کدام رییس جمهور به رقبا و حامیانشان توهین کرد؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

این متن بخشی از سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد است در زمانی که بیش از 63 درصد از مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری دهم به او رأی دادند:

ملت ایران یک ملت متحد است، امروز خبرنگاری سؤال کرد، گفت بعضی‌ها گوشه و کنار، کارهایی انجام می‌دهند، اغتشاش است، شورش است، اعتراض است، واژه‌های تندی را به کار برد، من یک مثال زدم، یک نتیجه‌گیری کردم، برای شما عرض می‌کنم، گفتم شما اشتباه می‌کنید، ملت ایران یکپارچه است، در یک مسابقه‌ی فوتبال، 50 هزار، 70 هزار تماشاچی می‌روند، آن کسی که تیمش باخته، وقتی می‌آید بیرون، عصبانی است و به هر دری می‌زند. در ایران، در انتخابات 40 میلیون نفر، خودشان بازیگر اصلی و تعیین‌کننده اصلی بودند، حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه‌ها کاری می‌کنند، بدانید این رودخانه‌ی زلال ملت جایی برای خودنمایی آنها نخواهد گذاشت.

و این بخشی از متن سخنرانی صبح امروز دکتر حسن روحانی در جلسه رای اعتماد وزیر ورزش و جوانان ایراد شده است که با کمتر از 51 درصد آرا، در همان دور اول انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به موفقیت رسید:

ما تابع رای اکثریت هستیم و قواعد سیاسی که بر مبنای آن ما حرکت می‌کنیم، «اکثریت آرا»ست و به همین دلیل می‌گوییم همه باید تابع نظر مردم در 24 خرداد باشیم. مسیری را که اکثریت مردم امضا کردند دنبال می‌کنیمچون مردم در 24 خرداد به افراط و تفریط، خشونت و خودرأیی و تک‌رأیی، عدم مشورت و عدم تدبیر رأی «نه» دادند و به اعتدال، تدبیر و عقلانیت رأی «آری» دادند. ما نباید صدای مردم را در طول چهار سال پیش رو از یاد ببریم و فراموش کنیم، دولت خود را مکلف به نظرات و خواست و آرای مردم می‌داند و به رهنمودهای رهبری متعهد است .

قضاوت باشما، کدام رییس جمهور به رقیب و مردمی که به رقیب رأی دادند توهین کرده و کدام یک احترام گذاشته است؟!

برخی از اقدامات قابل تقدیر دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که در برخی مطالب قبلیم به برخی گفته ها و اقدامات آقای روحانی و دولت ایشان مانند برخی سیاه نمایی ها، برخی انتصابات به خصوص از نوع اتوبوسی، برخی قولهای غیرعملی (مانند قول 100 روزه)، ادامه ندادن مسکن مهر و برخی از فعالیت های مجازی برخی وزرا انتقادهایی کرده ام، لازم دیدم در رعایت شرط انصاف، در یک مطلب به برخی اقدامات قابل تقدیر دولت در این سه ماهه اشاره کنم:

1- اظهارات سیاسی جناب آقای روحانی و مجموعه دولت ایشان در مدت 3 ماهه اول دولت یازدهم، به جز چند اظهار نظر جزئی، در اغلب موارد سنجیده و منطقی بود که بعضاً تحسین رهبر معظم انقلاب را نیز برانگیخت که سخنرانی دکتر روحانی در سازمان ملل شاه بیت این اظهارات بود.

2-  گریز از تنش زایی و پرهیز از افتادن به دام تنش ها و حواشی از دیگر اقدامات شایسته دولت بود که علی رغم این که در موارد متعددی می توانست در جواب انتقادات از خودشان دفاع کنند، لیکن با کمترین ورود به حواشی سعی در کاهش تنش زایی و اختلافات داشتند.

3- سیاسیت های مالی و اقتصادی دولت در مدت اخیر منطقی و علمی بود و تا حد ممکن اجازه پخته شدن بحث ها را دادند، به عنوان مثال در خصوص بحث دهک بندی و حذف دهک ها با احتیاط و سنجیده عمل کردند و در دام این حرکت اشتباه نیفتادند. یا در خصوص نرخ ارز و سود بانکی درک صحیحی از مسئله دارند و نرخ ارز را تقریباً به صورت طبیعی تثبیت کرده و نرخ سود بانکی را نیز با درک غیرعلمی بودن به دلیل شوک ندادن به بازار، فعلاً افزایش نداده و در عوض رویکرد افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را در جهت جذب نقدینگی دنبال میکنند.

4-  حضور نمایندگان اقتصادی برخی بخش های دولت در مصاحبه ها و حتی منناظرات رسانه ی ملی و سایر رسانه ها در جهت پاسخگویی و مباحثه در مورد طرح ها و برنامه های دولت اقدامی پسندیده بود، مسئله ای که متأسفانه در دولت قبل به خصوص در این اواخر به ندرت اتفاق می افتاد.

5-  سیاست های خارجی دولت جز مواردی که به زعم رهبری اشتباه بودند، با هوشمندی دنبال می شود و اگر قرار باشد به فرموده رهبری این راه را بدون ضرر کردن تجربه کنیم، حرکت صحیح و اصولی در مسیر ترسیمی، تاکنون به خوبی رخ داده است و رهبری نیز اگر چه به نتیجه مذاکرات و طرف مذاکرات ناامیدند، لیکن حرکت کلی مجموعه سیاست خارجی دولت را تأیید می کنند.

6-   موضع گیری آقای روحانی در خصوص حجاب و عفاف، مواضع اصولی و قانونی بود که از جنس مواضع اشتباه دولت های هفتم تا دهم نبود و امیدواریم که این تفکرات با تشدید فرهنگسازی بر بحث حجاب و عفاف همراه و عملی گردد.

رویکرد غیرعادلانه و اعتدالی! در بیانیه تسلیت آقای روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

این بخشی از بیانیه تسلیت آقای حسن روحانی در مورد فوت مرحوم حبیب الله عسگر اولادی است:

آنچه این شخصیت مؤدب و متواضع بویژه در یک سال اخیر پی می‌گرفت، رویکرد اعتدالی و جلوگیری از تعمیق فاصله‌ها و دوری گزیدن از خشونت و تندروی بود که باید با تلاش‌های صمیمانه دوستداران او و همه مردم اخلاق‌مدار با جدیت دنبال شود.

از مواضع یک سال اخیر آقای عسگر اولادی پررنگ بود و به احتمال قریب به یقین مورد تأیید و تأکید آقای روحانی قرار گرفت، این است که ایشان آقایان موسوی و کروبی را فتنه گران اصلی نشناخته و ایشان را مفتون و تحت هدایتِ فتنه گران خارجی معرفی می کرد تا راه عذرخواهی و بازگرداندن ایشان را باز نگاه دارد. تکرار مواضع آقای عسگراولادی از یک سو موجب انتقادات اصولگرایان و خوشحالی اصلاح طلبان گردید، اما هرگز منتج به عذرخواهی سران فتنه یا به قول مرحوم عسگراولادی مجرمان مفتون نشد و این نشان می دهد که اگر قرار است کسی مشی اعتدالی آقای عسگراولادی را پاس می داشت ابتدا آقای هاشمی و سران فتنه بودند که با عذرخواهی از نقش آفرینی در پازل بیگانگان موجب خسران عظیم به انقلاب شدند.

بحث دیگری که وجود دارد این است که اگر چه آقای روحانی رویکرد اعتدالی آقای عسگراولادی در جلوگیری از تعمیق فاصله ها و خشونت و تندروی در یک ساله اخیر را شایسته پیگیری می داند، اما کاش تمام رویکرد این چندساله اخیر ایشان که در راستای پرهیز از خشونت و تندروی اصحاب فتنه بود را شایسته پیگیری معرفی می کردند، یادمان نرفته است که همین مرحوم عسگراولادی چقدر در روزها و ماه هایی که تنور تهمت فتنه داغ بود، سعی کرد تا فتنه گران را به دامن امن قانون بازگرداند، اما به اقرارهایی که از شخص آقای عسگراولادی ثبت شده است، این به زعم ما سران فتنه و به زعم مرحوم عسگراولادی مفتونان مجرم، علی رغم این که آغوش نظام تا ماه ها برای ایشان باز بود، اما همچنان به مشی بی قانونی، تنش زایی و تضییع منافع ملی ادامه دادند و تا آنجا که می توانستند با دروغ و فریب، احساسات مردم و به خصوص جوانان را به بازی گرفتند و حتی راهپیمایی میلیونی 9 دی مردم نیز نتوانست ایشان را به عقل آورد.

بنا به آنچه که عرض شد، حقیر نیز از آقای روحانی درخواستی دارم که اگر ایشان تمایل به ادامه ی رویکرد اعتدالی آقای عسگراولادی دارند، تمام مشی ایشان پس از فتنه را مد نظر قرار دهند، یعنی ابتدا سران فتنه و همکاران شان را به اعتراف، پوزش خواهی و بازگشت به دامن قانون و نظام دعوت کنند و سپس نظام و مردم را به بخشیدن و عفو ایشان دعوت نمایند، این که بخواهیم به بهانه اعتدال این همه خسارت های معنونی، جانی و مالی ناشی از فتنه، بدون محاکمه و پذیرش اشتباهات و دروغ بودن تقلب بخشیده شود را تنها در راستای ذبح عدالت الهی پای اعتدال روحانی می دانم.

اهداف این همه تغییرات مدیران و مقررات

بسم الله الرحمن الرحیم

از ابتدای شروع به کار دولت آقای روحانی تا کنون، تغییر تمام مدیران در رده های بالایی و حتی میانی در دستور کار بوده است و مدیران پایینی نیز عموماً با تغییر مدیران میانی در معرض تغییر هستند، 685 مدیر در کمتر از 3 ماه در هر وزارتخانه و سازمان دولتی، در رده معاونان، مشاوران ارشد و شرکت های تابعه تغییر کرده اند که بر همین اساس جدول زیر در سایت رجانیوز نیز منتشر گردیده است:

وزارتخانه یا سازمان دولتی	تعداد جا‌به‌جایی مدیران
نهاد ریاست جمهوری	93
نفت	74
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	69
کشور	62
اقتصاد و دارایی	53
صنعت، معدن و تجارت	50
فرهنگ و ارشاد اسلامی	43
مناطق آزاد	38
راه و شهرسازی	33
تعان، کار و رفاه اجتماعی	30
میراث فرهنگی	28
علوم، تحقیقات و فناوری	20
ارتباطات و فناوری اطلاعات	15
جهاد کشاورزی	14
نیرو	11
ورزش و جوانان	11
آموزش و پرورش	10
بنیاد شهید و امور ایثارگران	9
محیط زیست	8
امور خارجه	8
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	6
دادگستری	0 ( هیچ تغییری به طور سمی گزارش نشده)

و این در حالی است که آقای روحانی چه قبل از انتخابات و چه در اولین نشست خبری خود اصرار داشت که از تغییرات گسترده مدیران پرهیز خواهد کرد و حتی گفتند که "با کلید آمده اند نه با داس" و "این که با تغییرات اتوبوسی نیز مخالفند" که این شعارها با این حجم تغییرات گسترده حقیقتاً در تضاد است؛ اگر چه با به روی کار آمدن هر دولتی، تغییر مدیران و مقررات مسئله ای غیرقابل پرهیز است لیکن نمی توان به موارد زیر توجه ننمود:

1- تغییرات مدیران تنها در حدی باید باشد که مدیران موجود به لحاظ توان کاری یا خط فکری با مسیر دولت موافق نباشد، لیکن تغییرات موجود بنا به شواهد گسترده ی ملموس و مشاهدات شخصی حتی افراد توانمند و همفکر را نیز در برگرفته است.

2- این حجم تغییرات در جایی که دولت جدید سیاست های تغییر مدیران در دولت قبلی را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود و آن سیاست ها را با عبارت هایی مانند "داسی" و یا "اتوبوسی" تشبیه کرده بود، قابل جمع نبوده و یک تضاد واقعی را نشان می دهد.

3- دولت ادعا داشت برای 100 روز اولش برنامه ای دارد که مردم برکاتش را در زندگیشان خواهند دید، لیکن مشهود ترین برنامه ای که بعد از تغییر کلیه وزیران مشاهده شد، عزم جدی برای تغییر معاونان وزرا، مشاوران، مدیران کل وزارتخانه ها، استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران سازمان ها و ادارات و... است. در حالیکه آداپته شدن یک مدیر با زیرمجموعه اش و این دومینوی تغییر مدیران، ماه ها به طول می انجامد و عملاً چند ماه اول کار دولت به این حجم گسترده تغییر مدیران و رایزنی های مربوطه و آشنایی مدیران جدید با زیرمجموعه هایشان می گذرد، امور مردم در دایره ی بلاتکلیفی تغییر مدیران و قوانین اسیر می گردد.

4- برخی از طرح های دولت های نهم و دهم مانند طرح مسکن مهر به اقرار بسیاری از کارشناسان، طرح های خوبی بودند که تنها باید ایرادات آنها مرتفع گردد، لیکن اصرار مدیران جدید بر تخریب وجهه ی این طرح ها آن هم بدون ارائه جایگزین مناسب (مثلاً به جای مسکن مهر) نشان می دهد که عملاً دولت به دنبال تغییر یا جایگزینی اصولی طرح ها نیست، این در حالی است که نه تنها دولت جدید از طرح های نیمه کاره دولت قبلی حمایت نکرده و آنها را تخریب می کند، بلکه در ادامه ی آنها سنگ اندازی نیز می کند که نمونه اش در افزایش هزینه های دولتی مسکن مهر (اعم از مجوزها، اشتراک ها، کنتور ها،عوارض شهرداری، مبلغ اجاره های 99 ساله برحسب قیمت زمین های آبادشده در سال 92 (و نه بایر در 86) و دریافت اجاره این چند سال و ....) است.

5- اصرار بر خالی بودن خزانه و بدهکاری های سنگین به جامانده از دولت قبل (که با مستندات و اظهارات کارشناسان و آمار رسمی در تضاد قرار دارد) و استفاده از این بهانه ها برای متوقف کردن بسیاری از طرح های حمایتی که در دولت قبلی برای کارمندان تصویب شده بود و اجرای آن ها به دولت جدید می رسید، از قبیل طرح مهرآفرین و بخشی از افزایش حقوق کارمندان ملغا شود، البته این انتقاد به دولت قبلی نیز وارد است که چرا این طرح ها را در ماه های آخر دولت تصویب کرد و حال این که کارمندان ترجیح می دادند به جای این طرح های پرحاشیه و غیرعملی، طبق قانون حقوق کارمندان در این چند سال معادل افزایش تورم افزایش می یافت و یا این که دو دولتِ قبل می توانستند سالانه به ازای نسبت قانونی از تعداد کارمندان بازنشسته، اقدام به بکارگیری کارمندان جدید نمایند.

6- متأسفانه دولت جدید خودش را چندان متعهد به اجرای تعهدات شفاهی یا کتبی دولتهای قبلی نمی داند و این مسئله در طرح ها و برنامه های مختلف مشاهده می شود و حال این که هر دولتی که برسر کار می آید حق ندارد به هر بهانه ای من جمله تخریب دولت قبل به این رفتار متوسل شود، بالاخره هر دولتی که بر سرکار می آید در شعارهای انتخاباتی و برنامه هایش، خود را متعهد به تعهدات دولت قبلی می داند و نباید این شعارها و برنامه ها به یک کلک سیاسی مبدل گردند.

نگاهی به مجموعه عوامل فوق، اهداف زیر را در پشت پرده ی تغییرات گسترده مدیران، طرح ها و مقررات متصور می سازد که اگر چه نمی توان تمام این اهداف را متوجه شخص رییس جمهور دانست، لیکن نمی توان این اهداف و تلاش برای تحقق آنها را از سوی مجموعه دولت تکذیب نمود:

اولاً- طرح ها و برنامه های خوب دولت قبلی حتی المقدور تخریب و یا با بن بست مواجه شوند تا مردم حتی المقدور هیچ خاطره خوش و هیچ سابقه خدمتی از دو دولت قبل در ذهن نداشته باشند.

ثانیاً- مدیرانی که در دولت قبلی منصوب شدند، حتی اگر در طیف فکری دولت جدید نیز باشند، باید عزل گردند چرا که هیچ مدیر دولت یازدهم نباید خودش را وامدار دولت قبلی بداند.

 ثالثاً- دولت 100 روز اول کارش را به تهیه گزارش علیه عملکرد دولت قبل اختصاص داده و این گزارش ها با حضور مدیران قبلی عملاً قابل سیاه نمایی نخواهند بود.

رابعاً-  دولتی که بدون رقیب اصلاح طلب رأیش به 51 درصد مردم هم نمی رسیده است، می داند که برای انتخابات 4 سال دیگر کار ساده ای نخواهد داشت و با فرض این که همچنان هیچ رقیبی از اصلاح طلبان با او رقابت نکند، می کوشد تا اصولگرایان و دولتی که خود را اصول گرا نمی دانست را با یک چوب و آنهم با چوب تخریب بنوازند.

پیشنهاد تحریک آمیز میرتاج الدین به روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً جناب آقای میرتاج الدینی (معاون پارلمانی رییس جمهور اسبق) به آقای روحانی نامه ای داده اند و ایشان را به تشکیل معاونت اجرای قانون اساسی و هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشویق نموده اند. مسئله ی نظارت بر اجرای قانون اساسی در 2-3 سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، موضوع بسیاری از مشکلات بین قوا بود، چرا که تصور آقای احمدی نژاد که در نامه ی فوق الذکر هم موضوع پیشنهاد است، این بود که رییس جمهور مثلاً می تواند بدون اجازه در حوزه قوه قضاییه وارد شود و مثلاً به عنوان ناظر از زندان ها بازرسی کند و یا قوانین مجلس را غیرقانونی فرض کرده و اجرا نکند که این اختلافات از یک سو موجب بروز مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گردید و از یک سو حواشی آنها، مسائل تلخی را با خود داشت که هرگز از ذهن مان پاک نمی شود و چقدر موجب رنجش دل مردم و رهبر انقلاب گردید.

اگر چه تصور اشتباه آقای احمدی نژاد، با استفساریه شورای نگهبان مردود اعلام شد، لیکن ایشان تسلیم نشده و ایستادگی آقای احمدی نژاد در برابر مجلس و قوه قضاییه به شورای نگهبان نیز اشاعه یافت و موجب بروز اشتباهات متقابل و لجاجت های بعضاً کودکانه بین سران قوا شد، به نحوی که رهبر معظم انقلاب، ضمن اخطار در این خصوص، ادامه ی روند مذکور را خیانت به کشور معرفی کردند.

متأسفانه در اوج آن اختلافات، آقای احمدی نژاد حاضر نشد طبق توصیه دستور رهبر معظم انقلاب، اختلافات را به شورای عالی حل اختلافات قوا ارجاع دهد و براساس تفسیر به رأی خود، گویا شأنیت خود را فراتر از آن شورا تصور می کرد، ولی اینک آقای میرتاج الدینی به آقای روحانی پیشنهاد می دهند که از قدرت آن شورا استفاده نموده و در گام اول تفسیر شورای نگهبان از جایگاه رییس جمهور را اصلاح کند و در گام بعد وارد نظارت بر اجرای قانون اساسی در سایر قوا گردد و حال این که اشتباه محرزی در این خصوص وجود دارد، چرا که اصولاً شورای عالی حل اختلافات قوا همان طوری که از نامش مشخص است برای کمک به حل اختلافات قوا به دستور رهبری تشکیل شده است و هیچ ربطی به حیطه ی تخصصی شورای نگهبان ندارد.

اکنون آقای میرتاج الدینی که بسیار بعید است بدون اجازه و مشورت آقای احمدی نژاد چنین نامه ای نوشته باشد، تفسیر شورای نگهبان از ماده 113 قانون اساسی را رسماً اشتباه اعلام می کند که فارغ از توهین آمیز بودن این نامه نسبت به جایگاه شورای نگهبان، از شما دعوت می کنم به این اصل که بعدها اصلاح گردید و توضیحات حقیر توجه فرمایید:

اصل فعلی‏ یکصد و سیزدهم: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد .
اصل‏ سابق یکصد و سیزدهم‏: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

همانطوری که مشاهده می کنید دامنه ی اختیارات ریاست جمهوری در اصل 113 قانون اساسی از اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، مستثنا شده است و با توجه به این که اصل 110 قانون اساسی، مسئولیت نظارت و تنظیم روابط و حل اختلافات قوا را به رهبری موکول کرده است، عملاً ورود رییس جمهور به حیطه ی فراقوه ای و نظارتی بر سایر قوا عملاً قابل قبول نخواهد بود و استفساریه های قبل از اصلاح قانون اساسی در خصوص این ماده نیز اجازه ی دخالت قوه مجریه را در سایر قوا نمی داده است و تنها در زمانی که هنوز قانون اساسی اصلاح نشده بود و رییس جمهور وظیفه تنظیم روابط قوا را برعهده داشت، اجازه ی تذکر در این خصوص را متصور بوده است.

مورد مغفول در ارائه ی این تفسیر، در نظر نگرفتن تفاوت جایگاه ناظر و مجری است و حال این که رییس قوه مجریه به عنوان مجری قانون اساسی، نمی تواند مجری بودن خود را به نظارت تأویل نماید چرا که همواره مقام ناظر فراتر از مقام مجری تعریف شده و طبق اصل 110 قانون اساسی، قوه مجریه و سایر قوا تحت نظارت رهبر بوده و مسئول نظارت و تنظیم قوای سه گانه مقام رهبری است.

بحث دیگر این که، ماده 113 قانون اساسی را نمی توان طوری تفسیر کرد که با نص ماده 57 قانون اساسی که قوای سه گانه و اختیارات ایشان را تفکیک کرده و اجازه دخالت در امور یکدیگر را به ایشان نمی دهد، در تناقض قرار گیرد. بحث حقوقی دامنه ی اختیارات رییس جمهوری و حواشی و تاریخچه آن را می توانید به صورت مفصل تر در اینجا بخوانید.

نتیجه: اکنون که فضای تعامل و همکاری بین قوا بیش از هر زمانی برای حل مشکلات داخلی و خارجی مورد نیاز است، امیدوارم این تعامل، با پیشنهادهای رسمی و غیر رسمی افراد و جریان های مختلف سیاسی دچار چالش نشده و دولت به عنوان متولی شعار اعتدال در این خصوص، سکان دار همدلی و همکاری با سایر قوا و قانون مندی باشد. 

پشت پرده نظرسنجی سفر روحانی به نیویورک

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد که نظرسنجی در خصوص سفر روحانی به مردم در دستور کار قرار گرفته است که این مسئله با توجه به اظهارات هفته پیش آقای روحانی کاملاً قابل پیش بینی بود، اگر چه این نظرسنجی به ظاهر در جهت تطابق با نظر مردم در یک کاغذ کادو پیچیده شده است، لیکن در این مطلب بدون هرگونه لفافه ای به بررسی چرایی و هدف این نظرسنجی خواهم پرداخت:

الف- در گام اول به این سوال که آیا برگزاری چنین نظرسنجی اصولاً فایده ای دارد؟ با ذکر چند مورد پاسخ خواهم گفت:

1- همانطوری که آرای انتخاباتی آقای روحانی با شعار محوریت دیپلماسی خارجی و با به چالش کشیدن دیپلماسی دولتهای نهم و دهم، تأکید بر مذاکره را نشان می دهد، بیش از نصف مردم به این شعار رأی داده اند، پس نظرسنجی در این خصوص به خصوص با توجه به این که هنوز چیزی از عمر دولت و نتایج مذاکره دیده نشده است، عملاً بی مورد به نظر می رسد.

2- نظرسنجی در خصوص مسئله ای که به وقوع پیوسته است هرگز نمی تواند آثار و تبعات آن را خنثی یا جبران نماید و تنها شاید دولت بتواند از آن برای سرکوب انتقادات استفاده نماید که این گزینه با شعارهای دولت مبنی بر پذیرش انتقادات کارشناسی در تضاد خواهد بود.

3- اصولاً نظرسنجی در خصوص مسائل مهم امنیتی در هیچ جای دنیا به عنوان یک راه منطقی و اصولی تلقی نشده است و هرگز از یک فرمانده جنگی یا دیپلمات کارکشته دیده نشده است که برای ارائه ی نقشه ی راه، به نظرسنجی عمومی روی آورده باشد.

4-  در شرایطی که کشور ما به لحاظ موسسات ارائه دهنده نظرسنجی های تخصصی در ضعف غیرقابل انکاری به سر می برد، عملاً نمی توان منتظر یک نظرسنجی اصولی و علمی بود که اگر چنین نظرسنجی هایی صحیح بودند، اکنون آقای روحانی رییس جمهور نمی شدند.

ب- توجه به موارد فوق نشان می دهد که بحث نظرسنجی به خصوص در مورد سفر نیویورک بایستی ریشه در دلایل دیگری داشته باشد که در این قسمت به بررسی اهداف پشت پرده آن خواهم پرداخت:

1- کمی پیشتر، آقای زیباکلام، کارشناس نزدیک و تحت حمایت آقای هاشمی رفسنجانی، کتباً از آقای روحانی خواستند که در خصوص رابطه با آمریکا رفراندوم برگزار کند که به این نامه و حواشی آن به لحاظ حقوقی و سیاسی در مطلب "هدف زیبا کلام از پیشنهاد رفراندوم رابطه با آمریکا" پرداختم و همچنان همان اهداف را در رویکرد نظرسنجی مشاهده می کنم. 

2- تحرکات سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی که علی رغم بی احترامی به رأی رسمی مردم در انتخابات های 84 و 88 ریاست جمهوری، مدتیست مدعی العمموم گردیده است و مدام سعی می کند تا نظام را به عدم تبعیت از خواسته های مردم محکوم نماید، ایجاب می کند که مدام فهرستی از به اصطلاح خواسته ها و نظرات مردم را با نظرسنجی به خورد حکومت بدهد و برای این خواسته های خود ساخته نیز توجیهاتی از نمونه هایی که از خواب ها و خاطرات ایشان است ارائه گردد، دقت در همراهی بحث نظرسنجی با ارائه ی خاطرات جدید و مورد تردید ایشان نشان از همراهی هدفمند این دو مقوله را دارد.

3- از آنجا که برگزاری رفراندوم با توجه به سیاستهای اصولی و حساب شده رهبر معظم انقلاب و مجلس اصولگرا عملاً منتفی است، برگزاری نظرسنجی می تواند گزینه ی جایگزین مناسبی برای آن تلقی گردد چرا که نتیجه هر دوی آنها، به نام رأی و نظر مردم، گزینه ای دهان پرکن و قوی به شمار خواهد رفت.

4- در این تاکتیک، نظرسنجی نه تنها جایگزین مناسبی برای رفراندوم است، بلکه می تواند گزینه ی بهتری نیز محسوب گردد، چرا که در برگزاری نظرسنجی، انتخاب و هدایت موسسات نظرسنجی می تواند به نحوی صورت گیرد که نظرات به سمت خاصی تمایل پیدا کند، نمونه ی این نظرسنجی ها که قبلاً به تصدی گری مهدی هاشمی در فتنه 88 وسیله ای برای توهم فتنه گران صورت گرفت و در مستندات مکشوفه از دفترش نیز موجود بود قابل مشاهده است.

5- در حالی که مقام معظم رهبری با دادن اختیارات ویژه در چارچوب حفظ اصول انقلاب، دولت را در حرکت در مسیر مذاکره و آزمون برنامه هایش یاری کردند، دولت می داند که به عنوان پرچمدار مذاکره، مسئول مستقیم عدم موفقیت در مذاکره خواهد بود، ولی یک نظرسنجی در این خصوص می تواند مردم را در هرگونه شکست احتمالی شریک نماید، هرگز نباید فراموش کرد که پیش از این که مردم خواهان مذاکره محوری باشند، این آقای روحانی و سایر دوستانشان بودند که مذاکره را راه حل اول حل مشکلات اعلام می کردند.

6- قرار دادن خواست مردم در برابر خواست رهبری از مهمترین اهداف این نظرسنجی هاست، البته با توجه به سیاست هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در خصوص تجویز نرمش قهرمانانه، نظرسنجی مورد بحث نمی تواند نظر مردم را در برابر نظر رهبری قرار دهد، اما این پرده می تواند آغازی باشد بر نمایش جدیدی به کارگردانی هاشمی رفسنجانی و ارائه نظرسنجی های جدید و چالشی.

نتیجه: در شرایطی که مقولات حساس، اساسی و بنیادی هر کشوری باید تابع نظرات تخصصی کارشناسان آن حوزه ها و بعضاً محرمانه متصدیان امر باشند، تنزل دادن این تصمیم گیری ها به سطح عامه جامعه، نه تنها خیانت به منافع ملی است بلکه خیانت به قانون اساسی نیز خواهد بود، چرا که قانون اساسی نهادهای تصمیم سازی را مشخص کرده است و برای سطوح مختلف آن مراجع مستقلی را با روابط طولی و عرضی مشخص، تعریف نموده است و اصولاً مردم به مسئولان رأی می دهند که سطح تخصصی کار را بالا ببرند و منافع کشور را تأمین نمایند نه این که سطوح تخصصی کار را به پایین بیاورند. به راستی اگر حتی نتایج نظرسنجی ها را نماینده ی همه ایرانیان بدانیم، می توانیم آنها را تضمین کننده منافع کشور و وسیله ای برای رفع تکلیف بدانیم؟! آیا نظرسنجی ها همانطوری که برای دولت ما میتواند یک حامی باشند برای طرفهای مقابل نمی تواند وسیله ای برای سوءاستفاده باشد؟! آیا در صورتی که سیاست های مبتنی بر نظرسنجی ها به نتیجه نرسد، دولت مردم را مقصر و خود را مبرا معرفی نخواهد نمود؟! نقطه توقف استناد به این نظرسنجی ها کجاست؟! آیا می توان برای آن حریمی مشخص نمود؟! آیا با استناد به رویاها و خاطرات آقای هاشمی هیچ حریمی برای این نظرسنجی ها قابل تصور خواهد بود؟! به راستی اگر نظام براساس نظرات مردم در 9 دی عمل کرده بود، اکنون آقای هاشمی و سایر دست اندرکاران فتنه در قید حیات تشریف داشتند؟! آیا یادشان رفته که تا مدتها از ترس همین مردم نمی توانستند پا به خیابان بگذارند؟! آیا آقای هاشمی حاضرند برای مجازات برخی آقازاده ها با انبوهی از پرونده های قطور نیز نظرسنجی برگزار کنند؟!

در نهایت امیدوارم هرچه زودتر جناب روحانی که بارها مورد محبت رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته اند، از اجرایی شدن برنامه های مشکوک در جهت تضعیف نظام جلوگیری بعمل آورند و به پشت پرده تحرکات پیرامون خویش بیشتر توجه داشته باشند. 

بدبینی منطقی به دیپلماسی احساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

دقت نظر در شعارهای انتخاباتی و سیاستهای کلی دولت یازدهم در خصوص تقویت رویکرد مذاکره برای حل مشکلات کشور نشان می دهد که آقای روحانی 2 هدف برای مذاکرات دنبال می کند، هدف اول دولت تأثیرگذاری مستقیم بر دولت و کنگره آمریکاست و هدف دوم تأثیرگذاری غیرمستقیم با استفاده از قدرت رسانه و افکار عمومی (با تکیه بر ظالمانه بودن تحریمها) بر دولت و مجلس آمریکا، که این دو را در کنارهم و به صورت موازی در دستور قرار داده است و به خصوص از فرصت حضور در اجلاس سالانه سازمان ملل نیز در همین خصوص استفاده کرده است، که در این مطلب امکان تحقق هر یک از این اهداف را بررسی و در نهایت نتیجه گیری خواهم نمود:

1-  برای تحقق هدف اول که تأثیرگذاری مستقیم بر دولت آمریکاست، باید واقعیات و ملزومات را درنظر بگیریم، یکی از مسائل این است که به دور از خودفریبی، دلیل واقعی مخالفت آمریکا را با بحث هسته ای ایران تشخیص دهیم، به راستی آیا آمریکا و غرب نگران استفاده غیرصلح آمیز هسته ای است؟ آیا در هیچ یک از گزارش های متعدد آژانس، هیچ تخلفی گزارش گردیده است و یا همواره ضمن تأیید سلامت فعالیت ها، به صورت مبهم از نگرانی های مبهم سخن رانده شده است؟ آیا فتوای مقام معظم رهبری و نظرات رؤسای جمهور سابق و فعلی ایران و فرماندهان نظامی ایران در خصوص دکترین نظامی ایران اینقدر شفاف نبوده است که بشود به آنها اکتفا کرد؟ آیا ایران به صورت داوطلبانه و فراتر از تکالیف خود به بازرسی های گسترده تن نداده است؟ آیا دروغ بودن تمام ادعاهایی که تا کنون از تخلفات هسته ای ایران منتشر شد، اثبات نگردید؟ آیا جز این است که تمام شایعات دروغی که علیه برنامه هسته ای ایران منتشر گردیده اند، همگی از یک منبع مغرض و غیرمشروع به نام اسرائیل بوده است؟ اگر مشکل اصلی آمریکا بحث تشکیک در صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران است، پس چرا اصرار دارد تا مذاکره در خصوص این مسئله را با انبوهی از مسائل دیگر منطقه ای همراه و پیچیده سازد؟ اگر مشکل غرب بحث هسته ای ماست، پس چرا در تمام این دهه های قبل و بعد از انقلاب اینچنین با کودتای سخت و نرم و جنگ و ترور و تحریم مواجه بوده ایم؟ پاسخ گویی به مجموعه سوالات فوق نشان می دهد که اصولاً مشکل غرب و آمریکا و اسرائیل در خصوص برنامه هسته ای ایران نیست و بحث هسته ای ایران تنها یک بهانه ی مناسب برای فشار بر ایران و سیاست های اصولی اش است، سیاست هایی مانند مبارزه با استکبار، مشروع ندانستن اسرائیل، حمایت از مظلومان، صدور انقلاب و ... است که آمریکا را به نزاع با ایران می کشاند. حال سوال جدی این است که آیا می توان کسی را که خودش را به خواب زده است بیدار کرد؟‌ آیا همین شناخت صحیح از اصول و بهانه تراشی های آمریکا و سایه ی سنگین تقابل سیاستهای استکباری و استکبارستیزی نیست که رهبرمعظم انقلاب و کارشناسان را به یک بدبینی منطقی در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات متقاعد کرده است؟

2-  هدف دوم دولت می تواند تأثیر گذاری غیرمستقیم بر دولت آمریکا با فشار از طریق رسانه ها و افکار عمومی باشد که این هدف نیز با اما و اگرهای جدی مواجه است، در گام اول به دلیل کم کاری جدی مسئولان رسانه ای ایران در نداشتن ماهواره رسانه ای مستقل و مطمئن، شاهدیم که همان معدود شبکه های ماهواره ای و خبری ایران نیز به گوش مردم آمریکا و غرب نمی رسد و ما به ناچار باید روی همان رسانه های غربی و آمریکایی حساب بازکنیم که آن هم به دلیل نفوذ جدی صهیونیزم بر رسانه های اصلی آمریکایی و غرب، با وجود برخی استثنائات مانند مقالات اخیر نیویورک تایمز، فرصت جدی و جریان ساز برای کشور ایجاد نمی کند و شاید علم بر این مسئله است که موجب گردیده تا دستگاه دیپلماسی دولت به استفاده از دیپلماسی عمومی و استفاده از شبکه های مجازی ترغیب گردد،‌ اما نباید فراموش کرد که همین شبکه ها نیز کاملاً صهیونیستی هستند و به اقرار خودشان در خدمت منافع دولت آمریکا و مورد استفاده ی سرویس های جاسوسی اسرائیل قرار دارند و این یعنی عملاً رسانه های آمریکایی و غربی فرصت چندانی برای تغییر افکار عمومی در آمریکا، برای ما ایجاد نخواهند کرد.

نتیجه: تأثیر گذاری مستقیم بر دولت آمریکا با توجه به این که اسرائیل تأثیرگذارترین ابزارها را در آمریکا و حتی انتخاب رییس جمهور و نمایندگان کنگره دارد، دامنه ای بین خوشبینی بیجا تا بلاهت را در بر دارد و تجربه نشان داده است که حتی با فرض این که افکار عمومی آمریکا تحت تأثیر رسانه های آمریکایی نسبت به ایران عوض شود و حتی به دولت و کنگره نیز فشار بیاورند، خطوط کلی و استراتژی آمریکا هرگز تغییر جهت نداده اند و حتی همین اوباما که روزی ندای افکار عمومی را در باب تغییر سر داد و جایزه صلح نوبل گرفت، به همان سیاست های جنگ طلبانه و حتی تشدید آنها متقاعد شد. واقعیت این است که امروزه سیاستمداران آمریکایی بیش از این که از رسانه ها و افکار عمومی تأثیر بپذیرند، تحت فشار سیاست ها و تفکرات صهیونیزم قرار دارند به نحوی که حتی فشار افکار عمومی باعث نمی شود که آمریکا اقرار نکند که تمام مناسبات حقیقی و مجازی مردم آمریکا تحت کنترل دولت آمریکا و در اختیار اسرائیل قرار می گیرد و همانطوری که اوباما اعلام می کند، آمریکا در بحث ایران کاملاً با اسرائیل هماهنگ خواهد بود و این هماهنگی همانطوری که در دیدار اخیر اوباما و نتنیاهو مشاهده شد به بازگشت و تثبیت همان لحن تهدید و جنگ منجر گردید.

اگر چه رهبر معظم انقلاب با فتح بابی به نام نرمش قهرمانانه، اجازه داد تا دولت با کمترین هزینه به آزمودن آزموده ای قدیمی دست یازد تا به لحاظ احساسی اقناع گردد که تنها چاره حل مشکلات در توان و عزم ملی است، لیکن ایشان با اعلام بدبینی به مذاکرات با آمریکا، حماسه اقتصادی را ذیل مقاومت اقتصادی، امید اول و تدبیر اصولی دولت برای حل مشکلات معرفی می کنند که امیدوارم هر چه زودتر دولت تمرکزش را روی این مسئله قرار دهد.

جناب روحانی! حال که اسرائیل کدخدای آمریکاست، تکلیف چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

زمانی آقای روحانی فرمودند: "حالا که آمریکا کدخدای اروپایی هاست و هرکاری که می کنند اول از کدخدای شان اجازه می گیرند، چرا با کدخدای شان مذاکره نکنیم؟" و همین اصرار و خوشبینی به مذاکره منجر شد تا مقام معظم رهبری،‌ مذاکره را با لفظ قهرمانانه و در چارچوب اصول محدود نمایند، تا هم جناب آقای روحانی و هم کسانی که به فرمول ایشان اعتماد کرده و رأی دادند، به منطق مذاکره در فرهنگ واژگان استکبار بیشتر شناخت پیدا کنند و هم مقاومت به معنی اولین و آخرین راه حل مشکلات دوباره مورد تفاهم عمومی قرار گیرد.

در هر صورت جناب روحانی با کوله باری از امید و اختیارات به نیویورک رفت و برای اولین بار بین دو وزیر امور خارجه و حتی رییس جمهور ایران و آمریکا مذاکراتی با لحن دوستانه صورت گرفت که همین تغییر لحن صرف، موجب شد تا نتنیاهو خودش را به آمریکا برساند و با اوباما دیدار کند که حین این دیدار، آقای اوباما همان تغییر لحن را نیز کنار گذاشته و صدباره بر همان طبل تهدید و جنگ کوبید.

امروز با رنگ باختن تمام لبخندهای اوباما به روحانی و جان کری به ظریف، آنهم تنها با دیداری کوتاه با نتانیاهو، به نظر می رسد که آمریکا نیز از کدخدایی اسرائیل نام تبعیت می کند و اینک سوالی جدی ایجاد می شود: که نکند همان منطق که روحانی را پای مذکره با آمریکا رساند، اطرافیان او را به مذاکره با کدخدای جدید هم وسوسه کند؟!! یا مثلاً نکند منظور آقای ظریف وقتی که هلوکاست را جنایتی فجیع و واقعی می خواند این است که دل کدخدا را بدست آورد؟!

البته اگرچه از پایبندی آقای روحانی به اصول در نرمش قهرمانانه اطمینان دارم، اما می ترسم از روزی که برخی اطرافیان اصلاحاتی و حتی معتدل وی که با دروغ، فریب و توجیه به دنبال نزدیک کردن به هر قیمت ایران به آمریکا هستند، فرمول کدخدایابی را در این فقره نیز دنبال کنند و پشت پرده، به اقدامات خائنانه دست یازند.

پستی ظریف در پاسخ به پستِ ظریف

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای ظریف در مطلبی که در فیس بوک خود گذاشته اند، از این گفته ی اوباما که تحریم ها را عامل حضور ایران بر میز مذاکره معرفی کرده، به شدت گلایه کرده است و آن را توهین به ملت ایران دانسته است. اینجانب نیز ضمن محکوم کردن اوباما و تأیید اظهارات آقای ظریف، در پاسخ به این تویت ظریف یک سوال جدی و ظریف دارم:

چه کسانی در تبلیغات انتخاباتی و پس از آن و هم اینک، چاره حل مشکلات را در لغو تحریم ها و چاره لغو تحریم ها را در مذاکره معنی کردند؟! چه کسانی در مناظره انتخاباتی با هماهنگی با چه کسان دیگری سعی کردند اثبات کنند که تحریم ها را می توان و باید با مذاکره حل کرد؟! براستی چه کسانی بودند که اجازه دادند اوباما به ملت قهرمان ایران توهین کند؟! 

تحلیل شکلی از مذاکره تلفنی اوباما و روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

این که چه کسی پیشنهاد مذاکره تلفنی بین اوباما و روحانی را داده است به یک نقطه ی مبهم و مهم تبدیل شده است که چند خط در خصوص این مسئله می نویسم:

آقای روحانی می گوید از کاخ سفید با نماینده ی ما در سازمان ملل تماس گرفتند، مبنی بر این که آقای اوباما علاقمند به صحبت تلفنی با ایشان است و خانم سوزان رایس نیز ادعا می کند که از سوی هیئت ایرانی تماس گرفته شد و اعلام شد پرزیدنت روحانی در مسیر حرکت به سمت فرودگاه  تمایل به گفتگو با اوباما دارد، همانطوری که می بینید بین روسای جمهور ایران و آمریکا حداقل دو واسطه وجود دارد، یک نفر خانم رایس و دیگری آقای خزاعی که این مسئله، موارد و احتمالاتی را به ذهن متبادر می سازد:
اولاً هیچ یک از دو رییس جمهور منکر این مسئله نیستند که اوباما تماس گرفته است.
ثانیاً این که هیچ یک از دو طرف حاضر نیستند انتقادات منتقدین را در آغاز این تماس به جان بخرند و اصرار به معرفی طرف مقابل به عنوان شروع کننده مذاکره دارند و این مسئله نشان از تحت فشار بودن هر دو دولت برای ورود به مذاکرات را دارد.
ثالثاً این که اوباما قبل از مذاکره تلفنی به مذاکره حضوری اعلام علاقه کرده بود، که از سوی آقای روحانی رد شد و این مسئله موجب سرخوردگی و انتقادات شدیدی به اوباما شده بود که این مسئله می تواند در پیشنهاد مذاکره تلفنی به روحانی، او را با احتیاط مواجه کرده باشد.
رابعاً آقای روحانی و هیأت مذاکره کننده اش یا باید اظهارات خانم رایس را تکذیب کنند و یا برای آن دلیل و توجیه مناسب بیاورند و در صورت عدم تکذیب اظهارات خانم رایس، به نظر می رسد که حداقل یک نفر در هیأت مذاکره کننده، دروغگویی غیرقابل اعتماد باشد.
خامساً نگرانی اسرائیل و عربستان از تماس تلفنی اوباما و روحانی اثبات می کند که موقعیت اوباما طوریست که احتمال امتیازدهی در آن محتمل است و این مسئله باید مورد دقت منتقدان مذاکرات نیز قرار داشته باشد، بالاخره ما آموخته ایم که بخشی از منافع مان را در مواضع اسرائیل جستجو کنیم. 
سادساً بعید به نظر نمی رسد بین اطرافیان روحانی و اوباما هماهنگی هایی اتفاق افتاده باشد و البته بافرض این که ایشان از جزئیات مسئله مطلع نبوده باشند، بعید به نظر می رسد که این هماهنگی با بی میلی ایشان رخ داده باشد.