انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف
تبلیغات پذيرفته مي شود
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
  • ۵ اسفند ۹۳، ۲۰:۴۴ - النا شفاهی
    الیه
طبقه بندی موضوعی

۹۷ مطلب با موضوع «اقتصادی» ثبت شده است

اظهارات دکتر آخوندی در نگاه یکبه مناسبت هفته ی دولت و در ادامه ی حضور اعضای هیأت دولت در برنامه های صدا و سیما، دیشب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی میهمان برنامه نگاه یک سیما بود که بخش زیادی از وقت برنامه را مسائل مربوط به مسکن، مسکن اجتماعی و مسکن مهر به خود اختصاص داد که در ادامه ضمن طرح برخی از سخنان ایشان به نقد آنها می پردازم:

جناب دکتر عباس آخوندی همچنان به طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق و عامل تورم ۵۰ درصدی اشاره کردند و آن را از نوع ضربتی و غیرمفید اعلام کردند ولی جالب است که برنامه ی خودشان در تمهید تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن که به مراتب دفعتی تر و ضربتی تر از طرح مسکن مهر به نظر می رسد را عامل خانه دار شدن مردم و خروج بازار مسکن از رکود معرفی می کردند!

وزیر مسکن اعلام کردند که برای سقف ۳۰۰ هزار نفر در سال تسهیلات تا سقف ۸۰ میلیون تومانی برنامه ریزی شده است و در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص این که “چرا بین این ۳۰۰ هزار در سال و بیش از یک میلیون نیاز مسکن در سال فاصله ی زیادی وجود دارد” گفت که این تسهیلات برای طبقات متوسط تدارک دیده می شود و برای طبقات پایین تر از متوسط و بالاتر از آن برنامه های دیگری قابل اجرا است در صورتی که اگر قرار باشد این طرح طبقات متوسط را خانه دار کند، باید خیلی بیش از ۳۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد، چرا که مسلماً طبقات متوسط جامعه بیش از نیمی از جمعیت کشور و به خصوص قشر بی خانه را شامل می گردد، یعنی اگر یک میلیون نفر در سال به جمع نیازمندان خانه اضافه شود مطمئناً بیشترین سهم آنها از طبقات متوسط خواهد بود.

وزیر محترم مسکن در توضیح این که مابقی قیمت خانه از چه راهی باید تأمین شود می گوید که حدود ۲۰ میلیون تومان باید توسط خانواده ها و صندوق های پس انداز ذخیره شود و در کنار تسهیلات ۶۰-۸۰ میلیون تومانی چیزی حدود ۵۰ میلیون تومان نیز از اقوام و خانواده های شان جمع آوری شود! جالب است که ایشان برای اثبات عملی بودن این روش نحوه ی خانه دار شدن خودشان را مثال زدند که این نوع اثبات کردن مسئله در نوع خودش جالب توجه بود.

دکتر آخوندی در بخشی از سخنانش افزایش رقم تسهیلات به حدود ۸۰ میلیون تومان را عامل کاهش رکود بازار مسکن معرفی کرد که مجری برنامه از او در خصوص احتمال افزایش قیمت مسکن با این تسهیلات سؤال کرد که وزیر این مسئله را رد کرد، جناب آخوندی می گوید که دولت فقط تقاضا را تحریک نخواهد کرد بلکه درصدد تحریک عرضه نیز برمی آید و این مسئله را موجب تعادل عرضه و تقاضا و مانع افزایش قیمت مسکن معرفی کرد، در صورتی که بین این تحریک تقاضا و تحریک عرضه مسلماً فاصله ی زمانی ایجاد خواهد شد که این تأخیر یقیناً موجب افزایش قیمت مسکن از سطح فعلی خواهد گردید.

در بخشی از برنامه که مجری برنامه راه حل دولت را با توجه به رقم بالای تسهیلات و رقم بالای آورده غیرعملی دانست وزیر با دلخوری از مجری خواست تار راه دیگری بدهد و مجری پیشنهاد داد دولت قیمت زمین را صفر کند که وزیر این راه حل را مقطعی و بی فایده دانست و دوباره این مسئله را بهانه ای برای هجمه به طرح مسکن مهر قرار داد و حال این که استفاده از زمین های بلااستفاده ی دولتی عملاً اقدامی مناسب برای نصف شدن قیمت تمام شده مسکن خواهد بود، اقدامی که هم باعث کاهش آورده ی متقاضیان می شود و هم باعث کاهش مبلغ تسهیلات بانکی تا به این شکل هم نقدینگی افزایش کمتری یابد و هم اقساط تسهیلات برای طبقات متوسط قابل بازپرداخت باشد.

یکی از مواردی که وزیرمسکن به آن اشاره کردند این بود که ایشان از نهادهای غیر دولتی مانند شهرداری ها و بیمه ها و مؤسسات حمایتی توقع دارند که در امر تأمین مسکن طبقات متوسط و ضعیف ورود پیدا کنند و حال این که خود دولت از تکلیفی که قانون اساسی در این خصوص برعهده او گذاشته است به این راحتی شانه خالی می کند! آیا به راستی یک خانواده­ ی متوسط که ماهانه در حال پرداخت اجاره خانه هم هست می تواند در عین حال ماهانه مثلاً ۵۰۰ هزارتومان پس انداز هم بکند؟! که اگر بتواند بعد از مثلاً ۵۰ ماه به پس انداز مورد نظر وزیر یعنی ۲۵ میلیون تومان برسد! و بعد که تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی اش آماده شد ماهانه بیش از ۱ میلیون تومان هم قسط بدهد و در عین حال هم آن ۵۰ میلیون تومانی را که از خانواده و دوستان قرض گرفته بود را هم بازپس دهد؟! متأسفانه به نظر می رسد فضایی که وزیر مسکن در آن مشغول طرح ریزی است بیش از این که روی زمین باشد در وهم و خیال و آسمان غوطه ور است، با این وضعیت حتی اگر برنامه های خیالی جناب وزیر به پیش هم برود بعید است که بتواند حتی نیمی از نیاز مسکن جامعه را پوشش بدهد و یا حتی کورسو امیدی برای خانه دار شدن طبقات متوسط ایجاد نماید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۳ ، ۲۲:۰۲
سیاوش آقاجانی
شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۱۰ ق.ظ

تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

باگذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم بر آن شدم تا تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت و مسائل اقتصادی کشور تقدیم نمایم:

عملکرد یک ساله دولت یازدهم

تورم: همانطوری که تیم اقتصادی دولت تعهداتی را در خصوص کاهش تورم متعهد شده بود، توانست نرخ تورم را در پایان سال 92 و در ادامه ی آن به حدودی که تعیین نموده بود کاهش دهد و این مسئله با توجه به شرایط سخت تورمی که کشور با آن گریبان گیر بود قابل تقدیر است، این که دولت تورم رو به رشد را متوقف و طی مدت نسبتاً کوتاهی به سمت پایین متمایل سازد امتیاز مثبتی است که متأسفانه اصولگرایان و اصلاح طلبان چندان به آن نمی پردازند. کاهش نرخ تورم محصول سیاست های نسبتاً صحیح دولت در اصلاح سیاست های پولی، بانکی و هدایت نقدینگی ها به سمت بانک ها بود که البته این سیاست ها اگر چه موجب افزایش سپرده گذاری های بانکی شد، ولی در بازار بورس تأثیر سوء گذاشت و موجب کاهش رونق بورس گردید که با توجه به اهمیت کاهش نرخ تورم قابل پذیرش بود.

رکود و بحث رکود تورمی: بحث مهم دیگر، بحث رکود است که عجین شدن آن با بحث تورم موجب بروز شرایط رکود تورمی می گردد و گذر از این مسئله مستلزم به کارگیری روش های پیچیده تری نسبت به تورم مستقل یا رکود تنهاست چرا که گذر از دوره ی رکود محتاج افزایش نقدینگی برای افزایش رونق اقتصادی است و گذر از تورم محتاج کاهش نقدینگی و این تناقض در شرایط رکود تورمی کار را برای تیم اقتصادی کمی سخت می نماید لیکن با این وجود به نظر می رسد اولویت در کنترل رکود تورمی باید تورم باشد چرا که در شرایط تورمی برای رکود نیز کارچندانی نمی توان انجام داد لذا در گام اول باید تورم را با کمترین آسیب کاهش داد و سپس در شرایطی که تورم به شرایط قابل تحملی رسید آن گاه ضمن کنترل تورم، نقدینگی را با احتیاط به سمت بخش های مولد و غیرتورم زا هدایت و با بکارگیری بانک و بازار سرمایه و اوراق مشارکت از ورود نقدینگی به بخشهای دلالی و مضر ممانعت کرد.

اشتغال: اگر چه هنوز رسماً شاهد اجرای طرحی برای اشتغال زایی توسط دولت نیستیم ولی زمزمه هایی در این خصوص شنیده می شود که به نظر می رسد با توجه به سیاست های کم و بیش اشتباه و ناکام اشتغال زایی دولت های گذشته چندان امیدوار کننده نباشد چرا که متأسفانه سیاست های اشتغال زایی در بسیاری از موارد به بخش های مولد و تولیدی نمی رسد و دیگر این که سیاست های اشتغال زایی در موارد متعددی با سیاست های تولیدی در تعارض قرار می گیرد چرا که متولیان اشتغال زایی مانند وزارت تعاون و کار، صنایع فرسوده، نیروبر و غیررقابتی را به صنایع جدید، بهره ور و مولد ترجیح داده و عملاً هم تولید چندانی عائد کشور نمی گردد و هم اشتغال پایداری ایجاد نمی شود. به همین لحاظ به نظر می رسد دولت قبل از این که به دام طرح های اشتغال زایی بیفتد، باید به فکر تولید باشد و اشتغال را محصول تولید بداند نه این که با اشتغال به عنوان یک فاکتور مستقل برخورد شود.

حمایت از اقشار ضعیف: دولت فاز دوم هدفمندی را در شرایطی کلید زد که چاره ای برای آن نداشت چرا که عملاً تحقق درآمد برای پرداخت یارانه ها در فاز یک عملاً دیگر میسر نبود در واقع دولت فاز دوم را شروع کرد تا از هزینه هایش بکاهد و بین هزینه و درآمد در اجرای طرح قرابت ایجاد کند و متعهد شد به جای افزایش یارانه نقدی به اقشار ضعیف سبد کالا بدهد لیکن بعد از مدت چند ماه از توزیع پرسروصدای اولین سبد کالا دیگر سبد کالایی به اقشار ضعیف تخصیص داده نشده است و این مسئله با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های حمل و نقل و … یقیناً موجب فشار به اقشار ضعیف و متوسط گردیده است.

مسکن: متأسفانه دولت همچنان در زمینه مسکن بدون برنامه به نظر می رسد و در بهترین شرایط در فکر اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر است در حالی که دولت باید برای تأمین مسکن طبقات متوسط و ضعیف برنامه ای مهیا کند وگرنه در شرایط حاضر کارمندان و کارگران و سایر طبقات متوسط و ضعیف حتی اگر سال ها نیز حقوق شان را پس انداز کنند توان خرید مسکن را نخواهند داشت و با توجه به تکلیفی که قانون اساسی برای دولت تعیین کرده است، دولت حق ندارد از کنار این مسئله به راحتی و بدون مسئولیت عبور نماید.

اقتصاد مقاومتی: با توجه به شرایط تحریمی کشور و مسائلی که اقتصاد کشور با آن درگیر است به نظر می رسد دولت باید هدفگذاری هایش را به سمت خودکفایی در محصولات استراتژیک هدایت کند و ضمن کاهش واردات به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام بردارد که اگرچه دولت این مسئله را با افزایش مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) به 8 درصد دنبال می کند، ولی بدون شفاف سازی درآمدی و دارایی در خصوص تمام اقشار جامعه و اخذ مالیات بردرآمد و دارایی نمی توان رسیدن به نقطه ی مطلوب را متوقع بود، البته همانطوری که عرض شد حصول اقتصاد مقاومتی با کاهش نیاز به درآمدهای نفتی، شفاف سازی اقتصادی، اقتصاد مالیات محور، افزایش تولید و خودکفایی در خصوص محصولات استراتژیک، سیاست های حمایتی و یارانه ای برای افزایش رضایت طبقات مستضعف و … میسر است که متأسفانه مجموعه ی این برنامه ها در سیاست های دولت مشاهده نمی شود.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۳ ، ۰۸:۱۰
سیاوش آقاجانی

آیت الله موسوی بجنوردی

مطلبی با عنوان توجیه ربا با ربا در سایت جهان نیوز منتشر گردیده است که تحلیلی بر سخنانآیت الله موسوی بجنوردی در خصوص مباحث بانکداری در کشور ما است که در مجله “تجارت” منتشر گردیده بود، باید اعتراف کنم که اگر این مقاله در این سایت منتشر نمی شد شاید هرگز به پاسخگویی به آن نمی پرداختم ولی از آنجا که این سایت از سایت های پربازدید اصولگرا است به ناچار به این مطلب مختصراً خواهم پرداخت چرا که آفت عدم پاسخگویی به آن را بزرگ می دانم:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۵۴
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

صدور چک

چک به منظور تسهیل در مبادلات ابداع شد ولی چیزی از بکارگیری آن نگذشته بود که این پدیده به یکی از مهترین دلایل بروز تخلفات و کلاه برداری های اقتصادی مبدل گردید، همین اخیراً به شخصه مشاهده کردم که کارگر خدماتی یکی از ادارات استان گیلان، با دسته چکی که به منظور دریافت حقوق به ایشان داده شده بود، شروع به خرید و فروش برنج می نماید و بعد از فقط چند ماه معامله، چندصد میلیون تومان چک بی محل به دست فروشندگان برنج و کشاورزان داده است که پرونده ی مزبور در مراجع قضایی و با شکایات طلبکاران در جریان است ولی به راستی آیا به راحتی و با چند قید و بند ساده نمی شد جلوی پرونده و پرونده های مشابه را گرفت؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۰۱:۱۴
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نظام مهندسی ساختمان گیلانتا همین چند سال پیش تنها مقام ذیصلاح فنی در کارگاه های ساختمانی مهندسان ناظر بودند که صرفاً در مقاطع خاص کاری مکلف به نظارت بر چگونگی اجرای عملیات ساختمانی بودند و به همین دلیل در اکثر اوقاتی که عملیات ساخت و ساز انجام می شد این عمل بدون نظارت و اجرای مهندسان ذیصلاح صورت می گرفت که به منظور رفع این نقص و در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی عملیات ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان به نحوی اصلاح شد که افراد ذیصلاحی با عنوان مهندسین مجری، به صورت مستمر و تحت نظارت مهندسین ناظر کلیه ی بخش های عملیات ساختمانی را انجام دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۰۱:۰۲
سیاوش آقاجانی
يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹ ب.ظ

مهمترین نقاط قوت و ضعف دولت روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

42716

اگر چه بارها در خصوص عملکرد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت مطلب نوشته ام، لیکن لازم دیدم در سالگرد انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم، برخی از نقاط مثبت و منفی مهم دولت را در این مدت فهرست نمایم:

نقاط مثبت:

۱- کاهش تورم: یقیناً یکی از بزرگترین مشکلاتی که دولت یازدهم با آن مواجه شد، تورم لگام گسیخته بود، تورمی که به دلیل سوءمدیریت دولت قبل به قواعد علم اقتصاد در مباحثی مانند نقدینگی و بانک و … به صورت فزاینده در حال رشد بود، به همت تیم اقتصادی دولت یازدهم به صورت قابل تحسینی کاهش یافت. مقاومت دولت در عدم افزایش نقدینگی و نزدیک کردن نرخ سودهای سپرده ها و تسهیلات بانکی به نرخ تورم از دلایل عمده ی کاهش نرخ تورم بود که امیدوارم همچنان ادامه یابد تا به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به نحوی که مطلوب تولید و صنعت باشد کاهش یابد.

۲- توسعه ی نظام سلامت: اگر چه دولت با حضورش به طرح پزشک خانواده مهار زد، لیکن اهتمام دولت به کاهش هزینه های دارو و درمان و توسعه ی کمی و کیفی نظام بیمه ای عملاً نوید بهبود وضعیت در این بخش را داد که امیدواریم با مدیریت جهادی و عالمانه جناب دکتر سید حسن قاضی زاده و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر بخش های اقتصادی دولت، مردم از شرایط بغرنج و سخت نظام فعلی سلامت، به سلامت خارج گردند.

۳- تلاش در مذاکرات هسته ای:‌ از دیگر نقاط قوت دولت، فعالیت پرتلاش در خصوص مذاکرات هسته ای بود، فارغ از انتقادات به جایی که به اصالت بخشیدن به بحث مذاکره به عنوان حلال مشکلات و برخی بندهای توافق ژنو (که به لحاظ حقوقی ضعیف بودند) وارد بود، عزم گروه مذاکره کننده به مذاکره تک به تک با گروه ۵+۱ و کاهش فواصل زمانی مذاکرات و اصرار و پافشاری بر خطوط قرمز مذاکرات از نقاط مثبت سیاست خارجی دولت بوده است.

۴- حذف نکردن دهک های یارانه ها: حذف ننمودن شتابزده ی یارانه ی برخی افراد اگر چه به شدت مورد انتقاد منتقدان بوده و هست ولی از رفتارهای عاقلانه ی دولت به شمار می رود، در حالی که هم مسئولان دولت قبلی و هم این دولت می دانند کشور فاقد بانک اطلاعاتی اقتصادی منسجم در خصوص درآمد و داریی مردم است، هرگونه رفتاری بر مبنای این اطلاعات ناقص و غلط به خصوص مورد حساسی مانند “حذف یارانه” در نهایت می تواند منجر به فشار به برخی خانواده های مستحق و تحت فشار و وارد شدن هزینه های اجتماعی و سیاسی به کشور گردد.

۵- عذرخواهی رئیس جمهور: عذرخواهی رئیس جمهور در خصوص نحوه ی تخصیص و توزیع سبد کالا از نقاط قوت دولت بود، در جامعه ای که کمتر مسئولی بابت اشتباهش از مردم عذرخواهی می کند، جناب روحانی در همان ماه های اول ریاست جمهوری به این عمل اقدام کرد، هرچند چیزی از این عذرخواهی نگذشته بود که دکتر نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور اعلام کرد این عذرخواهی بی مورد بوده است.

۶- تعامل با سایر قوا: در حالی که دولت قبل به لحاظ برخورد با سایر قوا حواشی زیادی را در اواخر کارش تجربه کرد، دولت یازدهم در یکساله ی اخیر تعامل خوبی با سایر قوا داشته است که بهترین نمودِ این تعامل ها را در تحویل به موقع بودجه و متعاقب آن همکاری مجلس در خصوص تصویب بودجه شاهد بودیم.

نقاط منفی:

۱- تغییر گسترده ی مدیران:‌ تغییر بسیار گسترده مدیران و مسئولان با رویکرد صرف سیاسی و جناحی از نقاط منفی دولت است، رویکردی که همچنان ادامه دارد به حدی که امروز مشاور رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور مستقلاً خواستار تغییر معدود مسئولان باقی مانده از دولت قبل گردیدند که یقیناً این رویکرد در انتصاب سیاسی مدیران در سالی که شعار سال مدیریت جهادی است نمی تواند قابل پذیرش باشد.

۲- انتقاد ناپذیری: برخورد تند با منتقدان در هر لباسی اعم از دانشگاهی و حوزوی و در هر حوزه ای اعم از سیاسی و فرهنگی، از نقاط ضعف یکساله دولت یازدهم است، چرا که متأسفانه تاکنون دولت تلاش کرده است منتقدانشان را با برچسب، توهین و تهدید از میدان به در کند.

۳- نگرش غیرانقلابی در حوزه های فرهنگی:‌ برخی رویکردهای غیرانقلابی، غیرارزشی و حتی سکولار دولت در عرصه ی فرهنگ از ضعف های دولت است که مورد مناقشه ی جدی او با اساتید فرهنگِ حوزه و دانشگاه گردید، رویکردهایی مانند قائل نبودن هنر ارزشی و غیر ارزشی، عزم دولت به عدم دخالت در دین جامعه، تأیید ضمنی شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی خاص، توهین به علما و اساتید حوزه به عنوان افراطی، بی سواد و عصرحجری و… از مواردی هستند که نگرانی های اهالی فرهنگ انقلابی و اسلامی را برانگیخته است.

۴- تقسیم بندی مردم: تقسیم مردم به دو دسته ی رأی دهنده به جناب روحانی و غیر یا اقلیت و اکثریت، از نقاط ضعف دولت است به حدی که حتی حامیان دولت نیز از این شیوه ی برخورد غیرمحترمانه و حذفی با اقلیت راضی نیستند، این شیوه ی تقسیم بندی آن هم با واژگانی مانند حامیان اعتدال و حامیان افراط، هرچقدر که در خلال آن شعار وحدت هم سرداده شود، میوه ای جز تفرقه و اختلاف نخواهد داشت، محصولی که اوجش را در جشن به اصطلاح انتظار و امید شاهد بودیم.

۵- هدر دادن فرصت های دیپلماتیک دولت قبل: اصرار بر عدم حفظ دستاوردهای دولت قبلی در خصوص یارگیری در برخی کشورهای ضدآمریکایی و یا مظلوم و مستضعف به خصوص در آمریکای جنوبی، آفریقا و حتی آسیا از نقاط ضعف دولت است، در هر صورت حتی اگر دولت یازدهم به دنبال نزدیکی با کشورهای قدرتمندتر و مؤثرتر هم باشد، نباید بسترهای قبلی را خراب کند البته این رفتار به نگاه اشتباه دولت در خصوص خلاصه کردن جهان به برخی دولتها بازمی گردد که بارها نیز مورد نقد قرار گرفته است.

۶- عدم تلاش برای سلامت اقتصادی: عدم اهتمام دولت به لزوم شفاف سازی اقتصادی به عنوان یکی از اصول تحقق اقتصاد مقاومتی از نقاط ضعف اقتصادی دولت است، به نحوی که رئیس جمهور این عمل را به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر می کند و حال این که کشوری که می خواهد از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد و یک اقتصاد سالم داشته باشد، به ناچار باید به دریافت مالیات عادلانه از تمام آحاد و نه فقط اقشار حقوق بگیر و مستضعف روی آورد و این جز با داشتن یک اقتصاد شفاف میسر نخواهد بود.

۷- شتاب در حاشیه سازی: حاشیه سازی های زودهنگام دولت با دست پیش گرفتن در بیشتر دعواها، با هر هدفی که دنبال شود منجر به ایجاد چالش، اختلاف و تنش در جامعه می گردد و این اصالت دادن به حاشیه سازی از نقاط ضعف این دولت است که در مقاطع قبلی و توسط هر دولتی که دنبال شد، در نهایت به زحمت و کاهش محبوبیت و شکست آن دولت منجر گردید.

۸- برخی اشتباهات اقتصادی و نبود عزم اقتصاد مقاومتی: به غیر از بحث کنترل تورم، دولت در برخی از رفتارهای اقتصادی مانند نحوه ی تخصیص و توزیع سبد کالا همچنین فراخوان پرهیاهو برای انصراف از یارانه ها، خوب عمل ننمود و مهمتر از همه این که دولت هنوز برای حمایت از تولید داخلی، کاهش واردات و حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش چندانی از خود بروز نداده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۲۹
سیاوش آقاجانی
چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳ ق.ظ

در خصوص اعدام مه آفرید خسروی (مفسد ۳۰۰۰ میلیاردی)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

۱- چندروز پیش متهم ردیف اول پرونده ی فساد سه هزار میلیاردی اعدام شد و همانطوری که به خاطر عدم مجازات او به قوه قضاییه هجمه می شد که پس چرا این اعدام انجام نمی شود و از آن نتیجه می گرفتند که معلوم است طرف از خودشان بوده و … و بعد که اعدام انجام شد بسیاری از همان افراد، این اعدام را عجولانه و از ترس لو رفتن نقش کله گنده ها معرفی کردند! و حال این که سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرده بود که در خصوص پرونده ی سه هزار میلیاردی، بسیاری از مقامات بلندپایه از معاون قوه تا برخی وزرا و نمایندگان مجلس مورد بازجویی قرار گرفته اند و هرگز قوه قضاییه در این خصوص اهمال نکرده است که البته امیدواریم نتایج این بازجویی ها نیز هر چه زودتر به احکام عادلانه و قاطعانه منجر گردد.

mahafarid-khosravi-20

۲- سؤال دیگری که وجود دارد این است که آیا همین برخورد از سوی قوه قضاییه کافیست؟! که پاسخ منفی است، یقیناً به نسبت هر پرونده ی سنگین اقتصادی، تعدادی پرونده سنگین و تعداد بیشتری پرونده های نیمه سنگین و کشف نشده وجود دارد که همت عالی مسئولان قضایی، بازرسی و نظارتی را می طلبد تا با کشف و برخورد جدی با ایشان، هزینه ی فساد اینقدر بالا برود که از وسوسه انگیزی حفره های قانونی کاسته گردد و مردم نیز با خیال راحت برای حل مسائل و مشکلات خود به راه های قانونی متوسل گردند، یقیناً اگر با مفاسد و مفسدان در زمانی که هنوز کوچکند برخورد شود، هیچ فسادی به بزرگی پرونده های ۳۰۰۰ میلیاردی نمی شود. هم اینک پرونده هایی مانند بدهکاران کلان بانکی و پرونده مهدی هاشمی می تواند آزمون های موفق دیگری را برای قوه ی قضاییه به همراه داشته باشد که امیدواریم مفسدان و رانتخواران اقتصادی در هر شغل و لباسی که هستند هرگز مورد مماشات و مهربانی قرار نگیرند چرا که:

محبت بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسپندان

۳- جهت گیری بسیاری از منتقدان به قوه قضاییه همراه با تطهیر مه آفرید معدوم انجام می شود و ایشان نه تنها آقای خسروی را انسانی مفسد و مستحق اعدام نمی شناسند، بلکه انسان باهوش و کارآفرینی معرفی می کنند که باید از وجود او استفاده می شد و حال این که جناب خسروی نه تنها اقدام به اخذ و استفاده ی کلان از تسهیلات ارزان قیمت بانکی به صورت غیرقانونی نموده بود، بلکه برای رسیدن به این مقصود افراد و سیستم های زیادی را آلوده و فاسد کرده بود، او و دوستانش برای رسیدن به منافع شان، افراد سست ایمان زیادی را با رشوه های وسوسه انگیز آلوده نمودند و افرادی را که تسلیم نمی شدند را با استفاده از روابط و قدرتشان با فشار سنگین مواجه می کردند. آقای مه آفرید خسروی در زمانی که مردم عادی برای گرفتن وام  ازدواج، اشتغال و مسکن دچار مشکل بودند با سندسازی، تأسیس بنگاه ها و معاملات صوری، رشوه و رابطه بازی، سرمایه های بانکی را دوشید. افرادی مانند مه آفرید خسروی نه تنها خودشان فاسدند بلکه افراد زیادی را آلوده می کنند، ایشان مردم را نسبت به نظام بدبین می کنند و سایرین را نیز به استفاده از روشهای غیرقانونی ترغیب می نمایند، ایشان نه تنها نظام اداری و بانکی را دچار فساد می کردند بلکه با قدرتِ پولهای کلان بانک ها، اقتصاد کشور را نیز دچار تلاطم می نمودند و همه ی اینها و خسارت های دیگری که ایشان به کشور وارد کردند اینقدر سنگین بوده است که مجازات اعدام برای ایشان کمترین مجازات باشد.

۴- آنهایی که با عدم اعدام و سپس اعدام مه آفرید خسروی به صورت سیاسی برخورد کرده و می کنند، آیا می دانند که ایشان نیز عملاً در زمین مفسدان و آقازادگان و رانتخوارها بازی می کنند؟! و شاید هم می دانند و عامداً در حمایت از آقازادگان و رانتخوارها و مفسدان چنین برخوردی انجام می دهند؟! آیا اگر مه آفرید خسروی ها اعدام نشوند، کسی از فساد ابایی خواهد داشت؟! آیا ریختن ترس مفسدان و حمایت از ایشان می تواند کمک به کشور، مردم و اجرای عدالت تلقی گردد؟! این ها سوالاتی است که منتقدان اعدام مه آفرید خسروی با سیمایی احساسی از پاسخ گویی به آنها فرار می کنند و با ارائه ی تصویری مظلوم از او و همسر و همدستانش سعی در تطهیر ایشان و بدنامی نظام دارند.

۵- با توجه به این که مه آفرید خسروی ها مفسدانی هستند که از کوچکترین حفره ها برای کسب منفعت خویش سوءاستفاده کرده و می کنند، نمی توان از نقش قانون گذاران و مسئولانی که با ایجاد و حمایت از حفره های بزرگ قانونی، راه را برای ایشان باز می کنند نیز با چشم پوشی گذشت. جناب مه آفرید خسروی برای فساد ۳ هزار میلیاردی از حفره هایی استفاده کرد که نتیجه ی سوء مدیریت و ندانم کاری مسئولان وقت بود که البته بعضاً بعدها رفع گردیدند و بعضاً نیز همچنان باقیند، حفره هایی مثل تفاوت وسوسه انگیز بین نرخ سودبانکی و نرخ تورم که در دولت دهم در دستور کار شخص احمدی نژاد قرار گرفت و عملاً تسهیلات بانکی را به رانت هایی تبدیل کرد که بیش از همه، نصیب ذی نفوذان، رابطه بازان و رانت خوارهایی مانند مه آفرید خسروی می شد (که البته در دولت یازدهم با افزایش نسبی نرخ سود تا حدودی رفع شد)، این رانت اینقدر بزرگ بود که امثال خاوری برای دادن این امتیاز، با دست شستن از آبرو و اعتبار خود، از امثال خسروی رشوه های کلان می گرفتند. گشایش آسان و صوری برای “ال سی”نیز از دیگر ابزارهای مه آفرید خسروی بود که اگر چه در اواخر دولت دهم اصلاح شد اما دوباره با آغاز به کار دولت یازدهم به وضع قبلی نزدیک شد.

۶- نکته ی مهم این است که در فساد سه هزار میلیاردی در کنار مه آفرید خسروی و شرکایش، افرادی نیز قصورهای بزرگی داشتند، کسانی که ناخواسته و با ندانم کاری، اقتصاد کشور را به صورت غیرعلمی و متلاطم اداره کردند تا منفعت این اقتصاد بیش از همه به جیب مفسدان و دلالان بزرگ اقتصادی برود و وسیله ای برای ثروت اندوزی نامشروع کاخ نشینان و ایجاد فشار بر گرده مردم کوخ نشین فراهم آورد، افرادی که با حمایت ها، توصیه ها و تأییدهای ساده اندیشانه خویش، بستر بهتری برای فسادِ مفسدان ایجاد می کنند و همه ی این مسائل اعم از بی کفایتی، بی درایتی، سفارش ها و توصیه های نابجا متأسفانه در هیچ دولت و نهاد و قوه ای با برخورد قاطع مواجه نمی شود چرا که هم ضعف های قانونی در این خصوص وجود دارد و هم عزم بسیاری از قانونگذاران، مدیران و مسئولان در این خصوص با لابی گری هایی که بعضاً توسط همان ها ارتقا یافته اند، دچار اخلال گردیده است که این مسئله بر مسئولیت نمایندگان و مسئولان و رسانه های مستقل می افزاید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۴۳
سیاوش آقاجانی
پنجشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴ ق.ظ

قابل توجه آقای خاوری، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

دیروز مهندس خاوری مدیر کل راه و شهرسازی گیلان میهمان برنامه ی خبر 20 گیلان با موضوع مسکن مهر استان بود که با توجه به وسعت، مشکلات و عقب افتادگی مسکن مهر رشت، بیشتر وقت برنامه را پروژه رشت به خود اختصاص داد، با توجه به برخی اظهارات خلاف واقع و یکسویه جناب خاوری لازم دیدم در نقد آنها مطلبی بنویسم:

آقای خاوری مقصر اصلی عدم پیشرفت پروژه مسکن مهر رشت را عدم واریز آورده های مردمی اعلام کردند در صورتی که به هیچ وجه این مسئله صحت ندارد، بلکه آنچه باعث عقب افتادگی پروژه شد، بی کفایتی شورای تأمین مسکن استان، تحمیل پیمانکاران بسیار ضعیف، قراردادهای فاقد ضمانت های قانونی، تحمیل مشاورهای فاقد تجربه و عدم نظارت از سوی نظارت عالیه یعنی اداره کل راه و شهرسازی و اهمال کاری اداره کل تعاون استان بوده است، آقای خاوری نمی تواند سهم مجموعه ی خود و متولیان دولتی را در تحمیل پیمانکار، مشاور، قرارداد 85 درصی و رقم آن،‌ مهلت، متمم قرارداد، تمدید مهلت، افزایش رقم، فسخ دیرهنگام قرارداد با پیمانکاران و ... منکر گردد و اینچنین به راحتی مشکل را به سهم آورده ی مردم حواله دهد. مردم در زمانی این پروژه را شروع کردند که بایستی چیزی کمتر از 10 میلیون تومان آورده می داشتند و با 25 میلیون ظرف 22 ماه وام پروژه به اتمام می رسید اما مواردی که برشمردم باعث شد تا بعد از حدود 3 سال تأخیر، آورده ی اعضا به بیش از 20 میلیون و تسهیلات نیز به 30 میلیون تومان افزایش یابد و این یعنی حدود 90 درصد افزایش قیمت، جناب خاوری باید توجه کند که ایشان و شورای تأمین مسکن به دلیل دخالت مستقیمی، مشکوک و غیرمعمولی (باترک تشریفاتی) که در تمام شئون پروژه داشته اند هم در افزایش هزینه های مردم و هم در طولانی شدن پروژه و هم در پرداخت 3 سال اجاره خانه ایشان مقصرند.

آقای خاوری بدون این که اشاره ای به رابطه ی تأخیر اکثریت قریب به اتفاق پروژه های مسکن مهر رشت با ضعف پیمانکاران بنماید به صورت سربسته از فسخ قرارداد با ایشان سخن گفت که مجری برنامه از دلیل فسخ توافقی پرسید و ایشان گفتند که طبق قانون، کار دیگری نمی توانستند انجام دهند که این مسئله از چند جهت غیر قابل قبول است:

اولاً آیا می توان انتخاب و معرفی این همه پیمانکار ضعیف را که مدت قرارداد و هزینه های مردم را به بیش از 2 برابر افزایش داده اند تصادفی و قابل پذیرش قلمداد کرد؟!

ثانیاً در حالی که قانون و مقررات عمومی پیمان اجازه ی اخذ جریمه را از پیمانکاران به صورت کاملاً قانونی داده است چرا ایشان به عنوان ناظر عالیه کاری کردند که پیمانکاران به راحتی بعد از کسب سود خود و طولانی کردن پروژه آن را با فراغ بال وانهند و مردم را درگیر این مشکلات نمایند؟!

ثالثاً چرا ضمانت های لازم هنگام عقد قرارداد از ایشان مطالبه نگردید تا این پیمانکاران برای اتمام پروژه بیشتر تلاش کنند.

رابعاً چرا اینقدر دیر به فسخ قرارداد با پیمانکاران مجاب شدند و چرا با این همه تأخیر و تخلف اینقدر با ایشان مهربانانه برخورد شد؟

خامساً چرا در عقد قرارداد با پیمانکاران به توان و سابقه و گرید پیمانکاران توجه نشد و بیش از توان شان به ایشان کار محول شد؟

آقای مهندس خاوری در سؤال مجری برنامه که برخی مشاوران را فاقد تجربه و صلاحیت معرفی کرده بود ( ضمن قبول موارد استثنائی) به کلی این مسئله را منکر شد و از حساسیت بالای مجموعه ی خود در انتخاب و تأیید مشاوران سخن گفت و حال این که این مسئله دروغ محض است، حقیر می توانم با مدارک مستند کذب بودن این ادعا را اثبات نمایم که در این رابطه به یک مورد اشاره می کنم:

 "احدی از کارشناسان یکی از ادارات ذیربط در بحث مسکن مهر، همزمان با پروژه مهر رشت، شرکتی ثبت کرد و به عنوان مشاور برای حدود 3000 واحد از پروژه ها با ترک تشریفات در مسکن مهر گیلان ورود کرد، متأسفانه نه تنها این شرکت فاقد رتبه ی لازم برای اخذ چنین قراردادهایی بوده است، بلکه حتی تاریخ ثبت شرکت آن، بعد از عقد برخی از این قراردادها بوده است. جالب این که این کارشناس ذیربط و مؤثر دولتی در بحث مسکن مهر، بعد از حدود 4 ماه، اسمش را از هیأت مدیره خارج کرده و همسرش را جایگزین می نماید، براستی چگونه از دخالت مستقیم چنین فردی در پروژه می توان طولانی شدن پروژه را که مستقیماً به نفع این شرکت و سایر مشاوران بوده است و باعث درآمد چندبرابری برای ایشان شده است را نادیده انگاشت."

از خساراتی که به دلیل ضعف مشاوران پروژه به اعضا وارد شده است به مواردی اشاره می کنم:

الف- دست اندرکار بودن برخی مشاوران در پروژه باعث شد تا عملاً مسئولان روی مشاوران پروژه و البته پیمانکاران فشاری وارد ننموده و طولانی شدن پروژه به راحتی و بدون هرگونه اخذ جریمه ای میسر گردد.

ب- قراردادههای مشاوران با رقم مشخصی منعقد شد تا ظرف مدت 22 ماه پروژه به اتمام برسد که با حمایت متولیان دولتی (که بعضاً در ساخت و سازها وارد شده بودند)، اجرت کلی تقسیم بر 22 ماه شد و مشاوران ظرف 22 ماه کل دستمزد خود را دریافت کردند، لیکن با ادامه یافتن پروژه (به دلیل اهمال پیمانکار و مشاور و متولیان دولتی)، مبالغی را که ماهانه دریافت می کردند را نیز افزایش داده و به همین شکل مشاوران پروژه هم اکنون رقمی 3 برابر آنچه که باید دریافت می کردند را دریافت کرده اند که این رقم نیز مانند سایر هزینه ها مستقیماً از جیب مردم مستأجر پرداخت گردیده است.

ج – در همه ی پروژه های این چنینی، مشاوران باید ساختار شکست را تعیین کنند تا صورت وضعیت پیمانکاران بر اساس آن ها پرداخت گردد، اما ذینفوذ بودن، تازه کاری و تنبلی مشاوران باعث شد تا این مهم به پیمانکاران سپرده شود و ایشان نیز ساختار شکست را طوری طراحی کردند که بیش تر از هزینه ها و پیشتر از زمان واقعی هر آیتم، سود آن را دریافت کنند، این مسئله باعث شد تا اواخر پروژه عملاً سودی برای پیمانکاران نداشته باشد و ایشان نیز با هر نقشه و تأخیری خودشان را (البته با حمایت متولیان امر) از مهلکه نجات بدهند. مختصر این که پیمانکاری که براساس ساختار شکست 84% از رقم قرارداد را گرفته بود تنها 68% از پروژه را انجام داد و با فسخ پیمان هزینه ی این 16% نیز به مردم محول گردید.

البته در چندماه اخیر،‌ پروژه مسکن مهر سرعت بهتری گرفته است و نباید این مسئله را نادیده انگاشت، لیکن شایسته است مدیران و دست اندرکارانی که در تأخیر چندساله پروژه مسکن مهر گیلان و به خصوص رشت مقصر بوده اند، توپ را به زمین دیگران پرت ننموده و مسئولیت اشتباهات شان را خودشان بر عهده گیرند و البته کمترین کاری که می توانند انجام دهند این است که با مشاوران، پیمانکاران و کارشناسانی که پروژه مسکن مهر را به محلی برای ثروت اندوزی تبدیل کرده اند برخورد قانونی انجام دهند.

مطلب مرتبط:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۳ ، ۱۰:۲۴
سیاوش آقاجانی
جمعه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱ ب.ظ

مناظره ای پرشور ولی بی مخالف

بسم الله الرحمن الرحیم

 

امروز مورخ دوازدهم اردیبهشت مناظره ی بسیار مهمی با موضوعیت شفافیت اقتصادی در تلویزیون برگزار شد که در نوع خود جالب توجه بود. مناظره تقریباً مخالفی نداشت و همه موافق و یا موافق مشروط صحبت کردند، در حالی که جناب حیدری (مجری برنامه)، در خلال برنامه افشا کرد که 2 نفر از میهمانان به عنوان مخالف اعلام آمادگی کرده بودند ولی به عنوان موافق مشروط صحبت نمودند که این تغییر تصمیم ناگهانی از میهمانانی که غالباً دکترای اقتصاد یا حقوق بودند، عجیب به نظر می رسد.

تقریباً مورد اذعان همه ی میهمانان بود که شفافیت اقتصادی نه با قواعد فقهی و نه با قواعد حقوقی و نه حتی با رویه کشورهای غربی (و سرمایه داری که پرچمدار اولویت منافع فرد بر منافع اجتماعند) منافاتی ندارد و حتی انطباق نیز دارد و تنها انتقادی که موافقان مشروط داشتند، این بود که در این مسئله اولاً ابتدا فرهنگسازی صورت گیرد و ثانیاً بی محابا عمل نشود و موافقان این طرح نیز ضمن لزوم شفاف سازی اطلاعات مردم بر لزوم شفاف سازی اطلاعات دولت و دولتی ها تأکید کردند، ایشان به درستی قائل به این بودند که دولت و دولت مردانی که اطلاعاتش را از مردم پنهان می کند، نمی تواند شفافیت اقتصادی را در جامعه مطالبه و اجرا نماید.

نظرسنجی برنامه نیز خیلی جالب بود، بیش از 90 درصد از بینندگان پرشمار این برنامه به شفافیت اقتصادی رأی مثبت دادند و این مسئله برای کسانی که عدم شفافیت اقتصادی را به بهانه ی دفاع از حقوق مردم پیگیری نمی کنند، بسیار آموزنده بود. بانگاهی به نتیجه نظرسنجی به راحتی می توان فهمید که به غیر از یک دهک متمول جامعه، سایر طبقات اجتماعی با شفافیت اقتصادی موافقند، چرا که تنها آن یک دهک هستند که به راحتی از مالیات فرار می کنند و با سرمایه های غیرقابل شفاف خود، اقتصاد کشور را دچار پریشانی و بیماری می کنند. با توجه به نتیجه ی این نظرسنجی بزرگ به نظر می رسد حجت بر نمایندگان مجلس و دولت مردان کامل شده باشد تا بحث شفاف سازی را به صورت جدی پیگیری و از هرگونه بهانه ای پرهیز نمایند، که اگر چنین نکنند، یقیناً با مطالبه ای که عمومی شده است، کسانی که به این مسئله اهتمام نداشته باشند از سوی مردم از صحنه ی سیاست حذف خواهند شد و به این لحاظ به نظر می رسد شفافیت اقتصادی راه ناگریزی است که دیر یا زود در برنامه ی همین مسئولان یا مسئولان آتی قرار خواهد گرفت، ان شاءالله.

این برنامه یک نکته ی جالب توجه دیگر هم داشت و آن، دعوت از دکتر سعید محبی 35 ساله، دانش آموخته ی حقوق دانشگاه امام جعفر صادق بود، ایشان با شور جوانی و انقلابی اش بعضاً پایش را از چارچوب های متعارف صداوسیما و دولت فراتر می گذاشت، ایشان صراحتاً مخالفان شفاف سازی اقتصادی را کسانی معرفی کرد که به بهانه ی حفظ حقوق مردم می خواهند دارایی های خودشان را پنهان کنند و صراحتاً در چند جای برنامه به این سخن رئیس جمهور که (حقیر نیز در چند مطلب به آن انتقاد کردم)، استفاده از حساب های بانکی مردم را سرک کشیدن در زندگی مردم ترجمه کرده بود، تاخت؛ همین مطالب و نظرات دیگر این دکتر جوان و انقلابی برای ممنوع التصویر شدن او کافی بود، لیکن او به همین مقدار بسنده نکرد و تیر خلاص را با جمله ای به عنوان شوخی بیان نمود، به حضور کوتاهش در تلویزیون شلیک کرد؛ ایشان در جواب یکی از بینندگان که در رد سخنان دکتر محبی، دکتر روحانی را یک حقوق دان دانسته بود، گفت که "حالا یک مطایبه ای هم با رئیس جمهور بکنم که اگر هر سرهنگی خودش را حقوقدان معرفی کرد که دلیل نمی شود حرفهایش حقوقی باشد"؛ البته شخصاً ترجیح می دادم، حالا که مسئولان دولت و مجلس و صداوسیما اینقدر در برابر انتقادات کم طاقتند، دکتر محبی و امثال ایشان چارچوب های موجود را رعایت کنند و راه ورود خود و انقلابی های دیگر را به تلویزیون مسدود ننمایند، و مردم و انقلاب را از نظرات انقلابی خویش در دفاع از عامه ی مردم، محروم ننمایند.

مطالب مرتبط:
این همه دشمن برای شفافیت اقتصادی
اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 
آیا چاپ اسکناس درشت برای اقتصاد کشور مفید است؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۲:۰۱
سیاوش آقاجانی
چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۳۵ ب.ظ

تورم، باثبات ارز کنترل می شود و باتثبیت آن می جهد

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

اگر چه نرخ تورم به تغییر قیمت ها اطلاق می شود، اما بسته به معیاری که برایش در نظر گرفته می شود می توان آن را براساس کالاهای داخلی و یا ارزهای خارجی تعریف کرد، در محاسبه نرخ تورم بر مبنای قدرت خرید داخلی، دولت ها آن را براساس سبدی از کالاهای پرمصرف تعریف می کنند که بر اساس این معیار، دولت یازدهم تورم را از حدود 45 درصدِ رو به رشد تحویل گرفت و به حدود 34 درصد رو به تنزل رساند، ولی همین نرخ تورم، تعریفی بر مبنای معیار خارجی نیز دارد که عبارت است از تغییر قدرت خرید در خارج از کشور که معمولاً آن را در قیاس با ارزهای خارجی پایدار، محاسبه می کنند؛ براساس "قاعده برابری قدرت خرید"، اگر نرخ های   تورم  داخلی و خارجی یکسان باشد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند، اما اگر تورم داخلی یک کشور از تورم خارجی آن بیشتر باشد، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، مسئله ای که در کشور ما نیز باید رخ دهد ولی به دلیل سیاستهای ارزی (تزریق ارزهای نفتی) عملاً این مسئله با ایجاد ارزهای دو نرخی (مرجع و آزاد) کند شده و تا حدودی مخفی می ماند که این مسئله معمولاً تا چند سال با انجماد و کاهش سرعت افزایش قیمت ارز می تواند ادامه یابد و تا مدامی که دولت بخواهد و بتواند نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگاه دارد، نرخ ارز از قیمت واقعی خود فاصله می گیرد، ولی تورم های داخلی و خارجی به مثابه دوسر یک فنر به هم متصلند و تا زمانی که با اعمال فشار بر قیمت ارز این دو تورم را از هم دور کنیم عملاً هیچ ثباتی در نرخ ارز ایجاد نشده است و در نهایت نیروی ارتجاعی فنر غالب شده و قیمت ارز به تناسب نرخ تورم خارجی واقعی (برمبنای نرخ ارز در بازار آزاد)، و به همان میزانی که افزایش نیافته بود، دچار جهش می شود و این افزایش ناگهانی و جهشی نرخ ارز، به صورت دومینویی موجب افزایش قیمت تمام کالاهای وارداتی و به تبع آن قیمت کالاهای داخلی می گردد و این رویه، عامل بروز جهش های تورمی در فواصل نامنظم چند ساله گردیده است که آخرین موردش را در سالهای 91 و 92 تجربه کردیم.

آنچه که مشخص است این که اگر چه تثبیت مصنوعی نرخ ارز، در کوتاه مدت به کاهش نرخ تورم داخلی نیز کمک می کند، لیکن در میان مدت و بلندمدت موجب جهش های غیرقابل کنترل تورمی می گردد و به همین لحاظ توصیه می شود دولت ها نرخ ارز را نه از طریق سیاست های غیراصولی و دستوری بلکه از طریق سیاست های علمی و با تقویت قدرت پول ملی و کاهش تورم داخلی حفظ کنند و در شرایطی که دولت ها گامی در جهت دوری از اقتصاد نفتی برنداشته اند و با ارزهای نفتی کشور را اداره می کنند، کمبود درآمد ارزی (در اثر تحریم های نفتی و بانکی) موجب می شود تا ارزی به منظور تزریق به بازار وجود نداشته باشد و در چنین شرایطی بدیهی است که نرخ ارز نیز با تأخیر ناچیزی نسبت به نرخ تورم داخلی، افزایش یابد و به همین دلیل تثبیت ارز نه تنها علمی نیست، بلکه در این شرایط عملی نیز نیست و به جای آن ثبات ارز باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد یعنی دولت باید با اراده و برنامه ریزی نرخ تورم داخلی را با سیاست های عالمانه ( و غیرمصنوعی) کنترل نماید و برای این کار به افزایش تولید ملی، استفاده بهتر از امکانات و پتانسیل های داخلی متوسل گردد و پایه های اقتصادش را از بستر سست چاه های نفت درآورده و بر بستر مالیات، بهره وری، شفاف سازی و سلامت اقتصادی بنا کند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۵:۳۵
سیاوش آقاجانی