انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف
تبلیغات پذيرفته مي شود
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
  • ۵ اسفند ۹۳، ۲۰:۴۴ - النا شفاهی
    الیه
طبقه بندی موضوعی

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارمند» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

 

طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی

با انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور در 2-3 ساله اخیر بر حجم و شدت انتقادهای منصفانه و غیرمنصفانه علیه دولت های نهم و دهم افزوده شد که این مسئله تقریباً در انتخابات های گذشته نیز مشاهده شده بود، اما آنچه که هم اکنون با گذشت حدود یکسال از به روی کارآمدن دولت یازدهم شاهدیم این است که رویه ی انتقادات نه تنها به حالت عادی بازنگشته است بلکه به لحاظ حجم، شدت و بی انصافی فزونی نیز یافته است که یکی از آخرین اتهاماتی که به دولت قبلی وارد شده است و با قدرت رسانه ای که فعلاً در دستان دوستان دولت است تکرار می شود، اتهام استخدام بی ضابطه و رابطه ای چند صدهزار نفری در دولت های قبل است که این ادعا اولین بار توسط آقای عسگری آزاد، جانشین محمد باقر نوبخت در معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مجلس مطرح شد:

650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است

این اظهارات در بدو مطرح شدن، با تعجب آنهایی که از روند استخدام های دولتی اطلاع داشتند همراه شد چرا که تنها نوع استخدامی که در دولت های نهم و دهم محسوس بود و به چشم آمد، اصطلاحاً مربوط به تغییر وضعیت شرکتی ها به قراردادی یا پیمانی بود و بازهم چیزی که برای شاغلان در ادارات محسوس بوده است این بود که دولت های نهم و دهم به ازای افرادی که در ادارات بازنشسته شدند، اقدام به جذب نیرو ننموده است و به همین لحاظ ادعای چند صدهزار استخدام بی ضابطه اینقدر مضحک بود که حتی با آتشبار سنگین دولت یازدهم و رسانه هایش هم نتوانست به اهداف اصلی خود نائل گردد.

به عنوان کسی که سال هاست با شرکت های خدماتی و ماهیت این شرکت ها آشنا بوده ام به جرأت می گویم که شرکت های خدماتی اگر چه به بهانه ی خصوصی سازی و کاهش حجم دولت در زمان دولت های اصلاحات فعال شدند ولی در واقع به سفره ای برای مکیدن خون کارگران خدماتی و شرکتی و ایجاد واسطه گری های ظالمانه برای تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز ادارات بدل شد که با اجرای سیاست دولت های نهم و دهم در کنترل شرکت های خدماتی هم از حجم تخلفات این شرکت ها کاسته شد و هم به تدریج ادارات و ارگان ها به سمت تغییر وضعیت این نیروها از شرکتی به قرارداد مستقیم و پیمانی ترغیب و سپس ملزم شدند که مسئله ی الزام به تغییر وضعیت در سال های انتهایی دولت دهم با شدت بیشتری دنبال شد و براساس ادعای آقای فروزنده (معاونت توسعه انسانی دولت دهم) در نهایت به تغییر وضعیت حدود 250 هزار نفر از نیروهای شرکتی ادارات منجر گردید.

آنچه که ناراحت کننده است زمان، شدت و لحن انتقادها نیست، بلکه این است که برخی از اقدامات پسندیده ی دولت های قبل به عنوان نقاط ضعف و سیاه جلوه داده می شوند و پس از تخریب گفتاری به مرحله بازگشت به عقب درآورده می شوند که این امر حقیقتاً خسرانی است که بیش از همه مشمول طبقات مستضعف و زحمتکش کشور و هدر رفتن سرمایه های ملی خواهد شد، نمونه ی دیگر این مسئله را در طرح مسکن مهر شاهدیم که دولت بدون این که طرح جایگزینی ارائه نماید و تنها به بهانه ی وجود برخی نقاط ضعف، به مقابله با طرحی برخاست که در تثبیت قیمت خانه و در امر خانه دار کردن مردمی که اکثراً هیچ راهی برای خانه دار شدن نداشتند ایفا کرده است.

با وجود این که طرح تغییر وضعیت نیروهای شرکتی نیز مانند طرح های دیگری مانند مسکن مهر یا سهام عدالت یا سهمیه بندی سوخت و … دارای نقاط مثبت زیادی بودند، لیکن نقاط ضعفی نیز در هریک از آنها مشاهده می شد که در ادامه پس از برشمردن خوبی های این طرح، نقاط ضعف آن را نیز برمی شمارم:

نقاط قوت:

1- حذف واسطه ها و دلال هایی که هیچ اقدام مفیدی نیز انجام نمی دادند و عموماً با همان نیروهای خدماتی که در همان ادارات مشغول بودند قرارداد منعقد می کردند تا حتی زحمت پیدا کردن نیروهای مناسب را نیز خودشان متحمل نشوند.

2- کاهش ظلم هایی که به کارگران اعمال می شده است از برکات این طرح بود، چرا که هرچند این شرکت ها به تدریج با تدابیری که دولت های نهم و دهم مثلاً در خصوص لزوم بانکی بودن کلیه پرداختی های شرکت های خدماتی انجام دادند، به رعایت قوانین ملزم می شدند لیکن بازهم بهترین راه جلوگیری از سوءاستفاده های این شرکت ها حذف این واسطه ها بوده است تا عملاً مبالغی که از جیب دولت ها خارج می شد مستقیماً و بدون کم و کسری به دست کارگران شرکتی برسد.

استخدام بی ضابطه یا طرح تبدیل وضعیت شرکتی ها

3- عقد قراردادهای تأمین نیروی انسانی که توسط همین شرکت های خدماتی انجام می شد به محملی برای ایجاد یک رانت در برخی سازمان ها تبدیل شده بود تا با بهانه های مختلفی با ترک تشریفات و ایجاد روابط غیر متعارف، افراد و گروه های صاحب نفوذ که بعضاً مسئولان بازنشسته ی همان ادارات بودند بتوانند خود را میهمان ناخوانده ی سفره ی دولت و کارگر بنمایند. در واقع به هم زدن بساط شرکت های خدماتی برای کسانی که از این کانون ها ثروت اندوزی می نمودند ناخوشایند تلقی می گردد چرا که موجب حذف برخی از کانون های فساد در ادارات گردید.

4- قطع دست واسطه های مالی و افزایش بهره وری نیروهای قراردادی نسبت به نیروهای شرکتی یا پیمانی در نهایت موجب افزیش کارآیی، اثربخشی، بهره وری و کاهش هزینه های ادارات گردید.

5- علی رغم این که به ظاهر نیروهای شرکتی از دولت جدا شده اند لیکن خود ادارات و سایر ارگان های نظارتی همواره باید با صرف هزینه و وقت زیادی سعی در جلوگیری از سوءاستفاده های این شرکت ها می نمودند به نحوی که بعضاً تمام لیست پرداخت ها توسط خود ادارات تهیه می شد و در غیر اینصورت نیز تمام این لیست ها بایستی توسط خود ادارات به صورت کامل مورد بازبینی و نظارت قرار می گرفت و به این لحاظ نفعی نیز مشمول حال ادارات نمی گردید.

6- ماهیت موقتی قراردادهای پیمانکاری شرکت های خدماتی و تعداد تخلفات این شرکت ها و شکایات نیروهای شرکتی و عقد قراردادهای سالانه و تسویه حساب های سالانه و حتی کمتر از آن نه تنها در پایان قراردادها موجب بلاتکلیفی کارگران و پایمال شدن حقوق ایشان می گردید، بلکه ادارات نیز همواره به لحاظ این تنش ها و اختلافات و تخلفات دچار هزینه هایی به لحاظ رسیدگی به آنها و جبران برخی خسارات و درگیری ها می گردیدند.

7- از دیگر مواردی که با تغییر وضعیت پرسنل خدماتی به قراردادی یا پیمانی اتفاق افتاد کاهش ناعدالتی و فاصله ی دستمزد بین برخی مشاغل هم سان بود، این که دو نیروی کارشناس شرکتی و پیمانی اختلاف حقوق بالایی داشتند با این تبدیل وضعیت ها کاهش می یافت و موجب می شد تا فاصله ی طبقاتی در ادارات و ناعدالتی های موجود تا حدودی کاهش یابد.

نقاط ضعف:

1- یکی از نقاط ضعفی که در خصوص تغییر وضعیت این نیروها رخ داد این بود که این نیروها غالباً بدون طی مراحل گزینش در خصوص صلاحیت های اخلاقی که برای ارگان های دولتی معمول است جذب شدند که این مسئله در خصوص نیروهای غیرتخصصی و خدماتی چندان نیز از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار نبوده است.

2- تبدیل وضعیت برخی نیروهای اداری، دفتری و حتی فنی و کارشناسی از شرکتی به قراردادی یا پیمانی موجب گردید تا مراحل گزینش علمی و فنی نیز در کنار مرحله گزینش رفتاری برای این افراد رعایت نشود و به همین لحاظ احتمال بروز اشتباه  در جذب این نیروها غیرقابل کتمان است، البته با این وجود بیش از این که این نقاط ضعف به دولت دهم بازگردد به دولت اصلاحات مربوط است، چرا که عملاً چنین بخش هایی نباید بدواً از دولت جدا می شدند و به کارگیری چنین نیروهایی به عنوان نیروی شرکتی اشتباهی بود که قبل از تبدیل وضعیت ایشان رخ داده بود.

3- یکی از نقاط ضعفی که در این تبدیل وضعیت ها رخ داد در برخی از وزارتخانه های خاص مانند آموزش و پرورش بود، چرا که دولت به جای این که نیروهایی را  که بعضاً سال ها به عنوان حق التدریسی با آموزش و پرورش همکاری داشتند را در اولویت جذب قراردهد برخی از نیروهای شرکتی که در زمان کمبود معلم به کارگیری شده بودند را استخدام نمود که البته این اشتباه صرفاً به طرح تبدیل وضعیت مربوط نبود، بلکه به اشتباهات خود آن سازمان ها نیز ارتباط داشت، به عنوان مثال آموزش و پرورش در زمانی که حقیقتاً قادر به افزایش نیاز خود در خصوص معلم نبود و هنوز مجوزهای لازم را از مجلس اخذ نکرده بود، اقدام به بازنشستگی پیش از موعد تعداد زیادی از معلمان خود نمود و بابی برای ورود نیروهای شرکتی به این وزارتخانه حیاتی باز شد.

با توجه به مواردی که برشمرده شد شایسته است که دولت بیش از این که به برخورد سیاسی با مسائل مهمی که با زندگی و کار مردم سروکار دارد بپردازد، با تدبیر بیشتر و کاهش نقاط ضعف این طرح و طرح های مشابه، موجبات افزایش عدالت اجتماعی و رضایت طبقات ضعیف را فراهم آورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۳ ، ۰۸:۰۸
سیاوش آقاجانی
جمعه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷ ب.ظ

کارمندان لولو نیستند

بسم الله الرحمن الرحیم


این که کشور به لحاظ بهره وری نیروی کار شرایط خوبی ندارد مستور نظر کسی نیست و شاخص های جهانی نیز بر این مسأله صحه می گذارند و همین مسأله باعث شده است که کارمندان و ادارات دولتی که حقوق بگیران دولتند نوک حمله پیکان های منتقدان باشند به نحوی که متأسفانه در مباحثاتی که در جامعه و حتی بعضاً بین خواص شاهدیم، از این قشر به یک طبقه ی مرفه و تنبل تعبیر می گردد، این مسئله باعث شد تا بعد از مدت ها دوباره به این مبحث ورود کنم:

کارمندان لولو نیستند1-  نظام ناکارآمد اداری: متأسفانه سیستم های اداری ما اعم از قوانین، تشکیلات، چارت ها، روابط، فرایندهای کاری و به خصوص فرایند انتخاب مدیران، سیستم های ارتقای نیروی انسانی، سیستم های تشویق و تنبیه، نظام های جمع آوری پیشنهاد و انتقاد و ... همگی از ناکارآمدی مفرط رنج می برند، به راستی آیا در چنین سیستمی می توان توقع داشت حتی نخبه ترین و فعال ترین کارشناسان و کارمندان بتوانند کار محسوسی بنمایند؟ آیا در سیستمی که مدیران براساس روابط و بازی های سیاسی انتخاب می شوند می توان توقع داشت شایستگان و نخبگان جز به دست بخت و تقدیر و البته موقت، به پست های مدیریتی، حساس و مؤثر برسند؟! آیا چنین سیستمی می تواند کارهای خوب را بها بدهد و از کارهای ناشایست جلوگیری نماید؟! نظامی که برای یک کار ساده ارباب رجوع را با 10 کارمند مواجه می کند چطور می تواند سلامت اداری و بهره وری نیروی کار را به درستی برقرار کند؟! تا وقتی که اصلاح نظام اداری از مراجع قانون گذاری و نهادهای تصمیم گیری و نظارتی شروع نشود، نباید توقع داشت که این نظام دچار تحول گردد.

2- کارناشایسته و فرهنگ پایین کار، معضلی همگانی: به راستی فرهنگ کار در کدام رسته و شغل کشورمان به خوبی رعایت می شود؟! کدام شغل است که اکثریت قریب به اتفاق شان مسائل فنی و اخلاقی حرفه شان را رعایت نمایند؟ حقیر اصلاً قصد توهین به هیچ قشری را ندارم و اعتقاد دارم در تمام مشاغل باوجدان و بی وجدان در کنارهم حضور دارند، لیکن به منظور روشن شدن مسئله، چند مثال بیان می کنم: چند درصد از بازاری ها حین فروش جنس شان در معرفی اجناس زیاده روی و در کیل آنها کم نمی گذارند؟ چند درصد از تعمیرکاران و مکانیک ها ما طوری تعمیر می کنند که قابل دفاع و ضمانت باشد و در قبال تعمیرشان پاسخگو هستند؟ چند درصد از تولید کنندگان ما در بسته بندی و تبلیغات شان صادق و عادلند؟ چند درصد از تولید کنندگان درصد اختلاط مواد اولیه محصولاتشان را به درستی رعایت می کنند؟ چند درصد از کارگران ما اعتقاد ندارند که فقط و فقط باید به اندازه حقوقی که می گیرند کار کنند؟ چند درصد از پزشکان ما به حقوق قانونی خود قانعند و تکالیف خود را در ویزیت و تجویز براساس مصلحت بیمار انجام می دهند نه مصلحت وقت و جیب خودشان؟ چند درصد از رانندگان نرخ های مصوب صنف خودشان را به درستی رعایت می کنند و نداشتن پول خرد را بهانه نمی کنند؟ چند درصد از قصاب ها گوشت خوب دست مردم می دهند؟... اصلاً نمی خواهم با این سخنان کارمندان را تطهیر کنم بلکه عرضم این است که باید مشکل را ریشه ای دید و حل کرد، باید دانست که اگر همه ی افراد از هر صنف دیگری را به جای کارمندان جایگزین کنند بازهم وضعیت ادارات بهتر از این نمی شود، چرا که هم نظام اداری ما بیمار است و هم فرهنگ کار در کشورمان دچار مشکل است، این نظام اداری نمی تواند از نیروهای انسانی متخصص و باسواد و نخبه خود استفاده کند و نا توانان خود را به خوبی تقویت کند.

3- عدم تناسب درآمد با نیازهای معیشتی کارمندان: این مشکل یکی از دلایل پایین بودن بهره وری است و متأسفانه این مسئله در سال های اخیر تشدید شده است. وقتی خط فقر مطلق حدوداً ماهانه 2 میلیون تومان است و بیشتر کارمندان کمتر از این مبلغ و حتی کمتر از نصف همین مبلغ حقوق می گیرند، چه توقعی می توان داشت که انگیزه شان را در حد بالا حفظ کنند و به دنبال افزایش بهره وری باشند؟ مگر کارمندان چه توقعی دارند جز این که سالانه حقوق شان معادل همان نرخ تورم اعلامی افزایش یابد؟ توقعی که قانونی است، ولی 7 سال است که محقق نمی شود، چگونه می توان توقع داشت کارمندی که هرسال فقیرتر شده است و ناچار شده است تا 2 یا 3 شغل داشته باشد بتواند به درستی و با انگیزه و با بهره وری کار کند؟ البته اصلاً نمی خواهم منکر جایگاه وجدان باشم چرا که هم اکنون نیز در بیشتر کارمندان این انگیزه های مالی نیست که ایشان را به تحرک وامی دارد، بلکه همان وجدان کاری است که باعث می شود این کارمندان، مشکلات اقتصادی شان را در کارشان دخالت ندهند ولی به راستی آیا در مورد همین کارمندان نیز می توان منکر تأثیر مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات خانوادگی بر روحیه و انگیزه شان شد؟

کارمندان لولو نیستند

4- نظام های نظارتی: تا وقتی که حراست ها و گزینش های ادارات تنها معیارشان پرسیدن رساله هستند و به مفاسد معدود کارمندان فاسد کاری ندارند، این کارمندان مجوز ارتقا و ابقا پیدا می کنند و اصلاح ادارات همچنان با مشکل مواجه می شود. تا وقتی که حراست های ما از کارمندان پیمانی هستند و زیرنظرمدیر سازمان کار می کنند چه توقعی می توان داشت تا شجاعانه  مدیر سازمان را به اصلاح مجموعه ی منتصب خود توجیه نمایند؟ تا وقتی که نظرات ارباب رجوعان به خوبی جمع آوری و مورد اهتمام نهادهای نظارتی قرار نمی گیرد چگونه می توان توقع داشت ادارات اصلاح شوند؟! به نظر می رسد اصلاح نظام اداری بدون اصلاح نهادهای نظارتی به لحاظ قوانین، تشکیلات و فرایندهای کاری هرگز محقق نگردد و جالب تر این که خود کارمندان از چنین ضعفی به شدت دچار آسیب می شوند چرا که با مفاسد به درستی برخورد نمی شود و مفسدان نیز به دلیل عدم برخورد از نظام اداری حذف نشده و مفاسد به پای تمام کارمندان نوشته می شود و همان خطاکاران به راحتی پست های مدیریتی می گیرند و در کارها گلوگاه و گردنه ایجاد می کنند و با بده بستان موقعیت خود را تثبیت می کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۲ ، ۲۳:۳۷
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم



دیروز برنامه مناظره شبکه 1 با موضوع حداقل دستمزد سال 93 برگزار گردید و آقایان چمنی و صادقی نمایندگان کارگران و عدالتیان و فروتن مهر به عنوان نمایندگان کارفرمایان و آقای راغفر با مواضع نسبتاً بی طرف در قبال کارگران و کارفرمایان و با رویکرد انتقادی به دولت در برنامه  حضور بهم رساندند و متأسفانه دولت حاضر به تعیین نماینده برای حضور در برنامه نگردید.

مواضع همه ی شرکت کنندگان در چند مسئله مشترک بود:

1- حداقل دستمزد موجود حقیقتاً کفاف معیشت را نمی دهد و هر دو گروه حداقل رقم اعلامی به عنوان فقر مطلق معادل یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال را حداقل هزینه لازم برای زندگی می دانند و تنها در بحث تأمین این هزینه مشکل اساسی دارند.

2- دولت در قبال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران مقصر است و باید در کاهش مسئله نقش ایفا کند.

3- کارگران و کارمندان به لحاظ مشکلات معیشتی و عدم افزایش حقوق متناسب با تورم شرایط یکسان و سختی دارند.

4- صندوقهای تأمین اجتماعی و دولت حمایتی از کارگر و کارفرما نکرده و عملاً هم تولید مورد حمایت نیست و هم کارگران از حمایت های دولت برخوردار نیستند.

5- آقای دکتر راغفر همواره سعی می کرد تا کارفرمایان و کارگران را در یک جبهه و دولت را در جبهه مقابل ایشان و به عنوان مقصر اصلی هر دو گروه معرفی کند.

در قبال اشتراکات فوق برخی مسائل نیز مورد اختلاف بود:

1- نمایندگان کارفرمایان افزایش حقوق کارگران را بدون حل مشکلات اقتصادی و تورم مفید ندانسته و افزایش شدید حقوق کارگران را یکی از عوامل افزایش تورم و بیکاری معرفی کردند در صورتی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان را در عدم افزایش حقوق با تورم مقصر معرفی کرده و اصلاح این مسئله را موجب افزایش تورم معرفی نمی کنند.

2- نمایندگان کارگران،  دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور می شناسند و به همین دلیل در تصمیم گیری های سه جانبه عملاً دولت را حامی کارفرما می دانند و این ادعا را که دولتی ها خودشان را در تصمیم گیری برای حداقل مزد مؤثر معرفی نمی کردند را قویاً تکذیب می نمایند.

3- نمایندگان کارفرمایان، عدم تشکیل شوراهای اسلامی کار و سندیکاهای کارگری را در عدم دفاع مناسب از کارگران مؤثر دانسته ولی نمایندگان کارگران از اصلاحیه ای که تشکیل شورای اسلامی را از تکلیف به اختیار تنزل دادند را به عنوان عامل تضعیف قدرت چانه زنی کارگران و کاهش تعداد و قدرت شوراهای اسلامی کار معرفی کرده و کارفرمایان را نیز در قبال استقبال از این رویداد مقصر می دانند.

4- نمایندگان کارفرمایان عدم معیشت مناسب کارگران را به عدم انجام تکالیف قانونی دولت در قبال تأمین تحصیل رایگان و درمان و مسکن ارزان مقصر می دانند و عدم تحقق این مسائل را موجب فشار مضاعف بر کارگران می دانند و نقش خدمات بیمه ای را نیز در هزینه هایی مثل درمان پررنگ می کنند.

5- کارگران حقوق و دستمزد خود را با سایر کشورها مقایسه کرده و ناراضی هستند و در عوض نیز کارفرمایان نیز بهره وری نیروی کار در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می کنند.

نظرسنجی برنامه:

برنامه ی این هفته مناظره از مخاطبان سوال کرده بود که "آیا با افزایش شدید دستمزد کارگران حتی در صورتی که منجر به افزایش تورم و بیکاری شود موافقید؟" که علی رغم جهت دهی که خود سوال به مخاطبان کرده بود تا گزینه "نه" را انتخاب کنند، ولی بیش از 80 درصد مردم گزینه "بله" را انتخاب کردند که این نشانه ای از فشار اقتصادی غیرقابل تحمل ناشی از اختلاف تورم و حقوق و دستمزد دارد.

تحلیل برنامه:

به غیر از مطالبی که در برنامه مطرح شد،‌ موارد بسیار مهم دیگری مغفول ماند که در این بخش مختصراً به آنها اشاره می کنم:

- بحث دیگر عدم حمایت دولت از هر دو طبقه کارگر و کارفرماست، اگر چه اگر دولت کاری کند که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و تولید بتواند سودآور و مطمئن باشد عملاً خود کارفرمایان از توان حمایتی بیشتری برای کارگران شان برخوردار خواهند شد. هم اکنون در وضعیت امروز قیمت ارز، که هزینه ی واردات افزایش یافته و صادرات نیز سودآور است دولت تنها با تأمین سرمایه درگردش کارگاه ها می تواند با یک تیر، چند هدف حمایت از تولید و کارگران و کارفرمایان و اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد نفتی را نشانه بگیرد.به نظر می رسد هم نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان درک درستی از وضعیت صندوقهای بیمه ای و تأمین اجتماعی ندارند، چرا که همانطوری که طی سالهای اخیر میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است با توجه به این که عایدی این صندوقها نیز کسری از حقوق ایشان است، عملاً کاهش یافته و صندوقهای تأمین اجتماعی و بیمه ای به همان نسبت تضعیف گردیده اند و این در حالی است که هزینه های این صندوقها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به خصوص در 2 سال اخیر که با جهش در قیمت ارز،‌ هزینه های درمانی جزء پرهزینه ترین گروه های سبد هزینه ای بوده اند و عملاً تأمین این هزینه ها نه از پس صندوقهای بیمه ای و نه از پس خانوارها برنمی آید.

- وضعیت کارگران و البته کارفرمایان بهبود نمی یابد مگر این که دولت در جهت ثبات بازار جدی تر عمل کند و با استفاده از ابزارهای بانکی، پولی و اقتصادی، تورم را کاهش و نقدینگی ها را از سمت دلالی ها به سمت تولید سرازیر کنند.

- یکی از دیگر از مسائل مرتبط در این امور بحث مدیریت بنگاه هاست. بهره وری پایین نیروی کار از چند مسئله نشأت می گیرد که یکی از آنها مباحث تکلیفی و قانونی است و به میزان ساعت نیروی کار و امثال آن باز می گردد و بحث دیگر مسائل مدیریتی است که بی شک کشور ما در خصوص عدم بهره گیری از اصول علمی مدیریت بسیار بی بهره است. بحران مدیریت در بنگاه های دولتی و خصوصی اینقدر بالاست که بنگاه های ما قادر نیستند از باوجدان ترین و باهوش ترین نیروهای انسانی نیز بهره برداری مناسب بنمایند. به یقین بهره برداری مناسب و کامل از نیروی کار تا میسر نگردد، کارگاه ها قادر به تأمین هزینه های خود و حقوق کارگران نخواهند بود. به منظور رفع بحران مدیریت در کارگاه ها به نظر می رسد بنگاه های تولیدی بایستی به استفاده از مهندسان و مشاوران متخصص در مباحث مدیریتی توجیه، تشویق و حتی ملزم گردند.

- بحث بسیار مهم دیگر بحث تقویت تشکل های مردم نهاد در امور حمایت از  کارگران، تولید،‌ کارفرمایان و کارآفرینان است تا مدام که حرف کارگران و کارفرمایان به درستی و با قوت در اجتماع بیان نشود توقع نمی رود تا دولت نیز به حقوق این اقشار احترام بگذارد. به نظر می رسد دولت باید نقش فعالی در ایجاد این تشکلها در شهرها و استان ها داشته باشد و به شوراهای اسلامی کارگاهها بسنده نکند. البته سوی دیگر مسئله این است که این کانون ها و تشکل ها باید به صورت حرفه ای فعالیت کنند و رسانه های متعددی داشته باشند و البته از ورود به دعواهای سیاسی و جناحی غیرضروری خودداری نمایند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۲ ، ۱۱:۵۳
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم


دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم مواد غذایی که از سوی بانک مرکزی اعلام گردیده است حدود 85 درصد است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۲ ، ۰۲:۵۴
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم


بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

این شیوه افزایش حقوق در حالی صورت می گیرد که به غیر از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ایشان اعمال می شود، سایر شاغلین همگام با تورم، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بیش از آن اقدام می کنند. مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم این رویه همانطوری که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه یافته است و در این مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خرید سالانه ای که برای کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زیر خط فقر میل کرده اند و ادامه ی این رویه تنها باعث شده است تا خانواده های کارمندان در تأمین نیازهای اولیه و ضروری غذایی و آموزشی با مشکل مواجه شود..

حالا این وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزیر محترم کار در خصوص احتمال تغییر نظام تعیین دستمزد سالانه کارگران بگذاریم که قرار است به جای این که نرخ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود، آن را بر اساس ترکیبی از چند شاخص تعریف می کنند، به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید کارگران نیز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالی که در تمام این سال ها از سوی مجلس رخ داده است، به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ی غیرقانونی عملیاتی گردیده و بازهم قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش یابد. در توجیه این مسئله دو دلیل ممکن است مطرح شود، یکی این که شرایط اقتصادی سخت است و با کمبود بودجه مواجهیم و دیگری این که افزایش حقوق برای حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد، که با توجه به روندی که در این سالها وجود داشته است به نظر می رسد توجیه دوم دلیل اصلی این بدعت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.

بحث دیگر این که دولت و مجلس بدانند که وقتی قدرت خرید کارمندان نسبت به سال قبل کاهش می یابد، کارمندان ناگریز به فعالیت در چند شغل می شوند و این مسئله باعث می شود فرصت های شغلی جدید به جای این که به جوانان بیکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق یابد و دولت چند ده برابر میزان صرفه جویی که در عدم افزایش قانونی حقوق کارگران و کارمندان کسب می کند را برای تأمین هر شغل برای یک بیکار باید صرف کند. در واقع این سیستم افزایش حقوق نه تنها باعث تضعیف بنیان های نهاد خانواده ها و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، بلکه باعث می شود تا تلاش های دولت ها در افزایش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهای شغلی جدید را به جوانان بیکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگرانی را که به مسافرکشی می پردازند را محاسبه کنند متوجه می شوند فقط در همین یک مقوله (یعنی مسافرکشی) چه ظرفیتِ اشتغالی قرار دارد و این در حالی است که پتانسیل های دیگری در بخش های فروشندگی، مغازه داری، اشتغال بازنشسته ها و ...وجود دارد که آنها نیز به جوانان بیکار نمی رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نیازهای خانوار را تأمین کنند.

بحث دیگری که در نتیجه ی این کاهش توان اقتصادی کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار رخ می دهد افزایش مفاسد اداری است، بخواهیم یا نخواهیم، کسانی که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت و مجلس در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۲ ، ۰۱:۱۶
سیاوش آقاجانی
پنجشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۰ ب.ظ

اهداف این همه تغییرات مدیران و مقررات

بسم الله الرحمن الرحیم

از ابتدای شروع به کار دولت آقای روحانی تا کنون، تغییر تمام مدیران در رده های بالایی و حتی میانی در دستور کار بوده است و مدیران پایینی نیز عموماً با تغییر مدیران میانی در معرض تغییر هستند، 685 مدیر در کمتر از 3 ماه در هر وزارتخانه و سازمان دولتی، در رده معاونان، مشاوران ارشد و شرکت های تابعه تغییر کرده اند که بر همین اساس جدول زیر در سایت رجانیوز نیز منتشر گردیده است:

وزارتخانه یا سازمان دولتی

تعداد جا‌به‌جایی مدیران

نهاد ریاست جمهوری

93

نفت

74

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

69

کشور

62

اقتصاد و دارایی

53

صنعت، معدن و تجارت

50

فرهنگ و ارشاد اسلامی

43

مناطق آزاد

38

راه و شهرسازی

33

تعان، کار و رفاه اجتماعی

30

میراث فرهنگی

28

علوم، تحقیقات و فناوری

20

ارتباطات و فناوری اطلاعات

15

جهاد کشاورزی

14

نیرو

11

ورزش و جوانان

11

آموزش و پرورش

10

بنیاد شهید و امور ایثارگران

9

محیط زیست

8

امور خارجه

8

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

6

دادگستری

0 ( هیچ تغییری به طور سمی گزارش نشده) 

و این در حالی است که آقای روحانی چه قبل از انتخابات و چه در اولین نشست خبری خود اصرار داشت که از تغییرات گسترده مدیران پرهیز خواهد کرد و حتی گفتند که "با کلید آمده اند نه با داس" و "این که با تغییرات اتوبوسی نیز مخالفند" که این شعارها با این حجم تغییرات گسترده حقیقتاً در تضاد است؛ اگر چه با به روی کار آمدن هر دولتی، تغییر مدیران و مقررات مسئله ای غیرقابل پرهیز است لیکن نمی توان به موارد زیر توجه ننمود:

1- تغییرات مدیران تنها در حدی باید باشد که مدیران موجود به لحاظ توان کاری یا خط فکری با مسیر دولت موافق نباشد، لیکن تغییرات موجود بنا به شواهد گسترده ی ملموس و مشاهدات شخصی حتی افراد توانمند و همفکر را نیز در برگرفته است.

2- این حجم تغییرات در جایی که دولت جدید سیاست های تغییر مدیران در دولت قبلی را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود و آن سیاست ها را با عبارت هایی مانند "داسی" و یا "اتوبوسی" تشبیه کرده بود، قابل جمع نبوده و یک تضاد واقعی را نشان می دهد.

3- دولت ادعا داشت برای 100 روز اولش برنامه ای دارد که مردم برکاتش را در زندگیشان خواهند دید، لیکن مشهود ترین برنامه ای که بعد از تغییر کلیه وزیران مشاهده شد، عزم جدی برای تغییر معاونان وزرا، مشاوران، مدیران کل وزارتخانه ها، استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران سازمان ها و ادارات و... است. در حالیکه آداپته شدن یک مدیر با زیرمجموعه اش و این دومینوی تغییر مدیران، ماه ها به طول می انجامد و عملاً چند ماه اول کار دولت به این حجم گسترده تغییر مدیران و رایزنی های مربوطه و آشنایی مدیران جدید با زیرمجموعه هایشان می گذرد، امور مردم در دایره ی بلاتکلیفی تغییر مدیران و قوانین اسیر می گردد.

4- برخی از طرح های دولت های نهم و دهم مانند طرح مسکن مهر به اقرار بسیاری از کارشناسان، طرح های خوبی بودند که تنها باید ایرادات آنها مرتفع گردد، لیکن اصرار مدیران جدید بر تخریب وجهه ی این طرح ها آن هم بدون ارائه جایگزین مناسب (مثلاً به جای مسکن مهر) نشان می دهد که عملاً دولت به دنبال تغییر یا جایگزینی اصولی طرح ها نیست، این در حالی است که نه تنها دولت جدید از طرح های نیمه کاره دولت قبلی حمایت نکرده و آنها را تخریب می کند، بلکه در ادامه ی آنها سنگ اندازی نیز می کند که نمونه اش در افزایش هزینه های دولتی مسکن مهر (اعم از مجوزها، اشتراک ها، کنتور ها،عوارض شهرداری، مبلغ اجاره های 99 ساله برحسب قیمت زمین های آبادشده در سال 92 (و نه بایر در 86) و دریافت اجاره این چند سال و ....) است.

5- اصرار بر خالی بودن خزانه و بدهکاری های سنگین به جامانده از دولت قبل (که با مستندات و اظهارات کارشناسان و آمار رسمی در تضاد قرار دارد) و استفاده از این بهانه ها برای متوقف کردن بسیاری از طرح های حمایتی که در دولت قبلی برای کارمندان تصویب شده بود و اجرای آن ها به دولت جدید می رسید، از قبیل طرح مهرآفرین و بخشی از افزایش حقوق کارمندان ملغا شود، البته این انتقاد به دولت قبلی نیز وارد است که چرا این طرح ها را در ماه های آخر دولت تصویب کرد و حال این که کارمندان ترجیح می دادند به جای این طرح های پرحاشیه و غیرعملی، طبق قانون حقوق کارمندان در این چند سال معادل افزایش تورم افزایش می یافت و یا این که دو دولتِ قبل می توانستند سالانه به ازای نسبت قانونی از تعداد کارمندان بازنشسته، اقدام به بکارگیری کارمندان جدید نمایند.

6- متأسفانه دولت جدید خودش را چندان متعهد به اجرای تعهدات شفاهی یا کتبی دولتهای قبلی نمی داند و این مسئله در طرح ها و برنامه های مختلف مشاهده می شود و حال این که هر دولتی که برسر کار می آید حق ندارد به هر بهانه ای من جمله تخریب دولت قبل به این رفتار متوسل شود، بالاخره هر دولتی که بر سرکار می آید در شعارهای انتخاباتی و برنامه هایش، خود را متعهد به تعهدات دولت قبلی می داند و نباید این شعارها و برنامه ها به یک کلک سیاسی مبدل گردند.

نگاهی به مجموعه عوامل فوق، اهداف زیر را در پشت پرده ی تغییرات گسترده مدیران، طرح ها و مقررات متصور می سازد که اگر چه نمی توان تمام این اهداف را متوجه شخص رییس جمهور دانست، لیکن نمی توان این اهداف و تلاش برای تحقق آنها را از سوی مجموعه دولت تکذیب نمود:

اولاً- طرح ها و برنامه های خوب دولت قبلی حتی المقدور تخریب و یا با بن بست مواجه شوند تا مردم حتی المقدور هیچ خاطره خوش و هیچ سابقه خدمتی از دو دولت قبل در ذهن نداشته باشند.

ثانیاً- مدیرانی که در دولت قبلی منصوب شدند، حتی اگر در طیف فکری دولت جدید نیز باشند، باید عزل گردند چرا که هیچ مدیر دولت یازدهم نباید خودش را وامدار دولت قبلی بداند.

 ثالثاً- دولت 100 روز اول کارش را به تهیه گزارش علیه عملکرد دولت قبل اختصاص داده و این گزارش ها با حضور مدیران قبلی عملاً قابل سیاه نمایی نخواهند بود.

رابعاً-  دولتی که بدون رقیب اصلاح طلب رأیش به 51 درصد مردم هم نمی رسیده است، می داند که برای انتخابات 4 سال دیگر کار ساده ای نخواهد داشت و با فرض این که همچنان هیچ رقیبی از اصلاح طلبان با او رقابت نکند، می کوشد تا اصولگرایان و دولتی که خود را اصول گرا نمی دانست را با یک چوب و آنهم با چوب تخریب بنوازند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۲ ، ۱۲:۰۰
سیاوش آقاجانی
جمعه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲ ق.ظ

این نظام اداری بیمار، محتاج معجزه است

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه برای سامان بخشی به انتصابات ادارای، قوانین و کمیته های مشخصی تعریف گردیده تا بر اساس شایستگی ها و توانایی ها انتصابات را انجام دهند، لیکن در نظام اداری ما، این سازوکار به درستی عمل ننموده و عامل لاوی گری، به اصلی ترین و شاید تنها عامل تعیین کننده در این خصوص بدل شده است.

بسا افراد سالم و شایسته ای که به دلیل عدم تمسک به لابی گری، سالها نظام اداری از وجودشان محروم مانده است و چه بسا افراد ناسالم و تشنه ی قدرتی که به واسطه ی چاپلوسی، لابی گری و تخریب دیگران، خیلی زود به آرزوی خود می رسند، متأسفانه هرچقدر که دسته ی اول  از مناصب حساس دورند، افراد دسته ی دوم  مراتب ترقی را خیلی سریع طی می کنند و راههای نفوذ دسته ی اول را نیز سد می نمایند، این مسئله اگر چه استثنائاتی را دربر دارد ولی در اکثر موارد به یک رویه معمول و قانون نانوشته شبیه شده است و تا ریشه های آن شناخته نشود، حتی تصور درمانش نیز میسر نخواهد بود که در این مقال، عوامل مختلفِ دخیل در این بحث را بر می شمارم:

1-اگر چه نظام های ارزشیابی، ارزیابی عملکرد، طرح تکریم و ... حاوی شاخصها و مراجع اندازه گیری فعالیتهای همکاران و مدیران است، اما غالباً یا به صورت فرمالیته به مستندسازی صرف و بدون نتیجه مشغولند و یا نتایج شان در زونکن ها ابتر مانده و از آنها هیچ استفاده ای نمی شود.

2-گروه هایی که قرار است عملکرد کارمندان را ارزیابی کنند، واجد شایستگی لازم نبوده و اینچنین است که از کسانی که قابلیت لازم را ندارند، نمی توان توقع داشت قابلیتهای همکاران شان را به درستی کشف و امانتدارانه گزارش نمایند.

3-حراست های ادارات بیش از این که به حراست از منافع اداره و مردم بیندیشند، در جهت جلب رضایت مدیران و اطاعت از دستورات و حفظ منافع و مصالح ایشان گام برمی دارند، اینچنین است که تخلفات یا گزارش نمی شوند، یا با آنها برخورد نمی شود و یا به وجه المصالحه ای برای تعاملات ناسازنده بدل می شود. حقیر به شخصه شاهد موارد متعددی بوده ام که افراد ناشایست و ناسالم با کوله باری از تخلفاتِ حتی مستند، نه تنها از ادارات اخراج نگردیده اند، بلکه پس از مدتی با ترفیع مواجه شده اند.

4-خود مسئولان و کارمندان حراست بعضاً فاقد شایستگی و سلامت لازم بوده و شایسته سالاری در خصوص ایشان که نقش نمک ادارات را ایفا می کنند بعضاً رعایت نمی شود. چگونه می توان انتظار داشت که چنین نمکی ادارات را از کندیدن محفوظ بدارد.

5-علی رغم این که قوانین مناسبی برای ایجاد انضباط در انتصابات وضع و ابلاغ می گردد، اما تقریباً در تمام ادارات بدون رعایت این ضوابط، انتصابات صورت می گیرد. اصولاً چگونه می توان توقع داشت مدیرانی که براساس رابطه و بدور از شایستگی به قدرت رسیده اند در جهت اصلاح این وضعیت کوشا باشند؟! به خصوص که اجرای این قوانین را برای آینده ی شغلی خود مضر ببینند.

6-در مواردی که حتی انتصابات خارج از روابط بخواهد انجام شود، بازهم شایستگی ملاک و معیار نخواهد بود و در غالب همین نوادر نیز، تنها معیارهای مورد استفاده، سابقه و تحصیلات خواهند بود و حال این که، 2 شاخص مزبور تنها 2 شاخص رده چندم از شایستگی بوده و شاخصهایی مانند کارآیی، اثربخشی، وجدان کاری، موفقیتهای شغلی، رضایت ارباب رجوع، ابتکار، سلامت کاری و .... در این فرایند حذف می شوند.

7-نه تنها عزم به اجرای قوانین شایسته سالاری از سوی مدیران اجرایی نمی شود، بلکه نظارت شایسته ای نیز در این خصوص از سوی مراجع نظارتی صورت نمی گیرد. اداراتی که نقش ناظر بر ادارات دیگر را ایفا می کنند نیز متأسفانه حساسیت چندانی روی اجرای این قوانین نداشته و یا خودشان درگیر لابی گری ها شده و از سخت گیری روی این قوانین امتناع می نمایند.

8-وقتی مردم با برخوردهای ناشایست و یا کارمندان ناسالم در ادارات مواجه می شوند، معمولاً امیدی در پیگیری و ارائه گزارش در خصوص تخلفات این مدیران یا کارمندان نداشته و یا اینقدر این فرایند را طولانی و پرریسک می شناسند که حاضر به ورود به آن نمی شوند و عملاً می آموزند با قواعد ناسالم بازی در این نظام اداری، آشنا و به آن تن دهند و بعضاً خودشان به صورت یک کاتالیزور برای فساد اداری عمل نمایند.

9-نظام اداری ما نه تنها به شایستگان رخصتی برای خدمت نمی دهد، بلکه ایشان را نیز به سمت فساد و یا گوشه گیری هل می دهد و دیری نمی پاید که شایستگان از شنا برخلاف مسیر جریان خسته شده و با آن همراه می شوند و یا کنار می کشند.

10-در وضعیت موجود نه تنها مسائل از پایین شروع به حل شدن نمی کند، بلکه عزمی برای اصلاح آنها از سطوح عالی دولت نیز وجود ندارد، وزرا نیز بعضاً فاقد شایستگی های اخلاقی و فنی برای وزارتخانه ی خود هستند و همان حلقه های بسته ی مدیران همچنان در حال تجربه شدن است، متأسفانه از همان بالا، معاونان و مدیران میانی دستگاه ها نیز، همین دومینوی ناشایست را تجربه می کنند.

Mohammad-Hosein-Akbari-Iran-(4)نگاهی به مجموعه عوامل فوق نشان می دهد که شایسته سالاری و سالم سازی ادارات، در یک چرخه ی بسته ی پیچیده گرفتار شده است که از هیچ طرفی نمی توان به آن ورود کرد، یافتن نقطه ی شروع این فرایند به حل معمای مرغ و تخم مرغ شبیه شده است! حقیر عادت ندارم بدون پیشنهاد و به صرف یک انتقاد از کنار موضوعات بگذرم، اما حقیقتاً موضوع نظام اداری ما به بیماری سختی گرفتار شده است، اگر چه در این نظام اداری افراد و کارمندان شایسته و سالم کم نیستند، اما نه اراده ای در تغییر شرایط می بینم و نه نقطه ی شروعی برای این اصلاح می توانم تجویز کنم؛ متأسفانه در این نظام اداری، قوانین، نخبگان، قهرمانان، مردم، عدالت و بیت المال همگی قربانی می شوند. اگرچه در این نظام اداری هم قانون برای سالم سازی و اصلاح نظام اداری داریم و هم کارمندان شایسته و سالم، ولی اجرای این مقررات به شایستگان نیاز دارد و قدرت یافتن شایستگان به اجرای این قوانین.

 

نتیجه: با وجود موارد فوق، نظام اداری ما به یک بیمار صعب العلاج شبیه است که بدون معجزه، امیدی به آن نیست و البته این معجزه به حداقل چیزی که نیاز دارد، تسلیم بیماری نشدن و شفا خواستن با قدرت ایمان و توکل است؛ تنها کاری که به ذهنم می رسد این است که نباید در این نظام ناسالم، به رکود، بی انگیزگی و خمودگی و همرنگ جماعت شدن مبتلا شد، بلکه هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد باید هرکاری که از دستش برمی آید را انجام دهد، باید توجه داشت که حتی یک کارمند یا مدیر با وجدان و پرتلاش، موجب آغاز ضربان نبض سلامت در یک نظام اداری می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۲ ، ۱۰:۳۲
سیاوش آقاجانی