مجلسی ها دقت کنند

بسم الله الرحمن الرحیم

اظهارات اخیر رییس جمهور در دیدار با نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر وجود برخی توقعات غیرقانونی و فشار براساس آنها، قبلاً از سوی آقای احمدی نژاد نیز بارها تکرار شده بود و متأسفانه این مسئله همواره در برخی نمایندگان مجلس مشاهده می گردیده است به این شکل که اهرم های قانونی خود (اعم از سوال و استیضاح) را در جایی که نباید بکارگیرند، خرج کرده و در جایی که باید بکارگیرند مورد استفاده قرار نمی دهند و در این میان چند مسئله ی مهم رخ می دهد:

اول این که اهرم های قانونی مجلس عملاً بی فایده و حتی زیانبار شده و با تکرر استفاده از آنها عملاً در موار لزوم، ورود قاطع میسر نخواهد بود، بارها دیده ایم که نمایندگان مجلس در مواجهه با دولت قبل در جاهایی که مهم نبود بسیار انرژی گذاشتند و در عوض نتوانستند در موارد مهم این همت را به خرج دهند و دچار مصلحت سنجی گردیدند.

دوم این که انرژی زیادی از دولت و مجلس را صرف همین سوال و جواب ها و لابی های مربوطه می نماید و وقت نمایندگان و وزرا دائم در کمیسیون ها و صحن مجلس صرف این امور می گردد.

سوم این که همین رفتار برخی از نمایندگان به عنوان رفتار کلیه نمایندگان جلوه داده شده و به همین بهانه در انتخابات های بعدی مردم را از سوی اصولگرایان به سمت اصلاح طلبان سوق خواهند داد، به خصوص این که این احتمال وجود دارد که برخی موارد دام باشند.

چهارم این که دولت فرصت مظلوم نمایی پیدا کرده و ضعف هایش را توجیه و عدم همکاری مجلس را بهانه ای برای توجیه تمام ناکامی ها قرار می دهد تا ضمن این که برای تغییر آرایش مجلس کاری کنند، برای 4 سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری در برابر انتقادات بهانه داشته باشند.

پنجم  اظهارات بی شرمانه اخیر سعید حجاریان در خصوص این که رییس جمهور باید بتواند مجلس را منحل کند و این دسته اظهارات نشان می دهد که برخی که به ظاهر نیز طرفدار دموکراسی هستند! منتظرند تا اختیارات مجلس را در برابر اختیارات دولت آن قدر کاهش دهند تا عملاً هیچ اقدامی نتواند انجام دهد و اشتباهات و کارهای نسنجیده برخی نمایندگان برای این یاوه گویی ها بهانه های لازم را جور می کند.

پیشنهاد: مسلماً حرفم این نیست که مجلس از ابزارها و اهرم های قانونی اش استفاده نکند، بلکه اعتقاد راسخ دارم که مجلس باید به تکالیفش عمل کند و باید از هرگونه شخصی کردن مسائل پرهیز نماید، مجلس حق سوال و استیضاح دارد، اما نباید انتقاد از رییس بانک مرکزی باعث کارت زرد دادن به وزیر اقتصاد باشد، بلکه باید راه سوال و انتقاد از رییس بانک مرکزی را تعبیه نمود و یا این که نباید عدم تأمین اعتبار درباره فلان پروژه محلی بهانه ای برای جمع کردن امضا علیه وزیر مربوطه باشد، بلکه مسائل مهم مملکتی باید در فهرست سوالات مجلسی ها قرار داشته باشد، به عنوان مثال این که چرا کسی از دولت نمی پرسد در شرایطی که تورم 92 را با خوشبینی 35 درصد پیش بینی کرده است، چرا افزایش حقوق ها را 18 درصد تعیین کرده است؟! این یک سوال قانونی و بدیهی است که سال هاست دولت ها در خصوص آن تخلف دارند و سالهاست که مجلس نیز با سکوتش به این تخلف یاری می کند، به راستی آیا معیشت چند میلیون کارمند کشور و خانواده هایشان به اندازه فلان پروژه ی شهرستان فلان نماینده مجلس نباید مهم باشد؟!! آیا کاهش قدرت خرید سالانه ی کارمندان قانونی است یا قانون می گوید که باید قدرت خرید کارمندان تحت تورم باید حفظ شود؟!

حذف یارانه 3 دهک بر مبنای خود اظهاری!!

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه گزارش خبری شبکه 2، امشب به حذف یارانه 3 دهک از یارانه بگیران می پرداخت، تصمیمی که با تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد که به صحن مجلس برود تا تکلیفش توسط نمایندگان مجلس روشن شود. (با توجه به این که این مطلب را در دفعات متعددی مورد بحث و بررسی قرار داده ام، از تشریح نظر خودم خودداری می کنم و از شما دعوت می کنم به برچسب "هدفمندی یارانه ها" وبلاگ مراجعه فرمایید). میهمانان برنامه آقایان دکتر قادری (عضو کمیسیون برنامه و بودجه) و دکتر پورابراهیمی (نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس) بودند. مقدمه حرفشان این بود که به هر قیمتی که شده باید این 3 دهک هرچه زودتر از یارانه بگیران حذف شوند و در برابر این سوال که از چه راهی این 3 دهک قرار است شناسایی بشوند، تنها منبع اطلاعاتی در گام اول، همچنان همان اطلاعات خود اظهاری را عنوان کرده و احتمال استفاده از اطلاعات پراکنده برخی سازمانها برای صحه گذاری این خوداظهاری ها را در مراحل بعدی نیز می دادند.

جالب است که آقای پور ابراهیمی به عنوان یکی از نمایندگانی که با حذف یارانه 3 دهک موافق است، در پاسخ به این سوال که از اول قرار نبود کسی از گرفتن یارانه ها حذف شود، تلویحاً گفت که آقای احمدی نژاد سرخود چنین قولی داده بود و مجلس از همان ابتدا مخالف بوده و خودشان را از چنین تعهدی مبرا می داند، انگار نه انگار هدفمندی یارانه ها اصولاً لایحه دولت بوده است و این که مجلس حق ندارد تعهدات دولت به مردم را در این خصوص نقض نماید.

بعداز پایان گزارش خبری، شبکه 1 را که ببینی، برنامه پایش نیز به همان بحث می پردازد، این برنامه نیز اذعان می کند که کمیسیون اقتصادی مجلس موافق است و دولت با حذف 3 دهک به دلیل نداشتن اطلاعات قابل اتکا مخالفت می کند، که به منظور تحلیل نظرات مجلس و دولت، به صورت تلفنی نظر دکتر جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا را جویا می شوند، او نیز با نظر دولت کاملاً موافق بوده و اصولاً شناسایی دهک ها را غیرعملی می داند، او برای حل مشکل درآمدی دولت، راه حلهای دیگر را مناسب تر و عملی تر از حذف یارانه های برخی دهک ها می داند.

محسن شکوری کارشناس فناوری اطلاعات نیز میهمان تلفنی دیگر برنامه پایش بود که مقدمه ی شناسایی دهک ها را محدود به استفاده از سامانه ی ویژه ی شناسایی اطلاعات املاک می داند، او گفت که این سامانه در دولت قبلی تقریباً آماده شد ولی اجرایی نشده و هم اکنون دولت جدید نیز تاکنون در خصوص آن اظهار نظری نکرده است، در واقع او نیز تلویحاً بدون استفاده از یک بستر اطلاعاتی شفاف و دقیق ملی، رصد دارایی مردم را غیرممکن می داند.

در این چندسال، تنها بستر اطلاعاتی که برای حذف برخی دهکهای درآمدی از دریافت یارانه ذکر شده است، همان اطلاعات خوداظهاری است و تجربه نشان داده است که جز در مورد کارمندان و کارگران که فیشهای حقوقی مشخصی دارند، برای سایر مشاغل، صرف خوداظهاری معیار خواهد بود و نتیجه ی این خود اظهاری ها مثل نتایج خلاف واقع خوداظهاری های مالیاتی، به هیچ وجه برای مسئله ی حساس حذف 3 دهک از یارانه بگیران قابل اتکا نخواهد بود؛ چرا که در این روش ها، تنها اطلاعاتی که مستند و قابل راستی آزمایی است همان درآمد اقشار کارگر و کارمند است و شناسایی و صحه گذاری اظهارات سایر طبقات درآمدی به هیچ وجه میسر نیست (که اگر بود در دریافت مالیات از آن شیوه ها استفاده می شد) که این مسئله موجب می شود تا دهکها بر اساس اطلاعات غلط تعیین گردند و به احتمال قریب به یقین، افراد زیادی که درآمدهای بالاتری دارند با خوداظهاری های کذب، خودشان را در دهک های ضعیف تر جا داده و در نتیجه افراد ضعیف در دهک های مرفه دسته بندی شوند، مسئله ای که در تجربه ی خوشه بندی و دهک بندی قبلی که در دولت دهم رخ داد نیز مشاهده گردید و به دلیل همان تناقضات، عملاً دولت که خودش را آماده ی استفاده از نتایج دهک بندی ها کرده بود، از این مسئله سر باز زد.

امیدوارم مجلس و کلیه کسانی که ناخواسته دولت را به سمت دهک بندی و حذف دهک ها هل می دهند، قبل از آن که دیر بشود بفهمند که این مسئله، موجب ظلم در حق کارگران و کارمندان و اقشاری که درآمد شفاف دارند خواهد شد و حتی اصلاحیه های بعدی آن نیز نخواهد توانست عواقب شدید اجتماعی و حتی اقتصادی آن را بکاهد، مجلس توجه داشته باشد که تصویب قوانین غیراجرایی نه تنها هیچ کمکی به مدیریت کشور نخواهد کرد، بلکه موجب تشدید مشکلات خواهد شد.

مطالب مرتبط:

پایش و اقدامی غیر مسئولانه و احساسی
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!

تحلیل جلسات رأی اعتماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این چند روزی که مجلس به بررسی کابینه پرداخت، مطالب مختلفی از سوی نمایندگان و وزرای پیشنهادی مطرح شد و برخوردهای جاری بین نمایندگان و وزرا، جز معدود مواردی که آن هم با عذرخواهی تمام شد، در تمام موارد به صورت آرام و در فضای تعاملی صورت گرفت که در نهایت این فضا موجب شد تا 15 نفر از 18 نفر وزرای پیشنهادی رییس جمهور حائز رأی اعتماد مجلس شوند که مختصراً تحلیلی از مسائل این چندروز را تقدیم می کنم:

عدم موفقیت در اخذ اعتماد نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی از چند مسئله نشأت می گرفت، یکی این که این دو نفر در حوادث فتنه 88 نقش آفرینی مستقیم، طولانی مدت و مستندی داشتند و دیگر این که این وزارتخانه ها به صورت مستقیم با آینده سازان این کشور ارتباط داشته و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردارند و دیگر این که وزارتخانه هایی هستند که در ایجاد تنش و نارضایتی در مسائل کشور پتانسیل بالایی دارند که حوادث تلخی مانند کوی دانشگاه در آن حیطه رخ داده بود و در نهایت این که نیاز مبرم کشور و توصیه های اکید رهبری در خصوص لزوم ادامه ی روند پیشرفت علمی کشور بود که نباید تحت هیچ مسئله ای تحت الشعاع مسائل سیاسی و یا هر جریان دیگری قرار گیرد.

عدم اعتماد به وزیر پیش نهادی وزرش و جوانان نشان داد که مسئله ی تجربه و آگاهی وزرا از حوزه ی کاری برای اکثریت نمایندگان مجلس، نقش اصلی و مهمی را ایفا کرده است و واگذاری این بخش از کشور (که در شرایط نسبتاً مطلوب و در حال رشد است) به فردی که به شدت سیاسی و فاقد تجربه ی ورزشی است، موجب سیاسی شدن بیشتر فدراسیون ها و هیأت مدیره های باشگاه ها و عقب رفت می گردد که به همین لحاظ مجلس به آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد.

آرای اعتماد مجلسیان به کادر اقتصادی دولت بیش از حد انتظار بود، اگر چه وزیر امورخارجه به ظاهر جزء وزارتخانه های اقتصادی نبودند ولی با توجه به شعارهایی که آقای روحانی در خصوص مباحث مربوط به تعامل و مذاکرات در حل مشکلات اقتصادی داشتند، ایشان را نیز در قالب تحقق برنامه های اقتصادی دولت قرار می داد. از یک سو بالاترین رأی را وزیر اقتصاد (آقای طیب نیا) گرفت و از یک سو افرادی که انتقاداتی (به لحاظ مواضع غیرشفاف در فتنه و یا در سلامت اداری حوزه ی فعالیت شان) به ایشان وارد بوده و احتمال قوی رأی عدم اعتماد به ایشان پیش بینی می شد نیز موفق به اخذ رأی گردیدند که این مسئله 3 دلیل مهم داشت: یکی این که دولت هر چه زودتر، شروع به اجرای تعهدات و برنامه های اقتصادی اش نماید، دیگری این که دولت بهانه ای برای عدم موفقیت در اجرای برنامه ها و تعهدات و مقصر گرفتن دیگران نداشته باشد و در نهایت این که درخواست آقای روحانی در خصوص برخی از وزرای پیشنهادی مانند زنگنه در حدی بود که گویی عدم اعتماد به ایشان مصادف با شکست برنامه های اقتصادی دولت و نداشتن نیروی معادل و حتی نزدیک به معادل تعبیر می شد که همین فضای احساسی که آقای روحانی در خصوص برخی از این وزرا ایجاد می کرد، موجب رأی اعتماد نهایی ولی کم شمار به ایشان گردید.

یکی از مسائل دردناک این چند روز این بود که متأسفانه بعد از کمتر از 4 سال از فتنه ی 88 و آن همه حوادث و درس ها و عبرت های تاریخی، عده ای از نمایندگان مجلس و دولت حتی حاضر به بکار بردن واژه ی فتنه نبوده و اساساً آن را منکرشده و یا بسیار کوچک و هم ارز و درعرض مسئله ی کهریزک معرفی می کنند،ناراحت کننده ترین این مواضع آنجایی بود که رییس جمهور کشور در سخنانی غیرمتعادل، لشکرکشی های خیابانی را معادل و در کنار زندان کهریزک قرار داد، توضیح این که حقیر در این وبلاگ در مطالب متعدد برخورد قانونی و سخت گیرانه با مقصران کهریزک و موارد مشابه آن مانند ستار بهشتی را مطالبه کرده ام و در این خصوص هیچ مصلحت سنجی را برای کنترل خودسری ها صحیح نمی دانم اما به راستی به فرموده ی رهبری، مسئله ی کهریزک در کنار مسئله ی فتنه تنها به عنوان یک فرع است.  بحث لشکرکشی خیابانی که براساس مستندات و شواهد مشخص داخلی و خارجی به صورت برنامه ریزی شده به سمت کودتای مخملی (رنگی) پیش می رفت، هرگز با بحث کهریزک قابل مقایسه نیست که به نظر می رسد آقای روحانی با این سخنان خود، قصد کوچک کردن گناه افراد دخیل در فتنه را داشت که آرای قاطبه ی نمایندگان مجلس اثبات کرد که نسبت به فتنه حساس بوده و از بکارگیری افراد موثر بر فتنه در پستهای حساس اصلاً استقبال نمی کنند.

در مجلس یکی از مواردی که رییس جمهور و موافقان با وزرای متهم به دخالت در فتنه بیان می کردند این بود که با حسن ظن نسبت به این افراد به ایشان رأی اعتماد داده شود ولی ای کاش دعوت کنندگان به این حسن ظن، یکبار هم از اصحاب فتنه و دوستانشان نیز در 4 سال پیش چنین درخواستی می کردند تا نسبت به نظام و رهبری و شورای نگهبان و برگزارکنندگان و ناظران قانونی و محلی انتخابات حسن ظن داشته باشند! به راستی کدام مستحق تر به حسن ظن بودند؟!! نظام یا کسانی که در فتنه نقش داشتند؟!!!

پیام کلی و نهایی بحث اعتماد به کابینه را جز در تعامل مجلس با دولت نمی توان تفسیر نمود، به راستی مجلس حداقل ممکن از وزرا را با رأی اعتماد رد نمود و اگر رویه ی معمول مجلس در این دولت نیز تکرار می شد، یقیناً تعداد بیشتری از وزرا حائز اکثریت آرا نمی شدند که این مسئله همت عالی دولت را طلب می کند تا هرچه سریعتر به فکر اجرای تعهداتی از قبیل شروع آثار قابل مشاهده در مباحث اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری ها و رفتارهای معتدل و البته اثبات ادعای تبعیت از ولایت فقیه گردد که جناب روحانی این مسئله را برای خودش و تمام وزرا بارها فریاد کرد.

بحث نهایی این که امیدوارم آقای روحانی رویه ی اشتباه خودشان را در تطهیر گناه فتنه گران ادامه نداده و در تحلیل های خود دچار اشتباهی مهلک نشوند و گمان نکنند که مثلاً حدود 51 درصد مردم کشور که به ایشان رأی داده اند، گناه فتنه گران و نابودکنندگان منافع کشور را فراموش کرده اند، امیدوارم که آقای روحانی عزیز، آرای مردم به تعادل را، به نفع افراطیون و فتنه گران کشور مصادره ننمایند و این که مباحثی مانند بخشش فتنه گران نیز مانند بحث مذاکره و تعامل با آمریکا، پیش از این که به رییس جمهور بازگردد، به نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب بستگی دارد ولاغیر. 

آقاجان! فدای دل پردردتان

بسم الله الرحمن الرحیم

آقاجان، می خواستم از غصه ام، قصه ای بنویسم که چگونه دیروز ساکت فتنه را منکر شدند و امروز فتنه را انکار می ورزند، دیدم که قِصه ی من کجا و غصه شما کجا! این همه از فتنه 88 گفتید تا عمارهایتان، همین جوان های بسیجی و افسران جنگ نرم، فضای حقیقی و مجازی را از رجس فتنه گران زدودند و چقدر شیرین بود که با این همه فتنه گر و فتنه دوست و ساکت فتنه، فتنه به دست جوانانت و رویش های نازک انقلاب مهار شد و امروز در مجلس شورای اسلامی چقدر تلخ بود که دیدیم برخی که باید نماینده ملت و مطیع رهبر باشند، چگونه بنده ی چاپلوسی شدند و چگونه فتنه را توهم خواندند، تو گویی اصلاً در تقویم ایران، سال 1388 را بالکل با فتنه و 9 دی اش ندیده اند، سالی که غبار دروغ در فضای فتنه بر سیمای باصفای انقلاب نشسته بود و دل رهبری و مردم خون بود از توهین ها و جسارت هایی که به ائمه و انقلاب و ولایت فقیه و رأی مردم می شد، ولی این کابوس لعنتی به بیداری 9 دی تمام شد و امروز برخی که در آن کابوس نقش اول، مسبب و مباشر را داشتند، آن را چه زشت، توهم می خوانند و فتنه گران را افرادی که از بس پاکند در هیچ دادگاهی محکوم نشده اند!!! در صورتی که این افراد اگر محاکمه نشدند، یکی از دلایلش همین آشکار بودن جرمشان برای هر کودکی بود و دوم هم این که در این محاکمات ادای مظلومان را درنیاورند.

آقاجان! چقدر بزرگواری و تیزهوشی شما برای اصحاب فتنه سنگین آمد که با صبر و حوصله گذاشتید غبارها بنشیند و با پرهیز از عجله، نگذاشتید پهلوان پنبه های دروغگوی فتنه، خودشان را به جای پهلوانهای واقعی و آزادی خواهان خدایی این ملت جا بزنند و امروز، در حالی که حتی کلاغها هم به حد مترسک روی این پهلوان پنبه ها حساب نمی کنند، دوستان همان کمتر از مترسک ها، معترضان به باعثان، بانیان و حامیان فتنه را متهم به متوهم بودن می خوانند!! و این توهین نه تنها تحریف تاریخ و توهین به شعور ملت است که ناشکری مطلق در برابر بزرگواری و متانت رهبری نظام است، شنیدن و دیدن این خزعبلات و ناسپاسی های امروز برخی نمایندگان برای ما که فتنه را با گوشت و پوست و استخوان مان درک کردیم، برای ما که خنده ی موذیانه آمریکا و ایادیش را زیرچشمی می نگریستیم، برای ما که حرمت مردم را بازیچه ی دروغگویی مشتی فتنه گر می دیدیم، برای ما که صدای هل من ناصر ینصرنی و أین عمار شما را از وسط میدان می شنیدیم، برای ما که شما و انقلاب را ملقب به متقلب می دیدیم، بسیار سنگین بود و اگر چه همین ها برای ترکیدن بغض مان کافیست ولی آن گاه که به یاد می آورم شما در این 4 ساله از دوستان سست عنصر و نادان و دشمنان کینه توزتان چه کشیده اید، به راستی درد خودم را فراموش می کنم، آقاجان! به یقین می دانم ظرفیت، صبر و بصرتان به مراتب بیش از من وامثال من است و این تنها دلخوشی ام است، ولی این را نیز می دانم که علم شما از مشکلات و مسائل کشور و نقشه های دشمنان داخلی و خارجی و سست عنصری و بی وفایی مدعیان، به مراتب بیش از درک امثال من است، آقاجان! به حقیقت شما را نائب امام زمان می شناسم و به سربازی شما که نه! حتی به سربازی سربازان راستینی چون سید حسن نصرالله افتخار می کنم، آقاجان! بمان و غصه نخور و ببین که چگونه رویش های انقلاب در محضرتان بصر و صبر و جهد را مشق خواهند کرد و عَلمِ انقلاب را محکم تر از همیشه بر کره ی زمین خواهند کوبید.

آیا تخصص و تجربه برای وزارت کافیست؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

با معرفی شدن کابینه پیشنهادی به مجلس، 2 نظر در خصوص تأیید صلاحیت ایشان وجود دارد، عده ای تخصص و تجربه را برای تأیید وزارت کسی کافی می دانند و عده ای گوشه چشمی هم به سوابق سیاسی کابینه دارند به خصوص این که برخی از وزیران پیشنهادی به لحاظ مشارکت در فتنه و حضور فعال در کنار سران فتنه مورد انتقاد هستند و برخی از ایشان اگر چه به لحاظ تخصصی، در حوزه معرفی شده متخصصند، ولی همین اتصال شان به فتنه می تواند موجب ضررهای جبران ناپذیری به کشور شود که در این مطلب مختصراً به آنها اشاره می کنم:

1- بزرگترین ایراد مسئله این است که طبق سنت قدیمی تغییر وزیر، اکثریت قریب به اتفاق مدیران میانی نیز به ترتیب تا پایین ترین مدیران صفی تغییر خواهند کرد و این تغییر با توجه به هماهنگ بودن با سیاستهای مقام بالاتر، یقیناً موجب 2 اتفاق خواهد شد، اول این که افرادی که با فتنه و در واقع با ضدانقلاب مرزبندی نداشتند به سمتهای کلیدی و مدیریتی دست می یابند و دوم این که نیروهای دلسوز انقلابی طرد شده و احتمالاً مورد بی مهری واقع شده و موجب محروم شدن انقلاب از این نیروها خواهد شد.

2- تسلط این نیروها در جایگاه های حساسی مانند وزارت کار، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، وزارت نفت می تواند موجب گردد تا این ارگانهای حساس برای فتنه های بعدی یا به قول اصلاحاتی ها، چانه زنی از بالا و فشار از پایین را تقویت نماید. این وزارتخانه ها یا با توجه به تعداد افراد زیرمجموعه و یا با توجه به حساسیتهای مالی و اطلاعاتی می توانند موجب بروز و یا تشدید مسائل و حواشی زیادی گردند تا در آب گل آلود اختلافات و مشکلات، ماهی های فتنه گرفته شوند، به نظر می رسد وقایعی مانند کوی دانشگاه بازهم و شاید با شدت و تکرار بیشتر و در بخش های دیگر نیز اتفاق افتد.

3- با توجه به شناخت دقیقی از فتنه و اهداف آن در دست است، فتنه گران و وابستگان آنها از هیچ اقدامی که موجب تضعیف کشور و تسلیم آن به غرب گردد دریغ نخواهند کرد و این مسئله در بخشهای مختلف می تواند منجر به کارشکنی های آگاهانه و عامدانه گردد، به عنوان مثال مسئله ای که به شدت در این هفته از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید بود اهمیت اصالت دادن به پیشرفتهای علمی و پرهیز از ورود به مسائل انحرافی بود که به نظر می رسد بخشهای علمی دولت به شدت مورد سوءقصد قرار گرفته باشد چرا که پیشرفتهای علمی به معنی تقویت انقلاب و نظام مترادف با دور شدن از نقطه تسلیم خواهد بود.

تحلیل های کوتاه سیاسی 2

بسم الله الرحمن الرحیم

از موارد مهم دیگر این هفته بحث مقام معظم رهبری در بیان توقع خود از مجلس بود، ایشان به صراحت از مجلس خواستند صلاحیت وزرای پیشنهادی را به جد مورد نظر قرار دهند که امیدوارم این مسئله با قانون مندی، خیرخواهی و تکلیف مداری و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.

تعداد و تواتر اخبار موثق، حاکی از لابی های شدید برای کسب رأی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم است، به نوعی که در این لابی گری ها، امتیازات مختلفی برای نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه شان پیشنهاد می گردد، امتیازاتی مانند این که قراردادهای کلان اقتصادی استانی در وزارتخانه های حساس، با هماهنگی و هدایت نمایندگان همان مناطق صورت گیرد. البته برخی افراد که همواره تصمیمات شان بر مبنای همین لابی گری ها بوده است بر همان اساس تصمیم خواهند گرفت، ولی امیدواریم قاطبه ی نمایندگان ملت مشت محکمی بر دهان این لابی های رانت آفرین بزنند، یقیناً وزرایی که شروع کارشان را با این شیوه در دستور کار قرار داده اند در ادامه ی کار، دوباره پای آقازادگان و رانتخواران حرفه ای را به مناسبات اقتصادی کلان کشور بازخواهند کرد همانطوری که قبلاً باز کردند. امیدوارم مجلس طوری عمل نکند که اثبات کننده ی ادعای لابی گری های مجلس در تقابل با دولت های نهم و دهم باشد.

گویا در کمیسیون های مختلف مجلس وقتی از برخی از وزیران پیشنهادی خواسته می شود حساب خود را با فتنه مشخص کنند، برخی ازایشان اصولاً منکر چیزی به نام فتنه می شوند!!! برخی از این وزرا برای وزارتخانه های کلیدی و آینده ساز معرفی شده اند که وزرای پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم از آن جمله اند. گاهی که به حافظه ی مخدوش مسلمانان صدر اسلام در فراموش کردند جنایات آل امیه و بیعت غدیر توجه می کردیم، برایمان عجیب به نظر می رسید ولی اینک در این سال ها که رسانه ها زاویه پنهانی از مسائل را باقی نمی گذارند، چنین تحریف تاریخی بسیار قابل توجه به نظر می رسد. تا پارسال برخی می جنگیدند که ساکتین فتنه را از فرهنگ واژگان تاریخ انقلاب پاک کنند و امسال شاهدیم که خود فتنه و فتنه گران در حال تطهیر هستند، نمایندگان مجلس بدانند که با ادامه ی این طریق چیزی نخواهد پایید که عمارهای بصیر و مبارزان با فتنه در موضع بدهکاری و محکومیت! قرار خواهند گرفت، امیدوارم نمایندگان مجلس ثقیفه ای جدید را با اعمال خود رقم نزنند و نفرین ابدی را برای خود نخرند.

برخی از وزرای پیشنهادی اگر چه اکنون منکر ادامه ی همکاری خود با فتنه گران می گردند اما چگونه می توان مستندات مسجل را در کنار این ادعاها نادیده انگاشت؟! چگونه می توان نقش فعال برخی از وزرای پیشنهادی را با سران فتنه و همکاری ایشان و حتی هدایت شان را نادیده انگاشت؟! آیا برائت دروغ از فتنه را می توان به عنوان توبه شناخت؟! آیا حتی همان توبه از فتنه تضمین کننده ی صلاحیت فرد پیشنهادی و مانعی در دست یازیدن ایشان به فتنه های آینده خواهد بود؟! به راستی آیا واگذاری وزارتخانه هایی مانند کار و آموزش و پرورش و علوم به اصحاب فتنه، به معنی واگذاری سرنوشت کارگران، دانش آموزان و دانشجویان به این افراد نخواهد بود؟!

یکی از مواردی که در این هفته خیلی سروصدا کرد، قرائت یک گزارش در مجلس شورای اسلامی بود. گزارشی که از سوی یک کمیته که بدون طی روال قانونی از سوی آقای علی لاریجانی انتخاب شد، تهیه گردید و به صورت یکجانبه همه ی مخالفان اصلی علی لاریجانی را از دولتی تا پایداری باهم مقصر شناخت! حوادث 22 بهمن 91 قم، اگر چه از سوی همه و حتی مقام معظم رهبری مورد گلایه واقع شد اما حادثه ی بسیار تلختری را در پس خود داشت که معروف به یکشنبه سیاه مجلس گردید و رهبری به مراتب بیش از بحث 22 بهمن قم مورد تشر قرار دادند، در این مقال فارغ از بررسی تخصصی مفاد گزارش (که قبلاً از سوی آقای رسایی به صورت کامل انجام شده است)، این که آقای علی لاریجانی اینقدر به فکر بررسی مقصران حادثه 22 بهمن قم هستند جای گلایه دارد که اگر ایشان همین حساسیت را در مسئله ای مانند فتنه داشت،‌ چندان جای گلایه نداشت، به راستی آقای علی لاریجانی و دوستان شان اگر اینقدر که به فکر حیثیت خود هستند به فکر حیثیت نظام و دفاع از آن بودند، چند کمیته باید برای مسائل مهم کشور تشکیل می دادند؟! اگر به فکر هتک حرمت به حرم حضرت معصومه بودند چرا در واقعه خاکسپاری آیت الله منتظری که به ارکان نظام و انقلاب در حرم حضرت معصومه توهین و فحاشی شد،‌ حرکت مشابه ای صورت نگرفت؟! مفاد گزارش نیز با توجه به نزدیکی اعضای این کمیته به شخص آقای علی لاریجانی و با توجه به روش غیرقانونی این کمیته در بررسی مسئله و عدم هیچ گونه تحقیقی از کسانی که این گزارش علیه آنها تنظیم شده بود، انتشار مضحکانه ی آن در حالی که خیلی محرمانه محسوب می شد و ندادن فرصت قانونی دفاع به کسانی که علیه ایشان گزارش تنظیم شده بود، از موارد آشکار و بدیهی است که به بحثی مجزا و کامل نیاز دارد.

متأسفانه اولین بخشنامه های دولت یازدهم غیرقانونی هستند و این بخش نامه ها اگر چه با مخالفت صریح دیوان عدالت اداری مواجه شده است اما هنوز اقدامی در رد آنها صورت نگرفته است. بخش نامه های مذکور از سمت دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور صادر شده است و در آن بخشنامه ها، 2 مصوبه ی هیأت وزیران دولت دهم ابطال گردیده است که این مسئله از رییس جمهوری که خود را حقوق دان می داند و انتقادات زیادی به بی قانونی ها کرده است عجیب به نظر می رسد، امیدوارم بعد از رییس دولت دهم که خود را ناظر کلیه قوانین می دانست، رییس جمهور و حتی معاون او، نظر شخصی شان را متن قانون فرض نکنند. در این بند ماهیت مصوبه ی دولت دهم را تأیید یا رد ننمودم، بلکه نحوه ی برخورد غیرقانونی با آن را طرح کردم، مسئله ای که بدعتی آشکار در مواجهه هر دولت با مصوبات دولت قبلی ایجاد خواهد نمود.

تحلیل های کوتاه از حوادث هفته

بسم الله الرحمن الرحیم

در این چند هفته، به دلیل نقصی که در رایانه ام ایجاد شد، نتوانستم چندان به مسائل روز بپردازم که در این مطلب، تحلیلهای کوتاهی در خصوص برخی از آنها تقدیم می کنم:

• در یکی از مصاحبه های آخرین آقای احمدی نژاد، ایشان گفتند که برای رییس جمهور ایران زشت بود که در لبنان پشت حفاظ صحبت کند و حال این که این مسئله به لحاظ امنیتی  کاملاً‌ لازم بود ولی همین سخنان وی که در همان لحظه به نظرم تحریک کننده و کنایه آمیز آمد، باعث شد که سیدحسن نصرالله نیز سخنرانی خود را در روز قدس بدون ویدئو کنفرانس و حفاظ و با حضور در سکو در همان منطقه (ضاحیه بیروت) انجام دهد که این مسئله موجب غافلگیری رسانه ها شد و امیدوارم ایشان، این کار خطرناک را دیگر تکرار نکند چرا که سلامتی ایشان برای اصحابِ مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد و البته شجاعت ایشان برای تمام جهان یک اصل اثبات شده است.
• سخنرانی روز قدس آقای احمدی نژاد مثل همیشه، علیه اسرائیل کوبنده و برای فلسطین غرور آفرین بود که امیدوارم رییس جمهور جدید نیز به همان صراحت از فلسطین حمایت کند، اما یک مسئله در سخنرانی آقای احمدی ن‍ژاد کمی ناراحتم کرد، ایشان متأسفانه در خصوص حوادث سوریه،‌ نگاهی نسبتاً‌ بی طرفانه ارائه می کنند و می گویند که خوشحالی اسرائیل از بروز اختلاف در سوریه است و حال این که اسرائیل از تضعیف اسد خوشحال است و حجم حمایتهایی که اسرائیل و غرب و وهابیون از تروریستها دارند نشان می دهد که دعوای سوریه یک جنگ معمولی نیست بلکه تمام طاغوت و استکبار در برابر تمام محور مقاومت کودتا کرده است و البته اسد بارها و بارها آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کرده است، ولی دشمنان اسد حتی حاضر به پذیرش این ریسک (و انتخاب احتمالی اسد) نیستند و به همین لحاظ خطِ ترور و حمایت خارجی از آنها را قطع نمی کنند. بحث دیگر این که سیاست خارجی کشور تابع نظرات رهبری است و اینگونه نیست که رییس جمهور یا هر مقام دیگری بتواند در این خصوص از خودش حرفی بزند و خطی بدهد.
• سخنرانی های آقای روحانی در مراسم تنفیذ و تحلیف به راستی جای قدردانی داشت، نه رنگ سیاه نمایی داشت و نه بوی سازش پذیری و به راستی سنجیده بود، تنها ایرادی که به سخنان ایشان وارد می دانم این است که انتخابات بی حاشیه ای را که برگزار شد را به حساب خودشان و دست غیبی که فقط ایشان را یاری کرد می گذارد و حال این که بدون این که رأی آقای روحانی قاطعیتی داشته باشد، بزرگترین نکته ی انتخابات بی حاشیگی برگزاری آن بود و این بی حاشیگی، نتیجه ی قانون پذیری و ظرفیت رقبا بود و کاش آقای روحانی کنایه ای به بازندگان بی ظرفیت انتخابات 88 می زد نه به بازندگان با ظرفیت انتخابات 92.
• تقدیر چندباره مقام معظم رهبری از تلاشهای دولتهای آقای احمدی ن‍ژاد، در حالی که برخی در سیاه نمایی، حتی به مزیتهای دولت های او رحم نمی کنند، با انتصاب وی به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه شد که برخی از کینه ورزان و متعصبان به احمدی ن‍ژاد، مثل همیشه مواضع تند و غیر منصفانه گرفتند و حال این که انتصاب آقای احمدی نژاد به این سمت در مورد روسای جمهور سابق و حتی مسئولین رده پایین تر نیز بارها اتفاق افتاده بود و این انتصاب کاملاً‌عادی، بجا و شایسته و غیر سیاسی به نظر می رسید.
• معرفی زودهنگام کابینه توسط آقای روحانی در همان روز تحلیف، در مرحله ی اول یک امتیاز است که امیدواریم این مسئله در سایر تکالیف دولت مثل ارائه بودجه و ابلاغ قوانین وتدوین لوایح نیز جاری باشد، هرگز نمی توان فراموش کرد که بخش زیادی از انرژی، بودجه و بهره وری کشور صرف همین ضعف در دولت های آقای احمدی نژاد می شد، امیدوارم آقای روحانی با این شتاب بتواند موفق به ایجاد تأثیرهای مثبت (طبق عهدی که بامردم داشت) بشود.
• سن بالای کابینه ی معرفی شده توسط آقای روحانی بیش از هر مشخصه ی دیگری به چشم می آید و آقای روحانی عملاً دامن کابینه اش را از میان سالان و بانوان باز گرفته است. میانگین سنی بالا در کابینه و رجوع مجدد به همان حلقه ی بسته ی مدیران توسط دوستان آقای روحانی به عنوان مجرب بودن کابینه در نظر گرفته می شود، اما در کنار این مزیت نمی توان از یک کابینه ی پیر توقع داشت مانند یک کابینه ی میانسال تحمل کار و تلاش را داشته باشد، به خصوص این که سفرهای استانی که ادامه ی آن البته به شیوه های جدید در تمرکز زدایی از ایران عزیز لازم به نظر می رسد، با کهولت سن در تعارض است.

• کابینه ی معرفی شده یک ایراد دیگر نیز دارد، برخی افراد معرفی شده چه به لحاظ تخصص و تحصیلات، چه به لحاظ خطاهای فاحش سیاسی (به خصوص در مورد فتنه، کوی دانشگاه، قتلهای زنجیره ای و ...) و چه به لحاظ تخلفات سنگین اقتصادی (در قراردادهای سنگین نفتی و ...) فاقد صلاحیتهای اولیه به نظر می رسند که بعضاً‌ حتی صلاحیت شان برای نمایندگی مجلس نیز رد شده است، امیدواریم تعامل مجلس و دولت روی مرز مصلحت کشور صورت گیرد و از آن تجاوز نکند.