تشکر و نقدی به قوه قضاییه در خصوص دیدارهای خانم اشتون

بسم الله الرحمن الرحیم

کاترین اشتون رییس اتحادیه اروپاست و همانطوری که کشورهای عضو همین اتحادیه و کدخدایشان (آمریکا) در مقدمه سازی برای فتنه 88 و پروبال دادن به آن، نقش پررنگی ایفا و به آن اقرار کردند، نمی توان پذیرفت که نسبت به عُمال خود احساس مسئولیت نداشته باشند، پس یقیناً کاترین اشتون و امثال ایشان در ایران به دنبال دیدار با عُمال خود بوده اند و چنین چیزی را مطالبه کرده و بازهم خواهند کرد و البته مسئولان ما باید از این فرصت ها استفاده می کردند و به جای فرصت برای دیدار با یاران فتنه، در برنامه های ایشان دیدار با کسانی را قرار می دادند که مستقیماً در اثر حمایت های منافقان و تروریست های تحت حمایت غربی ها دچار خسران شده اند، نه این که دست آلوده ی غربی ها به خون هزاران کشته ی ترور، جنگ و هسته ای، در پس مانور تبلیغاتی دشمن در خاک ما به فراموشی سپرده شوند.

ریاست محترم قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی نیز به شدت به این دیدارها و گزارش های متعاقب آن انتقاد کردند و به عنوان رئیس دستگاه قضا اخطار کردند که در صورت تکرار این مسئله به شدت وارد عمل خواهد شد و با هرگونه قانون شکنی در این خصوص برخورد خواهد کرد که فارغ از این که چه کسی در تنظیم دیدارهای خانم اشتون مقصر و یا قاصر بوده و چه اهدافی احتمالاً دنبال می شده است،  ضمن تأیید و تقدیر در خصوص این موضع گیری از سوی آقای آملی لاریجانی، یک انتقاد نیز به خود قوه محترم قضاییه دارم:

به راستی آیا قوه قضاییه از مسائلی که در بحث کهریزک و ستار بهشتی رخ داد، درس عبرت گرفته است؟! اگر چه کسی نمی تواند شرایط سخت مدیریت  فتنه را در روزهای نخست آن فراموش کند ولی نمی توان از خاطر برد که این گونه مسائل چگونه باعث شد تا غربی ها با استفاده از قدرت رسانه ای شان موضع طبلکارانه نظام در برابر دخالت ها و خیانت های فتنه گران داخلی و خارجی را به موضع ضعف و پاسخگویی تغییر دادند و این چند لکه ی سیاه چگونه همچنان به عنوان نقطه ضعف ما، مورد مانور دشمنان قرار دارد. به راستی آیا مقصران کهریزک و فوت ستار بهشتی به مجازات خود رسیدند؟! آیا زندان ها و بازداشتگاه ها و نیروهای قضایی و امنیتی در خصوص این گونه موارد مورد آموزش، توجیه و استاندارد سازی قرار گرفتند؟! آیا قوه قضاییه همچنان گزک های اینچنینی به دشمنان خواهد داد؟!

مطالب مرتبط: 
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
عزل رییس پلیس فتای تهران از سوی سردار احمدی مقدم
پلیس فتا سریعاً پاسخگو گردد
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
گزارشی دقیق برای ستار بهشتی
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی

سازمان بازرسی باید متحول گردد...

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه برخورد و نظارت با مفاسد و جرائم در هر نهاد و دستگاهی بخشی از مهمترین وظایف همان نهاد است اما از آنجا که بسیاری از نهادها و دستگاه ها قادر یا راغب به کشف و برخورد با نقاط سیاه سازمان خود نیستند، در تمام حکومت ها نهادهایی برای برخورد با مفاسد و جرائم پیش بینی می گردد و در کشور ما نیز مبارزه با مفاسد بر عهده ی قوه ای مستقل نهاده شده است تا بتواند به راحتی به کشف و برخورد با جرائم و تخلفات و رسیدگی به شکایات بپردازد و این قوه نیز با ابزارها و بازوهایی که دارد به این مهم می پردازد، اما آنچه که متأسفانه شاهدیم این است که این قوه که وظیفه اش عدالت گستری و مبارزه با موانع عدالت گستری است دچار ایرادات اساسی است.

در این مقال نمی خواهم به ریشه ی مشکلات اعم از سخت افزاری، نرم افزاری، مدیریتی، ساختاری یا انسانی و ... بپردازم، بلکه آنچه که در نهایت برای مردم آزاردهنده است این است که نه تنها اراده ای برای کشف جرایم و مفاسد وجود ندارد بلکه حتی نسبت به گزارش ها و شکایات مردم علیه این نهادها نیز وقعی نهاده نمی شود. مفاسد مالی و غیرمالی در بسیاری از بخش ها و نهادهای اداری، دولتی و شبه دولتی گسترده شده است و مفسدان با تشکیل باندهای فساد به راحتی در حال گسترش و ریشه دواندن و آلوده کردن جامعه و سایرمتصدیان امر هستند و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است و این در حالی است که باندهای فساد در بانک ها و مؤسسات مالی، در فوتبال و سایر ورزش ها، در سینما، در گمرک، در واردات و ... از معضلات اساسی و موانع پیشرفت هرکدام از این بخشها محسوب می شوند.

اگر چه ریشه برخی از جرائم هرگز با برخوردهای قهری خشکانده نمی شود و دلایل اصلی آن به فساد پرور بودن برخی سیستم ها و قوانین و پول کلان موجود در آنها بازمی گردد، اما در هر صورت موارد زیادی نیز وجود دارند که برخورد قهری در آن ها کارگشا و موجب بازگرداندن حقوق مظلوم و البته افزایش اعتبار برای قوه قضاییه و جلوگیری از جرائم مشابه می گردد.

در بسیاری از مواقع نهادی مانند سازمان بازرسی (که از زیرمجموعه های قوه قضاییه است) می توانند با ورود به هنگام، مناسب، دوره ای به نهادها و اهتمام به گزارش ها می توانند از گسترده شده مفاسد و باندهای فساد جلوگیری نمایند، اگر وجود یک رابطه بین تعداد جرائم کوچک، متوسط و بزرگ را قبول داشته باشیم باید به ازای هر پرونده ی چندهزار میلیاردی، صدها پرونده ی متوسط و هزاران پرونده ی کوچکتر کشف گردد، ولی متأسفانه چنین مسئله ای محقق نمی گردد و به راستی باید از مسئولان این قوه محترم و سازمان بازرسی پرسید که اگر مجموعه ی تحت سرپرستی ایشان به موقع وارد شوند آیا باید جرائم به حد چند هزار میلیارد برسد تا کشف گردند؟!! آیا این مسئله نباید موجب تأمل مسئولان این قوه باشد؟!!

اگر چه بحث ناکارآمدی قوه ی قضاییه در کشف و برخورد به هنگام و مناسب با مفاسد مسئله ای نیست که بخواهم با یک مثال آن را ثابت نمایم، اما لازم می دانم یک نمونه ی کوچک از آن را که تجربه ی شخصی پیگیری های حقیر البته در امری غیرشخصی است بیان کنم:

چند سال پیش همراه با شروع طرح مسکن مهر در گیلان، به عنوان عضو و بازرس یکی از تعاونی های مسکن مهر متوجه شدم که کلیه ی تعاونی های مسکن مهر گیلان مجبور شده اند تا با پیمانکاران و ناظران معرفی شده از سوی مسئولان دولتی و متولیان مسکن استان براساس قیمت های دیکته شده و به صورت ترک تشریفات قرارداد منعقد نمایند که در همان ایام کمر همت بستم و به استانداری گیلان رفتم تا پیگیری های لازم را بنمایم که با برخورد قهری و حتی بدنی یکی از کارشناسان اداره ی رسیدگی به شکایت همان جا مواجه شدم که به شدت از پیگیری هایم عصبانی شده بود و همانجا حدس زدم که این مسئله ریشه ای مهم دارد و بعد از گذشت مدتی متوجه شدم که در ورود و نحوه ورود و تعدادواحدهای واگذار شده به شرکتهای پیمانکاری و نظارت در پروژه های مسکن مهر عموماً مفاسد مالی و رابطه ای دخالت داشته است؛ به عنوان نمونه موفق شدم مستنداتی در این خصوص جمع آوری نمایم که چگونه برخی از مسئولان دولتی مسکن استان همزمان با طرح مسکن مهر با تشکیل شرکت های عمرانی، حریصانه روی سفره ی مسکن مهر مستضعفان خیمه زده اند و اکنون بعد از گذشت چندسال حاضر نیستند به این پروژه پایان دهند، چرا که نفعشان در طولانی تر شدن آن است. توضیح این که این مفاسد و جرائم موجب شده است پروژه ای که باید 22 ماه و مثلاً با 37 میلیون تومان آورده و تسهیلات به پایان می رسیده است، اکنون به 45 ماه رسیده است که هنوز چند ماه دیگر تا اتمام آن باقی مانده است و مجموع آورده و تسهیلات نیز به حدود 60 میلیون تومان رسیده است و چند سال نیز اجاره بهای بیشتر متوجه متقاضیان مسکن مهر گردیده است که به طور متوسط هریک از متقاضیان مسکن مهر گیلان به خصوص رشت تاکنون بیش از 40 میلیون تومان متحمل هزینه اضافه گردیده اند، سوال جدی این که آیا همین خصوصیات برای یک پروژه کافی نیست تا سازمان بازرسی در آن به صورت جدی وارد شود.

اکنون پس از چند سال پیگیری از طریق چند نهاد نظارتی دولتی و سازمان بازرسی استان به این یقین رسیده ام که هیچ عزمی در خصوص مبارزه با مفسدان پروژه مسکن مهر استان گیلان وجود ندارد و مفسدان بدون هیچ مانعی زالوصفت به مکیدن خون مستأجران و بعضاً آوارگان (که خانه های مستأجری خود را تحویل داده و رهنشان را صرف مسکن مهر نموده اند) مشغولند و در عین حال نیز در نهادهای تصمیم گیرنده دولتی در بحث مسکن مهر مشغولند.

توقع حقیر بعد از دادن مستندات و پیگیری های لازم این بود که سازمان بازرسی به صورت قاطع وارد گردد و ضمن مطالبه دلایل ترک تشریفات متولیان مسکن مهر استان، کلیه پیمانکاران و مشاوران (ناظران) پروژه مسکن مهر رشت را به لحاظ سهام داران، اعضا، مؤسسین و مخصوصاً به لحاظ داشتن سمت های دولتی مرتبط با بخش مسکن مورد واکاوی قرار دهند، لیکن بعد از گذشت حدود یکسال از ارائه مستندات، همچنان همان افراد که از جایگاه دولتی خود برای ورود به قراردادهای مسکن مهر گیلان سوءاستفاده کرده بودند حتی با افزایش! دستمزدهای خود مشغول طولانی کردن این پروژه و کسب درآمد از آن هستند.

شاید برخی از دست اندارکاران قوه قضاییه در خصوص این پرونده مدعی شوند که اگر اعضا شکایت کنند به حقوقشان رسیدگی می شود که در پاسخ باید گفت، اولاً اگر مردم راغب به شکایت نیستند مسئولان این قوه باید دلیلش را در زیرمجموعه خود بیابند، چرا که شکایت در این خصوص موجب قفل شدن کارهای اجرایی و متضرر شدن بیشتر اعضا تا سال ها می گردد و ثانیاً وقتی مردم مطمئن هستند که مسئولان نظارتی به چنین مسئله ی مهمی وقوف دارند ولی به عنوان مدعی العموم حاضر به دخالت نیستند، چه تضمینی وجود دارد که با انجام شکایت با اعتنای مسئولان مواجه شوند؟!

به راستی آیا می توان با این سیستم های نظارتی در دولت و قوه قضاییه منتظر گسترانیده شدن عدل و قسط که هدف اصلی هر حکومت الهی است ماند و هیچ نگفت؟! آیا تعداد زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها به دلیل همین ضعف های شدید نیست؟!! آیا مسئولان قوه قضاییه که همواره از تعداد کم قاضی سخن می گویند بهتر نیست بیش از این که منتظر شکایت مردم باشند در مبادی تخلف جلوی آنها را بگیرند؟! خاطر نشان این که همین ضعف نهادهای نظارتی در پروژه مسکن مهر باعث شده است که تعداد زیادی پرونده ی شکایت بین تعاونی ها، پیمانکاران، پیمانکاران جزء، مشاوران و ... باز شود و حال این که با برخورد به موقع از سوی ناظران دولتی و قضایی، مسکن مهر استان گیلان هم اکنون مثل استان های موفق در این زمینه به سرمنزل مقصود رسیده بود و جرایم مشابه در پروژه های آینده استان نیز تکرار نمی شد، اهمال کاری نهادهای نظارتی باعث شده است که برخی از همان مسئولان اجرایی و دولتی که در این مسئله قاصر یا مقصرند، اکنون ترفیع گرفته اند و به مقامات بسیار بالاتر استانی منصوب گردیده اند.

برخی مطالب مرتبط:

ای داد از بیدادِ متولیان مسکن مهر گیلان
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
مسئولان قضایی برای مردم آینه دق نسازند
قوه قضاییه آبروداری کند 

همه ی قصورهای قوه قضا

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه محترم قضاییه در نشست خبری به کوتاهی قوه قضاییه در برخورد با فتنه گران و بررسی پرونده مهدی هاشمی اقرار کرد و اگر چه این که کسی به اشتباهش اعتراف کند یک گام مثبت است و اگر چه شایسته نیست کسی که به اشتباهش اقرار می کند را نکوهش کنیم ولی من هم پیشاپیش با عرض پوزش از رفتارم ناچارم به منظور جلوگیری از سایر اشتباهات این قوه ی مهم و محترم و در جهت جدی گرفتن هشدارهای دلسوزان چند مورد از کوتاهی هایی مانند قصور در محاکمه سران فتنه، مقصران کهریزک، مقصران فوت ستاربهشتی و ... را که از سال 88 تاکنون  در همین وبلاگ به آنها پرداخته ام را مختصراً برشمارم:  
قوه قضاییه آبروداری کند
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی
قائم باشک مسئولان با مهدی هاشمی
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
آیا قضاوت هم به دنبال حکمیت است؟
نامه های محرمانه از پس نامه های سرگشاده
عدالت مطلق تا کی فدای مصلحت نسبی
فتنه منفعلانه جمع نمی شود!
اعدام سران فتنه، عمومی ترین مطالبه ی مردمی
بهترین فرصت برای محاکمه ی خاتمی و ...
ای کاش حکمی برای فائزه صادر نمی شد!
تابش: فتنه گران را محاکمه کنید!
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
محاکمه حمید رسایی، عبرت مهدی هاشمی؟!!
دست آقا نمک ندارد یا آقایان نمک نشناسند؟!
نامه ی آتشین حسین قدیانی به رییس قوه ی قضاییه
حیای گربه رفته! در دیزی چرا بازه؟!!
قوه قضا، قاصر و مقصر است
مسئولان قضایی برای مردم آینه دق نسازند
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی
رسایی به دادگاه روحانیت معرفی شد!!!
کلاً فتنه چند؟! وثیقشو تقدیم کنیم

اگر آقای اژه ای به عواقب و تأثیرهای این اهمال کاری قوه قضاییه دقت کنند متوجه می شوند که این قصور چقدر در بهم خوردن صحنه ی سیاست و اقتصاد ایران موثر بوده است و ای کاش روزی برسد که مسئولان عزیز قوه قضاییه قبل از جسورتر شدن متهم و ناامید شدن مردم و مظلومین و از دست رفتن فرصت به تکالیف خود که اجرای عدالت است عمل کنند.

مسئولان قضایی برای مردم آینه دق نسازند

بسم الله الرحمن الرحیم

قاضی ناصر سراج در حاشیه مراسم جشن حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند در جمع خبرنگاران در مورد آخرین جزییات پرونده مهدی هاشمی اظهار کرد: ممکن است روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی بیشتر از این حرف‌ها طول بکشد و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی ایرادهایی است که نسبت به پرونده گرفته شده که البته این ایرادات سنگین بوده و رسیدگی به آن زمان می‌برد.

این که پرونده ی حجیمی با انواع اتهامات اقتصادی و امنیتی بعد از گذشت سالهای متمادی، همچنان این همه ایراد دارد و تا رفع ایرادات هم اصلاً قابل رسیدگی نیست، به هیچ وجه نمی توان پاسخگوی عطش جامعه در اجرای عدالت در حکومت اسلامی باشد. چرا باید قوه قضاییه هنوز نتوانسته باشد پرونده را به طور مناسبی آماده کند و آیا این تعلل می تواند توجیه مناسب و قابل پذیرشی تلقی گردد یا خودش یک نقطه ضعف غیر قابل گذشت است؟!

آیا این که پرونده عظیم و قطور مهدی هاشمی در بخشهایی از آن دچار ایراد است باید دلیل شود هیچ یک از جرایم وی که بعضاً کاملاً هم به هم بی ارتباطند مورد محاکمه قرار نگیرد؟! آیا الزامی هست که تمام جرائم وی باهم بررسی شوند؟! یعنی نمی توان پرونده های مستقلی برای جرایم متفاوت ایشان تشکیل داد و محاکمه را آغاز کرد؟! آیا برخی جرایم وی که مربوط به دهه های گذشته است و بعضاً حتی طرف دیگر که رشوه داده (شرکت توتال) با مدیر رشوه دهنده خود برخورد کرده، نیز مسجل نشده و آماده بررسی نیست؟!

روند برخورد قوه قضاییه که از بدو ورود وی به ایران، به جای اینکه با استقبال از ورود وی برای محاکمه همراه شود، با دعوت به عدم ورود همراه بود، تا ایجاد تأخیرهای مکرر به دلایل مختلف که در روند بررسی حادث شد،‌ به هیچ وجه نشانه ی خوبی از شجاعت و سلامت متصدیان رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی را مخابره نمی کنند. نقش مهدی هاشمی و برخی آقازاده ها در پرونده های کلان اقتصادی در کنار فعالیت های خرابکارانه و فتنه گرانه ای که با ساخت جعلی نظرسنجی و هدایت آشوبها و تماسهای خائنانه با دشمنان ایران اسلامی در جهت تشدید فشارها بر حکومت،‌ به لحاظ اقرارها و مستندات و شهودی که از دست خط متهم تا جزوه ی کودتای مخملی جرج سوروس تا مکالمات وی با نیک آهنگ کوثر موجود است،‌ با توجه به فشارهایی که بر کشور و امنیت اقتصادی و سیاسی آن آورد و اقدامات مشخصی که در لندن انجام داد، غیر قابل اغماض است و اطاله ی این پرونده و یا بهتر بگویم پرونده ها، به حدیست که ایشان را به آینه دقی جلوی چشم عدالت طلبان تبدیل نموده است.

آخرین مطلب مرتبط:‌ قوه قضاییه آبروداری کند

قوه قضاییه آبروداری کند

بسم الله الرحمن الرحیم

مواردی که در عملکرد قوه ی قضاییه باید مد نظر گیرد متعدد و بعضاً در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند که به عنوان مثال می توان به دقت در دادرسی در برابر سرعت آن و یا اهمیت دادن به مر قانون در برابر اهمیت دادن به بازدارندگی و اصلاح در جامعه اشاره نمود که ایجاد تعادل بین این عوامل و سایر عوامل مهم در قضاوت، می تواند بهترین شرایط را برای قوه قضاییه ایجاد نماید، البته یکی از مواردی که بسیار مهم به نظر می رسد به روز آوری قوانین و مجازات هاست چرا که هم اکنون برخی مجازاتها به خصوص مجازاتهای نقدی (به دلیل گذشت زمان طولانی از زمان تصویب و تورم در این سالها) اصلاً با جرائم تناسبی نداشته و بعضاً تنها ‌ موجب انبساط خاطر مجرمان می گردد که این به روز آوری قوانین بیش از هرکسی به اهتمام قوه قضاییه و همکاری مجلس نیاز دارد.

اگرچه هر ارگان و سازمانی و وزارتخانه و قوه ای ابزارهای ممیزی و ارزیابی و نظارت دارد ولی در بسیاری موارد تخلفاتی صورت می گیرد که این تخلفات و متخلفان اگر از زیردست دستگاه قضایی نیز قسر در بروند، عملاً با انتشار جرایم و تخلفات مشابه و فراگیر شدن فساد در کشور مواجه خواهیم شد که این نشان دهنده ی اهمیت بسزای قوه ی قضاییه و پرداختن به ایرادات و انتقاد سازنده از اوست. در این مطلب به صورت دقیق و با ذکر مثالهایی مواردی از عدم رعایت توازن بین مشخه های اصلی قوه قضاییه را بیان می کنم:

متأسفانه در بین پرونده های مطروحه در دستگاه قضا، مواردی را می بینیم که وسواس بیش از حد بر دقت، موجب شده تا یک پرونده ی مهم سالها بررسی نشود و جامعه تشنه ی اجرای عدالت و احقاق حقوق افراد و اجتماع بماند و یا بعضاً پس از اطاله ی دادرسی، احکامی صادر می شود که علی رغم این که براساس دامنه ی تعریف شده در قانون صادر شده اند، اما عملاً نه تنها بازدارندگی ایجاد نمی کند بلکه موجب لوث شدن برخی جرایم و حتی تشویق مجرمان و ایجاد انگیزه برای سایرین می گردد.

فرایند بازجویی، تحقیقات انتظامی و قضایی، صدور رأی، رسیدگی به اعتراضات، اجرای احکام و .... هرکدام ماه ها و بعضاً سالها به طول می انجامند، به نوعی که عملاً قوه قضاییه و حتی حکومت به مماشات عامدانه به متخلفان متهم می شود و از سوی دیگر سایر متخلفان و مجرمان نیز احساس امنیت و آرامش می کنند و به راحتی به مفاسد خود ادامه می دهند، مواردی که بیش از این که به تعداد پرسنل قوه قضایی مربوط باشد به تخصصی نبودن مراجع قضایی و عدم استفاده مناسب از ابزارهای بهره وری و مدیریتی و عدم استفاده از بدنه کارشناسی و مشاوران قضایی متخصص  مربوط است.

در این سالها مواردی مانند توهین (نه انتقاد) به رییس جمهور با صدور آرایی همراه شده است که یقیناً‌ نه تنها هیچ بازدارندگی در این خصوص ایجاد نمی نماید، بلکه چه بسا افراد از این جریمه ی ناچیز برای مشهور شدن و اثبات شجاعت خویش سوءاستفاده کنند و این یعنی نه تنها این رأی بازدارندگی ایجاد ننموده است، بلکه موجب تشویق به تکرار جرم خواهد شد، براستی تا وقتی چنین آرایی در محاکم ما و در پرونده های مختلف صادر می شود چه توقعی جز افزایش تعداد پرونده ها می توان داشت، با صدور اینگونه آرا اگر تمام مردم ایران نیز به مستخدمین قوه قضاییه بپیوندند بازهم این قوه با کمبود نیرو نسبت به پرسنل مواجه خواهد شد، براستی چگونه است که برخی کشورهای همسایه علی رغم بهره مند نبودن از پشتوانه عظیم فقه شیعی توانسته اند جرایم خود را تا این حد کاهش دهند، آیا این مهم جز با صدور آرای بازدارنده، قاطع و سریع میسر بوده است؟

در مورد دیگری مانند بحث کهریزک که حین کنترل فتنه به یک چالش جدی تبدیل شده بود، پس از حدود 4 سال اهمال کاری به حدی رسید که احکام صادره هم بازدارندگی لازم را ندارد و هم در خصوص آقای مرتضوی، آن بخش جریمه نقدی 200 هزارتومانی اش موجب کوچک شمرده شدن و وهن رأی دادگاه گردید، به نحوی که آن جریمه ی ناچیز نقدی باعث شد بحث انفصال از خدمت مجرمان فراموش شود و حال این که همان آرای صادره نیز به راستی پاسخگوی مناسبی برای خویشتن داری و متانت خانواده های مقتولین و در راستای تکرار موارد مشابه به شمار نمی رود، به راستی اگر با پرونده کهریزک به صورت مناسب،‌ سریع و قاطع برخورد می شد،‌ مسئله ی ستار بهشتی رخ می داد.

یکی دیگر از مواردی که حقیقتاً به یک مطالبه تبدیل شده است پرونده های کلان فساد اقتصادی است که علی رغم دستورات موکد رهبر معظم انقلاب، بعضاً به دلیل عدم همکاری قوا و بعضاً به دلیل اطاله دادرسی عملاً یا انجام نمی شوند و یا به یک تابلوی بی رنگ و رو در ویترین قوه قضاییه تبدیل می شود که در این میان متخلفانی که ریشه در مراکز قدرت نیز دارند از جایگاه ویژه تری برخوردارند، متخلفانی از جنس آقازاده ها که هم به صورت نامشروع کسب ثروت کرده اند و هم به صورت غیرقانونی از ثروت های کسب شده در جهت فتنه های اقتصادی و سیاسی استفاده کرده اند و هم از آب گل آلود این فتنه ها ماهی گرفتند و هم بر ضعف قوه ی قضا مهر تأیید زدند، برخی از این آقازاده ها مثل مهدی هاشمی به تنهایی چندین پرونده قطور در زمینه های اقتصادی و امنیتی دارند که هر برگ از این پرونده ها برای مجازات سنگین افراد عادی کفایت می کند درحالی که برخی مجرمان خرده پا، در همان مرحله بازجویی، دچار لطمات شدید جسمی و روحی گردیده اند.

از موارد دیگری که به شدت اجتماع را می آزارد، ضعف نظارتی قوه قضاییه بر نهادها و سازمانهای خود و سایر قواست که این مسئله علی رغم تعریف بازوی قوی به نام سازمان بازرسی انجام نمی شود. تخلفات عدیده و عمیق و فراگیری که در نهادها و سازمانهای دولتی از سوی برخی مدیران و مستخدمان حکومتی در قوای مختلف انجام می شود ولی متأسفانه غالباً هرگز با این تخلفات برخورد نمی شود و بعضاً نه تنها اهتمامی در کشف جرایم وجود ندارد بلکه حتی جرایم مستندی که گزارش می شود نیز مورد پیگیری جدی قرار نمی گیرند و این مسئله به حدیست که حتی رییس سازمان بازرسی نیز از عدم برخورد و بعضاً عدم امکان برخورد با تخلفات گلایه دارد.

مجموع عوامل فوق و بسیاری از مواردی که به آنها پرداخته نشده است موجب گردیده است که‌ کمیت و کیفیت جرائم و شکایات و اعتراضات به حدی برسد که قوه قضاییه برای بررسی آنها با چالش مواجه شود، چالشی که همین اخیراً موجب عذرخواهی رییس دیوان عدالت اداری گردید و حال این که اگر قوه قضاییه با بکارگیری محاکم و قضات تخصصی و بکارگیری کارشناسان و مشاوران خبره و آگاه، به روز آوری قوانین، صدور آرای دقیق، بازدارنده و قاطع و اجرای سریع احکام صادره به امر قضاوت کیفیت بخشد، یقیناً کمیت و کیفیت جرائم و میزان اطاله ی دادرسی به مراتب کاهش خواهد یافت و هدایت جامعه به سمت سلامت و دوری از فساد، موجب آبروداری برای کشور و حکومت در بین مردم ایران و سایر کشورها خواهد شد.

برخی مطالب مرتبط: 
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی
قابل توجه مسئولان قضایی
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
محاکمه حمید رسایی، عبرت مهدی هاشمی؟!!
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
امان از این مداحان!!!  
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
یک فرضیه اقتصادی-سیاسی
.....