت های مدیریتی، صرفاً با رایزنی های گسترده در سطوح رده بالای مسئولان کشوری و استانی اعم از معاونین وزرا، استانداران، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس، با پیگیری هایی که بوی ریا و ریاست طلبی می دهند، در بسیاری موارد موفق به کسب یک پست مدیریتی می شوند؛ البته این مشکل، زخمیست کهنه و قدیمی که همواره چرکین و خونین، پیکره ی حکومت را آزرده می سازد و علی رغم تدوین مقرراتی برای انتخاب قانونمند مدیران، اقدام عملیاتی قابل توجهی تاکنون صورت نگرفته و این ضعف همچنان به شدت خود باقیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۰۱:۲۲
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شاخص گذاریشاخص گذاری یا تعیین شاخص های انجام فرایند، سال هاست که در سیستم های دولتی انجام می ­شود ولی متأسفانه تأثیرات چندانی در بهبودی فرایندها ایجاد ننموده است. بارها دیده ­ایم که مثلاً یک بانک به عنوان بانک نمونه اعلام می شود ولی کسانی که با آن بانک سروکار دارند، اصلاً از آن راضی نیستند. یا مثلاً اداره­ ای در طرح تکریم برتر شناخته می ­شود، ولی اربابان رجوع از آن اداره اصلاً راضی نیستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۰۱:۱۷
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

داعش

با افزایش گستره ی حضور داعش و گروه های تکفیری ، متأسفانه رسانه های کشور به منظور اثبات میزان بی منطق و غیر اسلامی این گروه ها، صرفاً به نمایش صحنه های فجیع خشونت های ایشان بسنده می کنند و اگر چه نمایش این صحنه ها برای شناخت این گروه ها در نظر بسیاری از مردم کشورمان کافی است ولی برای مواجهه با این گروه ها کفایت نمی کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۰۱:۱۶
سیاوش آقاجانی
شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۰۹ ق.ظ

تحلیل مصاحبه ایسنا با دکتر سریع القلم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

دکتر سریع القلم

دکتر سریع القلم صاحب کتاب هایی مانندِ “توسعه، جهان سوم و نظام بین‌الملل” و “عقل و توسعه‌یافتگی” و “عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران” و “ایران و جهانی شدن: چالش‌ها و راه‌حل‌ها” و “جمهوری اسلامی ایران و مساله کارآمدی” است که حتی نام آثارش می تواند نوع نگرشش را به مسائلی مانند جمهوری اسلامی، انقلاب، توسعه و غرب نشان دهد، از دکتر سریع القلم  تا ماه ها پس از انتخاب جناب روحانی در انتخابات رئیس جمهوری، به عنوان مشاور رئیس  جمهور نام برده می شد که با اتخاذ چند موضع اهانت آمیز در خصوص منتقدان هسته ای، انتقادات به ایشان اینقدر گسترده شد که دولت رسماً سمت ایشان را به عنوان مشاور رئیس جمهور تکذیب نمود، در هر صورت با توجه به قرابت ایشان و تفکرات شان با دولت، لازم دیدم مصاحبه ایسنا با دکتر سریع القلم را مورد بررسی قرار دهم، به همین منظور در خلال نقل اصل سؤالات خبرنگار ایسنا و پاسخ های دکتر سریع القلم، مطالبی را نیز در تحلیل برخی سخنان دکتر سریع القلم تقدیم می گردد:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۰۱:۰۹
سیاوش آقاجانی
شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۰۰ ق.ظ

نگاه کاربردی به بحث غیرت افزایی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

غیرت

همانطوری که همگی شاهدیم، پرداختن به مسأله حجاب بدون توجه به بحث غیرت، تا کنون ناکارآمد بوده و صرفاً باعث لوث شدن این فریضه حکومتی و اخلاقی گردیده است. آنچه که غور در خانواده هایی که زنان و دختران شان بی حجابند، به ما می فهماند، این است که در چنین خانواده هایی، غیرت به همان اندازه ی حجاب و حتی بیش از آن مغفول مانده است. چگونه می توان فرض کرد که همسر یا دختر بالغه کسی بدون حجاب مناسب و با لباس های زننده، تنگ، نازک، محرک و نیمه عریان به خیابان و یا میان نا محرمان بیاید و شوهر و یا پدر خانواده را غیور دانست. چگونه ممکن است در خانه ای که مردانش غیرتمندند، زنان و دختران بتوانند هرگونه که بخواهند در جامعه حاضر شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۰۱:۰۰
سیاوش آقاجانی
شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷ ق.ظ

چگونه مسجد را محبوب کودکان کنیم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

r31-1024x686

با توجه به آغاز تعطیلات تابستانی و فراغت کودکان و نوجوانان از تحصیل، میزان حضور کودکان و نوجوانان به تنهایی و یا با والدین شان در مساجد افزایش می یابد و  این فرصت اگر قدرشناخته شود می تواند برای همیشه فرزان را به مسجد علاقمند، و اگر از دست برود می تواند ایشان را برای همیشه از مسجد دور کند، به همین خاطر چند نکته را به منظور افزایش میزان محبوبیتِ مساجد در نظر کودکان تقدیم می کنم:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۰۰:۴۷
سیاوش آقاجانی
يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹ ب.ظ

مهمترین نقاط قوت و ضعف دولت روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

42716

اگر چه بارها در خصوص عملکرد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت مطلب نوشته ام، لیکن لازم دیدم در سالگرد انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم، برخی از نقاط مثبت و منفی مهم دولت را در این مدت فهرست نمایم:

نقاط مثبت:

۱- کاهش تورم: یقیناً یکی از بزرگترین مشکلاتی که دولت یازدهم با آن مواجه شد، تورم لگام گسیخته بود، تورمی که به دلیل سوءمدیریت دولت قبل به قواعد علم اقتصاد در مباحثی مانند نقدینگی و بانک و … به صورت فزاینده در حال رشد بود، به همت تیم اقتصادی دولت یازدهم به صورت قابل تحسینی کاهش یافت. مقاومت دولت در عدم افزایش نقدینگی و نزدیک کردن نرخ سودهای سپرده ها و تسهیلات بانکی به نرخ تورم از دلایل عمده ی کاهش نرخ تورم بود که امیدوارم همچنان ادامه یابد تا به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به نحوی که مطلوب تولید و صنعت باشد کاهش یابد.

۲- توسعه ی نظام سلامت: اگر چه دولت با حضورش به طرح پزشک خانواده مهار زد، لیکن اهتمام دولت به کاهش هزینه های دارو و درمان و توسعه ی کمی و کیفی نظام بیمه ای عملاً نوید بهبود وضعیت در این بخش را داد که امیدواریم با مدیریت جهادی و عالمانه جناب دکتر سید حسن قاضی زاده و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر بخش های اقتصادی دولت، مردم از شرایط بغرنج و سخت نظام فعلی سلامت، به سلامت خارج گردند.

۳- تلاش در مذاکرات هسته ای:‌ از دیگر نقاط قوت دولت، فعالیت پرتلاش در خصوص مذاکرات هسته ای بود، فارغ از انتقادات به جایی که به اصالت بخشیدن به بحث مذاکره به عنوان حلال مشکلات و برخی بندهای توافق ژنو (که به لحاظ حقوقی ضعیف بودند) وارد بود، عزم گروه مذاکره کننده به مذاکره تک به تک با گروه ۵+۱ و کاهش فواصل زمانی مذاکرات و اصرار و پافشاری بر خطوط قرمز مذاکرات از نقاط مثبت سیاست خارجی دولت بوده است.

۴- حذف نکردن دهک های یارانه ها: حذف ننمودن شتابزده ی یارانه ی برخی افراد اگر چه به شدت مورد انتقاد منتقدان بوده و هست ولی از رفتارهای عاقلانه ی دولت به شمار می رود، در حالی که هم مسئولان دولت قبلی و هم این دولت می دانند کشور فاقد بانک اطلاعاتی اقتصادی منسجم در خصوص درآمد و داریی مردم است، هرگونه رفتاری بر مبنای این اطلاعات ناقص و غلط به خصوص مورد حساسی مانند “حذف یارانه” در نهایت می تواند منجر به فشار به برخی خانواده های مستحق و تحت فشار و وارد شدن هزینه های اجتماعی و سیاسی به کشور گردد.

۵- عذرخواهی رئیس جمهور: عذرخواهی رئیس جمهور در خصوص نحوه ی تخصیص و توزیع سبد کالا از نقاط قوت دولت بود، در جامعه ای که کمتر مسئولی بابت اشتباهش از مردم عذرخواهی می کند، جناب روحانی در همان ماه های اول ریاست جمهوری به این عمل اقدام کرد، هرچند چیزی از این عذرخواهی نگذشته بود که دکتر نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور اعلام کرد این عذرخواهی بی مورد بوده است.

۶- تعامل با سایر قوا: در حالی که دولت قبل به لحاظ برخورد با سایر قوا حواشی زیادی را در اواخر کارش تجربه کرد، دولت یازدهم در یکساله ی اخیر تعامل خوبی با سایر قوا داشته است که بهترین نمودِ این تعامل ها را در تحویل به موقع بودجه و متعاقب آن همکاری مجلس در خصوص تصویب بودجه شاهد بودیم.

نقاط منفی:

۱- تغییر گسترده ی مدیران:‌ تغییر بسیار گسترده مدیران و مسئولان با رویکرد صرف سیاسی و جناحی از نقاط منفی دولت است، رویکردی که همچنان ادامه دارد به حدی که امروز مشاور رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور مستقلاً خواستار تغییر معدود مسئولان باقی مانده از دولت قبل گردیدند که یقیناً این رویکرد در انتصاب سیاسی مدیران در سالی که شعار سال مدیریت جهادی است نمی تواند قابل پذیرش باشد.

۲- انتقاد ناپذیری: برخورد تند با منتقدان در هر لباسی اعم از دانشگاهی و حوزوی و در هر حوزه ای اعم از سیاسی و فرهنگی، از نقاط ضعف یکساله دولت یازدهم است، چرا که متأسفانه تاکنون دولت تلاش کرده است منتقدانشان را با برچسب، توهین و تهدید از میدان به در کند.

۳- نگرش غیرانقلابی در حوزه های فرهنگی:‌ برخی رویکردهای غیرانقلابی، غیرارزشی و حتی سکولار دولت در عرصه ی فرهنگ از ضعف های دولت است که مورد مناقشه ی جدی او با اساتید فرهنگِ حوزه و دانشگاه گردید، رویکردهایی مانند قائل نبودن هنر ارزشی و غیر ارزشی، عزم دولت به عدم دخالت در دین جامعه، تأیید ضمنی شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی خاص، توهین به علما و اساتید حوزه به عنوان افراطی، بی سواد و عصرحجری و… از مواردی هستند که نگرانی های اهالی فرهنگ انقلابی و اسلامی را برانگیخته است.

۴- تقسیم بندی مردم: تقسیم مردم به دو دسته ی رأی دهنده به جناب روحانی و غیر یا اقلیت و اکثریت، از نقاط ضعف دولت است به حدی که حتی حامیان دولت نیز از این شیوه ی برخورد غیرمحترمانه و حذفی با اقلیت راضی نیستند، این شیوه ی تقسیم بندی آن هم با واژگانی مانند حامیان اعتدال و حامیان افراط، هرچقدر که در خلال آن شعار وحدت هم سرداده شود، میوه ای جز تفرقه و اختلاف نخواهد داشت، محصولی که اوجش را در جشن به اصطلاح انتظار و امید شاهد بودیم.

۵- هدر دادن فرصت های دیپلماتیک دولت قبل: اصرار بر عدم حفظ دستاوردهای دولت قبلی در خصوص یارگیری در برخی کشورهای ضدآمریکایی و یا مظلوم و مستضعف به خصوص در آمریکای جنوبی، آفریقا و حتی آسیا از نقاط ضعف دولت است، در هر صورت حتی اگر دولت یازدهم به دنبال نزدیکی با کشورهای قدرتمندتر و مؤثرتر هم باشد، نباید بسترهای قبلی را خراب کند البته این رفتار به نگاه اشتباه دولت در خصوص خلاصه کردن جهان به برخی دولتها بازمی گردد که بارها نیز مورد نقد قرار گرفته است.

۶- عدم تلاش برای سلامت اقتصادی: عدم اهتمام دولت به لزوم شفاف سازی اقتصادی به عنوان یکی از اصول تحقق اقتصاد مقاومتی از نقاط ضعف اقتصادی دولت است، به نحوی که رئیس جمهور این عمل را به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر می کند و حال این که کشوری که می خواهد از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد و یک اقتصاد سالم داشته باشد، به ناچار باید به دریافت مالیات عادلانه از تمام آحاد و نه فقط اقشار حقوق بگیر و مستضعف روی آورد و این جز با داشتن یک اقتصاد شفاف میسر نخواهد بود.

۷- شتاب در حاشیه سازی: حاشیه سازی های زودهنگام دولت با دست پیش گرفتن در بیشتر دعواها، با هر هدفی که دنبال شود منجر به ایجاد چالش، اختلاف و تنش در جامعه می گردد و این اصالت دادن به حاشیه سازی از نقاط ضعف این دولت است که در مقاطع قبلی و توسط هر دولتی که دنبال شد، در نهایت به زحمت و کاهش محبوبیت و شکست آن دولت منجر گردید.

۸- برخی اشتباهات اقتصادی و نبود عزم اقتصاد مقاومتی: به غیر از بحث کنترل تورم، دولت در برخی از رفتارهای اقتصادی مانند نحوه ی تخصیص و توزیع سبد کالا همچنین فراخوان پرهیاهو برای انصراف از یارانه ها، خوب عمل ننمود و مهمتر از همه این که دولت هنوز برای حمایت از تولید داخلی، کاهش واردات و حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش چندانی از خود بروز نداده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۲۹
سیاوش آقاجانی
چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱ ق.ظ

چرا دولت به دنبال تنش سازیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تا چندی پیش، تنها اظهارات سیاسی جناب روحانی و مشاورانش بود که مورد اعتراض منتقدان واقع می شد، اما مدتی است که اظهارات جناب روحانی به خصوص در بحث فرهنگ، دین و متوهم و بیکار خواندن منتقدان فرهنگی، انتقادات زیادی را برانگیخته است،این که اظهارات جناب روحانی در خصوص عدم مسئولیت دولت در خصوص دین و مذهب مردم، انتقادات علما و دلسوزین فرهنگی را موجب خواهد شد از همان ابتدا مشخص بود و دلیل این که جناب روحانی این چنین بی محابا خودش را در آغوش انتقادات حوزه، مراجع و علما بیندازد نمی تواند بی اهمیت باشد. رئیس جمهوری که شعار اعتدال را سرداد، چرا باید صحبت هایی بنماید که تنها از افراطیونی چون ملی و مذهبی ها و نهضت آزادی ها توقع می رود؟! چرا باید در شرایطی که کشور بیش از هرچیزی به آرامش نیاز دارد و اختلاف و تنش به مردم صدمه می رساند، بحران سازی در دستور کار دولت قرار گیرد؟! در ادامه به این سؤالات پاسخ خواهم گفتn00006187-b:

شعارهای انتخاباتی جناب روحانی که در ادامه ی فضا سازی های جناب هاشمی و یارانش و در سایه ی سوء مدیریت های اقتصادی و رفتارهای سیاسی دولت دهم تکرار می شد، توانست بخشی از بدنه ی جامعه را با خود همراه کند و این همراهی به فرصتی برای حضور و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بدل شد. پیروزی تفکر مذاکره محور، توسط جناب روحانی با مجوزی جدید به نام نرمش قهرمانانه از سوی رهبری همراه شد، فرصتی که با تأکید بر لزوم حفظ عزت و استقلال کشور باب مذاکره با دشمن را بازگشود و در این میان مقام معظم رهبری ضمن اقرار به بدبینی به دشمن و مفید بودن مذاکرات با او، منتقدان را آرام نمود تا مانعی در کار مذاکره کنندگان ایجاد نشود، آرامشی که مقام معظم رهبری در مسیر مورد نظر دولت ایجاد کردند، بعضاً از سوی حامیان دولت به رضایت خاطر و اطلاع ایشان از جزئیات تأویل می شد تا دهان منتقدان را ببندند و حال این که مقام معظم رهبری فرمودند که در جزئیات دخالت ندارند، آرامشی که مقام معظم رهبری در مسیر دولت ایجاد می کردند تا حدود زیادی در نرمش منتقدان نیز موثر بود و اکثر منتقدان، سعی کردند ضمن احترام به شخصیت مذاکره کنندگان و دولتی ها، ضمن اعلام دلواپسی، صرفاً به روند و نتایج مذاکرات انتقاد نمایند و این درحالی بود که همین منتقدان به برچسب هایی مانند بی سواد، افراطی، ویژه خوار تحریم و … نیز ملقب شده بودند.

با گذشت نزدیک به یکسال از انتخاب جناب روحانی، همانطوری که مقام معظم رهبری پیش بینی کرده بودند، دشمنان به غیر از محدودیت هایی که در همان توافق اولیه ژنو در بحث هسته ایجاد کردند، برای توافق جامع، مسائل دیگری اعم از توان موشکی، مسائل اجتماعی (حقوق بشری)، بحث مقاومت و … را به عنوان موضوعات روی میز مذاکره توافق جامع مطرح کردند و این مسئله علناً اظهارات ناامید کننده ی برخی اعضای مذاکره کننده مانند دکتر عراقچی را موجب شد. از آنجا که جدی شدن دورنمای شکست در مذاکرات، عملاً با زیرسؤال رفتن اصلی ترین شعار انتخاباتی دولت همراه می شود و این مسئله عملاً محبوبیت و حتی مقبولیت دولت را می کاهد، دولت یازدهم و دوستانش به شدت نگران آنند و به دنبال شریک جرم، مقصر یا بهانه می گردند اما با مدیریت و هدایتی که مقام معظم رهبری در خصوص جبهه انقلاب داشتند، عملاً چنین بهانه ای تاکنون مهیا نگردیده است.

همانطوری که عرض شد، از آنجا که روند فعلی انتقادات در خصوص مذاکرات هسته ای، آن چیزی نیست که کفاف مقصر تراشیدن برای به نتیجه نرسیدن احتمالی مذاکرات هسته ای را بدهد، به زعم دولتی ها باید انتقادات آتشین تر، پرشمارتر، گستردگی شان بیشتر و فضا ملتهب تر گردد و چه موضاعتی برای التهاب بهتر از مسائلی که مشتریان پرشماری مانند جوانان را به همراه دارد؛ مسائل مرتبط با آزادی، عدم دخالت دولت در مسائل دینی و فرهنگی، آزادی ماهواره و شبکه های مجازی و … مقوله هایی هستند که ضمن به داد آوردن منتقدان، می تواند از ریزش آرای دولت تا حدودی نیز پیش گیری کند، این مقوله ها هم می تواند منتقدان را عصبی کند، هم می تواند حواس ها را از شکست در مذاکرات هسته ای به مباحثی مانند آزادی های اجتماعی پرت کند، هم می تواند بخشی از انرژی منتقدان را تحلیل دهد و هم برای مقصر تراشی در بحث هسته ای، فشار در مقولات فرهنگی را به فشار در مسائل هسته ای تعمیم دهد.

و اما تکلیف چیست؟! تکلیف یقیناً بازی کردن در زمین دولت نیست، یعنی همانطوری که نباید سکوت کرد، التهاب افزایی نیز صحیح نخواهد بود، به نظر می رسد جامعه ی متدین و روحانیت باید ابتدا مسائل را اولویت بندی نماید و سپس با بیان بین به شبهات فرهنگی و اعتقادی که در ذهن دولتی ها و یا بر زبان و رسانه های شان نقش می گیرد، پاسخ بگویند و البته قوای مقننه و قضاییه نیز نباید در برخوردهای نظارتی از خود گفتار و رفتاری نشان دهند که موجب مظلوم نمایی دولتی ها گردد و ضمناً پیشنهاد می گردد که با گفتار و رفتاری فاقد طعنه و شماتت، آنگونه که مقام معظم رهبری از خود نشان می دهد، به دولت در پذیرش اشتباهش در مباحثی مانند مذاکرات هسته ای، برخورد با منتقدان و مسائل فرهنگی و …  کمک گردد و البته این مسئله مستلزم آن است که دولت نیز فرار به جلو ننماید و پل های پشت سرش را عجولانه یکی پس از دیگری خراب نکند، همانطوری که جبهه ی انقلاب باید فرصت عذرخواهی و پذیرش اشتباه را برای دولت باقی بگذارد، دولت نیز نباید با رفتار و گفتاری نسنجیده، پذیرش اشتباه یا بازگشت از راه غلط را غیرممکن نماید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۵۱
سیاوش آقاجانی