نرمش قهرمانانه، حاصل تغییر شعار یا شرایط؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرایطی که رهبر معظم انقلاب واژه های "انعطاف هنرمندانه، نرمش قهرمانانه و مانور هنرمندانه" را در کنار عباراتی مانند "ممنوعیت عبور از خطوط قرمز و بازگشت از راهبردهای اساسی و پافشاری بر اصول" بکار بردند، برخی این مسئله را به نوعی عقب نشینی تعبیر و در واقع تحریف می کنند، تدبر در سخنان مقام معظم رهبری در خصوص دیپلماسی دولت یازدهم، چند مسئله را به ذهنم متبادر می سازد که مختصراً تقدیم می کنم:

1- نرمش قهرمانانه و انعطاف هنرمندانه در شرایطی معنی می یابد که نه از عزت کشور و نه از اصول انقلاب چیزی کاسته نشود و به موازات این مسائل، مصالح کشور نیز تأمین گردد و این هرگز به معنی عقب نشینی نباید تلقی گردد.

2- اصرار مقام معظم رهبری بر پافشاری بر اصول و آرمان ها، همواره در کنار واژه ی "واقع بینی" صورت گرفته است و هرگز مقام معظم رهبری آرمانگرایی مطلق و بدور از واقعیت را مد نظر قرار نداده است.

3- در حالی که واقعیت گرایی و آرمان گرایی در کنار هم قرار دارند، شرایط و واقعیت های پیرامون ماست که بهترین راه تحقق آرمان ها را محقق می سازد، یقیناً عدم شناخت از واقعیت ها، نمی تواند به روشی برای رسیدن به آرمان ها منتج شود.

4- واقعیت کشور ما این است که هم اکنون کشور ما در یک نمایش قدرت بی سابقه قرار دارد، با برگزاری پرشور انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و اثبات دروغگویی مدعیان فتنه و افزایش وحدت و همدلی نیروهای انقلاب با خطوط مختلف سیاسی، و تحقق حماسه سیاسی، قدرت داخلی افزایش یافته است و با مسائلی که در خصوص سوریه در منطقه رخ داد نیز قدرت خارجی ایران بر همه اثبات شده است، اکنون ایران در منطقه پیروز اول جنگ با آمریکا، ترکیه، عربستان و .... است و موقعیت والای ایران این اجازه را نمی دهد که کسی به خصوص دشمنان، فکر ذلت و عقب نشینی را به خود راه دهند.

5- در حالی که واژه های مذاکره، نرمش و انعطاف در دیپلماسی دولت به وضوح تکرار می شوند، مقام معظم رهبری این واژگان را با صفاتی مانند قهرمانانه و هنرمندانه محدود نمودند تا موجب عدول از اصول نگردد و این عبارات بهترین روش هدایت دولت در کنار حمایت منطقی به شمار می رود.

این مطلب در 8 دیمنتشر گردید.

پایش و اقدامی غیر مسئولانه و احساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتیست که برنامه پایش شبکه یک به بحث هدفمندی یارانه ها حساس شده و موضوع حذف چند دهک بالایی را از این عرصه در دستور کار قرار داده است. جالب است که یکی از نظرسنجی های برنامه که به همین موضوع ارتباط داشت نیز به اذعان آقای دکتر حیدری به سفارش دولت انجام شده بود تا همان نظرسنجی به عنوان یکی از مجوزهای این اقدام در نظر گرفته شود.

مجری و کارشناسان برنامه مستمراً می گویند اگر چه اطلاعات درآمدی و دارایی همه افراد را در دست ندارند اما حداقل همین کارمندانی که حقوق 2-3 میلیونی می گیرند که مشخصند!! و می توان این کار را از همین ایشان شروع کرد و حال این که در این سطحی نگری، موارد متعددی پوشیده می مانند که حقیر با توجه به این که به همه آنها به صورت مفصل پرداخته ام، در این مطلب به صورت مختصر و فهرست وار به موارد مغفول می پردازم، به خصوص با توجه به این که به اجرای فاز دوم هدفمندی نیز نزدیک می شویم:

1- وقتی مبنای کار دهک بندی باشد، اطلاعات همه اقشار را باید داشت و گرنه از کجا معلوم کسی را که به عنوان دهک 9 در نظر گرفته شده در واقع دهک 6 نباشد؟! آیا مثلاً حقوق 2 میلیون تومانی برای کسی که خانه ندارد کفاف خرید یک خانه را می دهد که دولت او را مرفه حساب کند؟! آیا این انصاف است که هم مالیات را کارمند بدهد و هم یارانه اش حذف شود؟! آیا کسانی که درآمدشان شفاف است باید تنبیه و کسانی که درآمد و دارایی شان را مخفی کرده اند باید تشویق شوند؟!

2- حذف 2 دهک از یارانه گیران، عملاً مبلغ قابل ملاحظه ای را عائد دولت نمی کند و در عوض هزینه های فراوانی اعم از هزینه های اجتماعی و رسیدگی به شکایات و هزینه های پایش مستمر دهک ها و جابجایی مداوم ایشان ... را منجر می شود.

3- در صورتی که دولت اطلاعات قابل استفاده ای داشته باشد که بتواند آنها را مبنای دهک بندی ها قرار دهد بهتر است با استفاده از این اطلاعات و تکمیل آنها به سمت اخذ مالیات واقعی گام بردارد چرا که به مراتب درآمد بیشتری عائد دولت می کند بدون این که هزینه های شدیدی به جامعه وارد سازد.

4- هرگونه حذف دهکها به عنوان یک بی تعهدی دولت و مجلس نسبت به تعهدات اولیه هدفمندی تعبیر خواهد شد و عملاً دولت به خودش اجازه خواهد داد تا هر تعداد دهکی را که می خواهد و به هرنحوی که دلش بخواهد با حذف یا کاهش مواجه سازد که این عمل هم با افزایش هزینه های برق و گاز و هم با بحث حذف برخی دهکها دنبال می شود.

5- حذف برخی دهکها به بهانه ی افزایش عدالت صورت میگیرد و حال این که این رویه برخلاف رویه حکومت اسلامی حضرت پیامبر و حضرت امیر است چرا که ایشان مالیات را دقیق و حساب شده و بدون مبنای خوداظهاری می گرفتند ولی بیت المال را به صورت مساوی بین همه تقسیم می کردند.

 

6- دولت در صورتی که می خواهد فاز دوم را آغاز کند باید بداند که هرگونه کاهش ارزش پول ملی در جهت خنثی کردن آن تمام خواهد شد پس باید وقتی این فاز را آغاز کند که از قدرت مدیریت خود بر اقتصاد و ارزش پول ملی اطمینان داشته باشد نه این که در نهایت دچار سوءمدیریت یا چاپ پول و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی گردد. هدفمندی زمانی کامل خواهد شد که ما به قیمت جهانی انرژی برسیم نه این که هم تعهدات یارانه ماهانه را برعهده دولت بگذاریم و هم دوباره از قیمتهای جهانی عقب تر برویم و هم مردم دچار جهش تورمی دیگری شوند.

7- برگزاری نظرسنجی از عموم جامعه باید به صورت منطقی و اصولی برگزار شود، این که شما از عموم جامعه بپرسید که کدامیک را انتخاب می کنند: آیا 3 دهک از یارانه حذف شوند و یا یارانه 7 دهک کاهش یابد مسلماً براساس نفع شخصی همان گزینه اول انتخاب می شود و همین درصد نیز در درصد آرا حفظ می شود ولی آیا این نظرسنجی می تواند علمی باشد؟!

مطالب مرتبط:

شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی
قوانین صادراتی اصلاح شود
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اقتصاد مقاومتی یعنی ...
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
 کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو

قوانین حمایتی علیه اصل حمایت

بسم الله الرحمن الرحیم

در کشورمان، موسسات غیر دولتی اعم از خصوصی یا عمومی زیادی داریم که دولت به صورت مستقیم در آنها دخالت می کند و موجب متضرر شدن آنها می گردد. دخالت ها اگر چه بعضاً به اسم حمایت از مردم و به بهانه ی مدیریت کشور صورت می گیرد، اما متأسفانه در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام  می شود.

تجربه نشان داده است که مدیریت دولت بر نهادهای غیر حاکمیتی با بهره وری آنها تا کنون در تضاد بوده است و جالب است که دولت و مجلس با وجود علم بر چنین وضعیتی، نه تنها بخش های غیر حاکمیتی را به سمت بخش خصوصی هدایت نمی کنند، بلکه در بخش های غیر دولتی نیز دخالت های بی بجا می نمایند.

یکی از مواردی که سالهاست به عرصه ی تصمیم سازی و تحمیل گری مجلس و دولت تبدیل شده است، صندوق تأمین اجتماعی است. صندوق تأمین اجتماعی که محلی برای جمع آوری اموال بیمه گذاران و ارائه خدمات درمانی، رفاهی و بازنشستگی به کارگران و کارفرمایان است، متأسفانه مستمراً با تصویب قوانین و مصوبات تکلیفی و دخالت مستقیم در عزل و نصب ها مواجه شده و اینچنین است که صندوق و به تبع آن، کارگران و کارفرمایان با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

همزمان با افزایش سن امید به زندگی (افزایش طول عمر افراد) در جهان، هم میزان آمادگی جسمی و روحی افراد برای کار بیشتر می شود و هم هزینه های صندوق های تأمین اجتماعی در پرداخت طولانی تر مقرری های بازنشستگی افزایش می یابد و این مسئله موجب شده است تا صندوق های تأمین اجتماعی در دنیا، سن بازنشستگی را افزایش دهند، اما این رویه در کشور ما برخلاف رویه ی جهانی انجام شده و این مسأله غالباً با تصویب قوانین و دستورالعمل های تکلیفی در خصوص انواع بازنشستگی های پیش از موعد صورت گرفته است.

اصلاحات انجام شده در سن بازنشستگی بر حسب جنس در کشورهای مختلف

کشور	قبل		جدید
	مردان	زنان	مردان	زنان
ایرلند	65	65	66	66
گواتمالا	62	62	65	65
استرالیا	---	62	---	65
آرژانتین	62	60	65	65
آلمان	62	60	65	65
کره جنوبی	60	60	65	65
نیوزلند	60	60	65	65
پرو	60	55	65	65
کرواسی	62	57	65	60
ایتالیا	60	55	65	60
لبنان	60	55	64	64
استونی	60	55	63	58
لتونی	61	57	62	62
کاستاریکا	61	59	62	60
چک	61	55	62	57
پاناما	60	55	62	57
اتیوپی	55	55	60	60
نیجریه	55	55	60	60
بروندی	55	55	60	60
ایران	55	55	50	45

به هیچ وجه نمی خواهم دولت و مجلس را از تصویب قوانین حمایتی منع نمایم ولی وقتی هزینه ای تحمیل می شود حتماً باید به سرعت جبران گردد نه این که بدهی روی بدهی بماند و در نهایت موجب بدهکار شدن دولت و تضعیف صندوق تأمین اجتماعی در ادامه خدمات و ارتقای آن به جامعه ی بزرگ کارگری گردد. و این هزینه های تحمیلی باید به درستی محاسبه شوند، به عنوان مثال وقتی همزمان با افزایش سن امید به زندگی، میانگین سن بازنشستگی 5 سال کاهش می یابد، صندوق تأمین اجتماعی از 3 جهت خسارت می بیند، هم درآمدش از دریافت حق بیمه (به میزان 5 سال) کم می شود، هم هزینه هایش به دلیل تعجیل در پرداخت حقوق بازنشستگی و هم هزینه هایش به دلیل افزایش مدت پرداخت حقوق و خدمات (در اثر افزایش حدود 3 سال به سن امید به زندگی در ایران) سرجمع به میزان 8 سال افزایش یافته است.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، برای بازنشستگی یک حداقل سن معقول تعریف می شود، اما در کشور ما، برخی مردان با 45 سال سابقه کار نیز بازنشسته می شوند و حال این که این افراد، با توجه به سابقه و توان شان در اوج کارآیی به سر می برند و عملاً هم جامعه و کارگاه ها از حضور این افراد توانمند محروم می شوند و هم صندوقهای تأمین اجتماعی برای این افراد باید حقوقی هرچند ناچیز پرداخت نماید.

به غیر از مسائل مالی و بحث مصوبات تکلیفی که بر صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می شود، بحث مدیریت بر این صندوق نیز یکی دیگر از دخالتهای شایع در این صندوق است که به یکی از مقولات چالش برانگیز بین مجلس و دولت قبل تبدیل شد که در نهایت ماه ها به طول انجامیده و موجب استیضاح وزیر کار گردید و این مسئله نمایشی از نهایت مظلومیت جامعه کارگری بود.

پیشنهاد: به نظر می رسد دولت و مجلس باید هرچه زودتر به صاحبان اصلی صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارند و اجازه بدهند تا این صندوق ها براساس مصلحت مالکان اصلی آن مدیریت شوند، بدون تحقق این مسأله مطمئناً صندوق تأمین اجتماعی نه تنها نمی تواند در ارائه خدمات بهتر گام بردارد، بلکه زیر چرخ هزینه های جاری و خدمات نامطلوب فعلی له خواهد شد. و این که پیشنهاد می شود، به جای این که حمایت از نیروی کار با کاهش سابقه و سن بازنشستگی دنبال گردد با افزایش حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی و درمانی و توجیه کارگران انجام شود. 

ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی

بسم الله الرحمن الرحیم

با بکار آمدن مدیران و وزرای دولت جدید، گویی استفاده از شبکه های اجتماعی به تدبیری برای افزایش امید در مردم تبدیل شده است و گویا این مسئله به صورت یک دستور یا توصیه از ایشان مطالبه می شود به نحوی که برخی از ایشان مدت اندکی پس از انتصاب به این شبکه ها وارد می شوند که این بحث به لحاظ شکلی و محتوایی خیلی زود محتوای بسیاری از رسانه ها و مسئولان قرار گرفت که حقیر نیز به ماهیت یکی از توییت های وزیر امور خارجه خطاب به دختر نانسی پلوسی (رییس سابق مجلس آمریکا) پرداختم ولی با اصرار مسئولان به این نوع دیپلوماسی ضروری دیدم در این مطلب به صورت کلی تر به آن بپردازم:

1- به لحاظ قانونی: در کشورما، شبکه های مجازی بعضاً مشمول قانون فیلترینگ بوده و فعالیت در آنها غیرقانونی است، لذا اعضای دولت در صورتی که تمایل به حضور فعال در این شبکه ها داشته باشند یا باید از شبکه های مجازی غیر فیلتر (مانند گوگل پلاس) استفاده نمایند و یا از راه قانونی مشکل فیلترینگ شبکه ی مورد دلخواه خود را حل نمایند و تنها پس از این مراحل است که به لحاظ قانونی، تخلفی بر استفاده ی مسئولان کشور از این شبکه ها مترتب نخواهد بود.

2- بحث فرهنگی: وقتی وزرا و مدیران دولتی از این شبکه ها استفاده کنند، در واقع به نوعی مجوز و مشروعیت بخشی برای دور زدن قانون خواهد انجامید و این یعنی پایبندی به قانون در زمینه های مختلف به همین راحتی درگیر توجیهات خواهد شد. یادمان باشد که وقتی فردی از فیلتر شکن استفاده کرد، حضور در سایت های مختلف برایش سهل الوصول خواهد شد و دیگر محدودیتی نمی توان برایش ایجاد کرد تا فقط از فیس بوک یا تویتر استفاده نماید و این یعنی ناخودآگاه این اقدام دولتی ها به ترویج بی بندوباری بیشتر در فضای مجازی خواهد انجامید.

3- به لحاظ سیاسی: فیس بوک، توییتر و هیچ یک از شبکه های اجتماعی غیرقابل هک کردن نیستند و در همین مدت کوتاه روی کار آمدن دولت یازدهم، آقای ظریف در خصوص نشر یکی از مطالب در صفحه ی فیس بوکشان ادعا کردند که این صفحه هک شده بود. این نشان می دهد که امکان سوءاستفاده از صفحات شبکه های مجازی مدیران بسیار زیاد بوده و هزینه هایی که از این سوءاستفاده ها بر امنیت کشور تحمیل می شود می تواند همیشه ارزان نباشد و مواردی ایجاد شود که به قیمت برهم خوردن آرامش داخلی و حتی خارجی کشور تمام شود.

4- به لحاظ اخلاقی وقتی استفاده از شبکه های مجازی به افراد اجازه بدهد که هر حرف اشتباهی را که نوشتند و یا ننوشتند، بعدا ادعای هک شدن کند، چه تضمینی بر رعایت اخلاق از افراد وجود دارد؟! اصلاً از کجا معلوم این ادعاها از بی اخلاقی ها و بی تعهدی ها در خصوص مواضع قبلی صورت نگیرد؟! بالاخره وقتی کسی فردی یا مرجعی را به عنوان سخنگوی مستقیم خود انتخاب می کند نمی تواند نسبت به اشتباهات و تخلفات آن بی تفاوت باشد و مثلاً بدترین حرف را بزند و بعد بجای عذرخواهی و توضیح بگوید هک شده بودم! این مسئله می تواند بروز بی اخلاقی های جدیدی در عرصه های مهم کشور گردد.

5- به لحاظ امنیتی: وقتی که مدیران شبکه های اجتماعی همگی اذعان دارند که تمام اطلاعات شان را در اختیار سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل قرار می دهند، کدام عقل سلیمی می توان اجازه دهد که از درز اطلاعات و محاورات خصوصی انجام شده در این شبکه اطمینان داشته باشیم؟! آیا همین سهل انگاری ها قبلاً منجر به درز اطلاعات محرمانه هسته ای نشده بود؟! همیشه ربوده شدن اطلاعات اینگونه نیست که مثلاً کیف آقای ظریف را بدزدند و از آن به ضرر کشور استفاده نمایند، اکنون سرویس های جاسوسی از سرچ هایی که افراد انجام می دهند، حتی به مخیلات و تفکرات کاربران نیز اشراف دارند. وقتی سرویس های جاسوسی به راحتی کامپیوترهای شخصی افراد را هک می کنند، وقتی از دوربین ها و میکروفون های کامپیوترها و موبایل ها و تبلت های شان استفاده می کنند و ID  ها و پسوردهای ایشان را کنترل می کنند، آیا امنیتی برای حوزه ی آن مسئول و عدم دسترسی به اطلاعات داخل PC ، محل کار و حتی منزل ایشان وجود خواهد داشت؟! به نظر می رسد مسئولان و مدیران کشور به جای این که با ID ها و کامپیوترهای مشخصی به فضای مجازی بروند باید حتی المقدور به صورت ناشناس و غیرقابل ردگیری چنین کاری کنند نه این که بدین شکل به استقبال خطر بروند.

6- به لحاظ عدالت اجتماعی: از سیاست های لازم برای هر دولتی داشتن رابطه با عموم مردم و طبقات مختلف اجتماع است، آیا استفاده از شبکه های اجتماعی که هم به لحاظ دسترسی داشتن به اینترنت و سخت افزارهای لازم و هم به لحاظ استفاده از فیلترشکن ها و vpn ها عمومی محسوب نمی شوند، می تواند جایگزین مطلوبی برای پرکردن عادلانه فاصله ی مردم و مسئولان باشد؟! این مسئله حادتر خواهد شد اگر روزی رابطه ی مردم و مسئولان به همین حضور در این شبکه ها محدود گردد.

چند انتقاد به سریال کلاه پهلوی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای ضیاءالدین دری،‌ کارگردان مطرح سینماست که قبل از سریال کلاه پهلوی، سریال خوش ساخت کیف انگلیسی را ساخته بود و با توجه به موفقیت آن سریال، منتظر ارائه ی یک سریال خوب دیگر آن هم با محوریت حجاب و عفاف از ایشان بودیم که فارغ از تمام مزایای فنی و داستانی آن، متأسفانه این سریال که قرار بوده به تاریخ قانون کشف حجاب و حواشی آن و تقبیح رخدادهای آن زمان بپردازد، از مسیر اصلی خود منحرف شده است. هم در کیف انگلیسی و هم در کلاه پهلوی، صحنه هایی از روابط زن و مرد نامحرم وجود داشت که لیکن در سریال کلاه پهلوی،‌ نحوه ی نمایش این صحنه ها طوریست که به جای این که این رفتارها که بعضاً‌ بیشرمانه بین زن و مردان متأهل نیز به نمایش در می آید را تقبیح کند، خواسته یا ناخواسته بیشتر در عادی سازی این روابط گام برمی دارد.

ایرادات اصلی که در این خصوص می توانم بشمارم این است که:

اولاً، لازم به نظر نمی رسید که این تعداد صحنه های خلوت از نامحرمان را که بی پروا به تاریکی و تلقین شروع رابطه ی نامشروع ختم می شدند نمایش داده شود.

ثانیاً، نیازی نبود سریال اینقدر در نمایش این تصاویر خودش را بی طرف و خنثی نشان دهد و بدون اصرار بر تقبیح این روابط خط سیر داستان را دنبال کند؛‌ اگر کارگردان توانمندِ این سریال می خواست، می توانست صحنه های خیانت را با بکارگیری نور و صدا و تکنیکهای  هنری، به صورت یک منکر قبیح به نمایش درآورد، لیکن متأسفانه چنین عزمی در این اثر دیده نمی شود.

ثالثاً، متأسفانه این اثر، بیش از این که به وقایع تاریخی و تحلیل آنها بپردازد، به حواشی ورود پیدا کرده است که این حواشی اگر چه بر جذابیت اثر افزوده است اما متأسفانه باعث شده است تا هدف اصلی سریال تا حدود زیادی به حاشیه رانده شود.

رابعا،ً‌ پخش صحنه های مقطوع و برخی دیالوگها و رفتارهای بی پرده در آن، موجب برانگیختگی حس کنجکاوی کودکان و نوجوانان می گردد که یا باید این صحنه ها اصلاح می شدند و یا بایستی برای مشاهده آن محدودیت سنی قرار می دادند و زمان نمایش آن را از حالت عمومی خارج می کردند.

این مطلب در چریغ و 8 دی منتشر شد.

اندر احوالات تحزب و اخراج خانم راستگو

چندی پیش خانم الهه راستگو از نمایندگان اصلاح طلب شورای شهر تهران به واسطه ی رأیی که برخلاف تصمیم حزبی به جای محسن هاشمی به قالیباف داد، با برخورد اصلاح طلبان مواجه و ضمن اخراج از حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب مورد تهدید و هجمه ی شدید ایشان قرار گرفت؛ این اتفاق با دو واکنش از سوی رسانه ها و رجال سیاسی روبرو شد، عده ای ایشان را به واسطه ی ترجیح منافع مردم بر منافع حزبی ستودند و عده ای ایشان را به واسطه ی عدم پایبندی به مرامنامه ها و تعهدات حزبی مورد انتقاد قرار دادند که این مسئله موجب شد تا به این بحث وارد شوم، اما از آنجا که بحث تکلیف که یک بحث کاملاً شرعیست مطرح می شد، به نظرم آمد تا ابتدا بحث تحزب و همکاری های گروهی را کمی از نگاه قرآن کریم تشریح و سپس به صورت مختصر بحث خانم راستگو را مورد واکاوی قرار دهم:

در قرآن کریم از دو حزب نام برده شده است، حزب خدا و حزب شیطان:

مائده آیات 55 و 56:

إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ

وَمَن یَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

ولىّ و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و کسانى که ایمان آورده‏اند همانها که نماز را برپا مى‏دارند و در حال رکوع زکات مى‏دهند (على علیه السّلام‏)

و کسى که خدا و فرستاده او و کسانى را که ایمان آورده‏اند به ولایت و سرپرستى بپذیرد (از حزب خداست و) بى‏تردید حزب خدا پیروزند.

مجادله آیه 19:

اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُوْلَئِکَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

شیطان بر آنها چیره شده است و نام خدا را از یادشان برده است ایشان حزب شیطانند آگاه باش که حزب شیطان زیان کنندگانند

همانطوری که مشاهده می کنید، نماد حزب الله، پذیرش ولایت است، ولایتی که در این آیه و آیات دیگر به صورت دقیق تشریح گردیده است یعنی ولایت خدا، پیامبر و اولی الامر منکم و نماد حزب شیطان، فراموشی خدا و پذیرش ولایت شیطان است و با توجه به تضاد معانی حزب الله و حزب الشیطان، عبارتهای غالب و خاسر نیز در برابر هم به نظر می رسند و این یعنی اگر حزب شیطان خسران می بیند، حزب خدا بهره مند خواهد بود.

در کشورمان شاهدیم که برخی گروه های سیاسی، مدعی شعارهایی مانند حکومت سکولار و یا دموکراسی صرف (تنها برپایه خواسته ی مردم) هستند، به یقین این گروه ها و هرگروهی که در جهت دور شدن و نادیده انگاشتن ولایت الهی می کوشد، ولایت خدا را کنار نهاده و به حزب شیطان پیوسته است.

اگر از احزاب و فعالان کشورمان بپرسیم که حزب شما جزء کدام گروه است، یقیناً خودشان را از حزب شیطان نمی شناسند و حتماً حزبی خدایی معرفی می کنند که صحت این مسئله با یک شاخص که همان بحث ولایت است، قابل اندازه گیریست، در مفهوم ساده، حزبی که خدا، دین، انبیا و اولیاءش را از گفتار و رفتارش حذف کرده است، به یقین حزب شیطان است هرچند خودش این مفهوم را نپذیرد.

لیکن با توجه به تعریف فوق، به نظر می رسد اگر بخواهیم احزاب رسمی کشور را همانطوری که خودشان مدعی هستند در چارچوب اسلام، ولایت و قانون بشناسیم و هدف از تشکیل حزب را همکاری گروهی برای رسیدن به مقاصدی در همان چارچوب ها تعریف کنیم، به مفهوم تعاون در قرآن نزدیک می شویم، هرچند ما مفهوم تعاون را بیشتر در مقاصد اقتصادی خلاصه کرده ایم اما کارکرد تعاون فراتر از یک نوع فعالیت به نظر می رسد:

مائده آیه 2:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْیَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، حرمت شعایر خدا، و ماه حرام، و قربانى بى‏نشان، و قربانیهاى گردن‏بنددار، و راهیان بیت الحرام را که فضل و خشنودى پروردگار خود را مى‏طلبند، نگه دارید. و چون از احرام بیرون آمدید [مى‏توانید] شکار کنید، و البتّه نباید کینه‏توزى گروهى که شما را از مسجد الحرام باز داشتند، شما را به تعدّى وادارد. و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید، و در گناه و تعدّى دستیار هم نشوید، و از خدا پروا کنید که خدا سخت‏کیفر است.

همانطوری که در مفهوم آیه مشخص است این آیه خطاب به کسانی که ایمان آورده اند نازل شده است، در ابتدای آیه دستور به حرمت نگاه داری شعائر الهی (به خصوص حج و ماه های حرام و راهیان حج) مطرح می شود و سپس بحث تعاون و همکاری را با چارچوب مشخصی تبیین می کند، قرآن به اهل ایمان امر می کند که در کارهای خوب و تقوا با هم همکاری کنند و در کارهای گناه و دشمنی باهم همکاری نکنند و این یعنی مهمتر از کار گروهی، اهداف آنست، گویی قرآن به کار گروهی نگاه ابزاری دارد، اما آنچه که در عرف معمول تحزب تعریف می شود فاقد این نگاه و تعریف است و به صورت کلی و عمومی کار گروهی و همیاری، مطلوب حساب می شود.

براساس مشروحه فوق، هر کسی به شخصه قبل از ورود به یک حزب و یا گروه، باید شناخت لازم و کافی از ایشان داشته باشد تا هم ناخواسته وارد حزب شیطان نشده باشد و هم در گناه و عدوان به همکاری نپرداخته باشد، حال اگر فردی به اشتباه و یا به دلیل عدم شناخت وارد چنین حزبی گردید و او را در معرض اعمال و رفتارهایی که اطمینان به اشتباه بودن آنها دارد قرار دادند، باید به تکلیف عمل کرده و در صورت لزوم حتی از همکاری کنار بکشد. هیچ بشری نه مجاز به بیعت با شیطان و حزبش است و نه مجاز به حفظ و ادامه ی بیعت با ایشان و نه مجاز به همکاری در اثم و عدوان.  

اگر در حزبی خاص چنین تعریف شده است که افرادی که به آن در می آیند باید قید یقین و فهم و تکلیف شرعی خود را بزنند، هرگز ورود به آن نمی تواند مشروع باشد، یک مسلمان براساس تکلیف شرعی خود نامزد می شود، رأی می دهد، حمایت می کند و یا انصراف می دهد ولی برخی احزاب توقع دارند وقتی به آنها درمی آیی، هر آنچه که گفته شد را به دیوار بیاویزی و به دستورات حزب تن دهی.

همانطوری که در مقدمه ی مطلب عرض شد، انگیزه ی نوشتن این مطلب، پرداختن به برخورد حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب با خانم الهه راستگو یکی از نمایندگان شورای شهر تهران بود، چرا که ایشان برخلاف تصمیم هم حزبی های شان که مصر به دخالت دادن اهداف سیاسی و حزبی به مسائل شهرداری بودند، بر آنچه که تکلیف وجدانی و شرعی خود می دانسته، ایستادگی کرده است که با توجه به اهمیت مسئله و احتمال تکرار موارد اینچنینی، از شما دعوت می کنم با سوالات زیر توجه فرمایید:

1- آیا دخالت دادن تصمیم گیری های سیاسی به هر نهاد و ارگانی قابل پذیرش است؟! به عنوان مثال، شهرداری که یک نهاد غیرسیاسی و عمومی تلقی می شود آیا باید بازیچه تصمیم سازان سیاسی قرار گیرد؟! آیا می توان شهرداری تهران را که باید محل حفظ منافع تهرانی ها و شهر تهران باشد را محملی برای حفظ منافع فلان حزب و فلان آقازاده نمود تا سکوی پرتابی برای ایشان بشود و یا نشود؟! آیا تنها معیار در چنین تصمیم گیری هایی نباید احراز شایستگی فرد باشد؟!

2- آیا ورود به احزابی که اینچنین منافع خویش را بر تکالیف شرعی اعضا ترجیح می دهند، صحیح است؟! آیا می توان به چنین احزابی وارد شد و از دین و ایمان خود به راحتی حراست نمود؟! آیا این معنی از تحزب می تواند مطلوب کسانی باشد که هیچ چیزی را مهمتر از حفظ دین خود نمی شناسند؟! آیا همین شیوه ی معمول در حزب گرایی تاکنون مانع گسترش تحزب در کشور و عدم اقبال عمومی به آن نشده است؟!

3- آیا کسانی که ناخواسته وارد چنین گروه هایی شده اند و یا کسانی که پس از حضور در حزبی متوجه تغییر مسیر آن گروه یا عدم همخوانی شعارها و رفتارها می گردند، باید بر تعهدات حزبی پایبند بمانند و یا باید تعهدات الهی و مردمی خویش را ارجح قرار دهند؟! در میان این همه افرادی که فعالیت سیاسی می کنند چند درصد وجود دارند که تاکنون توانسته باشند مانند خانم راستگو بر پایه ی ایستادگی بر اصول، این همه توهین و هجمه را تحمل کنند و منافع حزبی و حتی فردی خویش را پشت سر بگذارند؟!

4- آیا مردم می توانند با خیال راحت از این که این احزاب در تصمیم گیری هایشان به منافع کشور و مردمشان روی پیشنهادهایشان حساب کنند؟! مردم با کدام اعتماد می توانند نامزدهای چنین احزابی را معتمد بدانند؟!‌ آیا اعضایی که تکلیفشان اطاعت کورکورانه از تصمیمات حزب است را می توان به عنوان افراد ایده آل و تضمین کننده منافع مردم و کشور انتخاب نمود؟!

5- آیا این قبیل احزاب اصلاح طلب که هدف اصلی شان به ظاهر ارتقای آزادی های شخصی است، می توانند این هدف را با ابزار دیکتاتوری محقق کنند؟! آیا می توان تصور نمود که هدف و راه اینقدر برخلاف مسیر یکدیگر قرار گیرند؟! آیا این رفتارها که نمونه دیگرش را از اکثر اصلاح طلبان در فتنه 88، با شعار دموکراسی و در برابر دموکراسی دیدیم،‌ پیام خاصی را مخابره نمی کند؟ 

این نظام اداری بیمار، محتاج معجزه است

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه برای سامان بخشی به انتصابات ادارای، قوانین و کمیته های مشخصی تعریف گردیده تا بر اساس شایستگی ها و توانایی ها انتصابات را انجام دهند، لیکن در نظام اداری ما، این سازوکار به درستی عمل ننموده و عامل لاوی گری، به اصلی ترین و شاید تنها عامل تعیین کننده در این خصوص بدل شده است.

بسا افراد سالم و شایسته ای که به دلیل عدم تمسک به لابی گری، سالها نظام اداری از وجودشان محروم مانده است و چه بسا افراد ناسالم و تشنه ی قدرتی که به واسطه ی چاپلوسی، لابی گری و تخریب دیگران، خیلی زود به آرزوی خود می رسند، متأسفانه هرچقدر که دسته ی اول  از مناصب حساس دورند، افراد دسته ی دوم  مراتب ترقی را خیلی سریع طی می کنند و راههای نفوذ دسته ی اول را نیز سد می نمایند، این مسئله اگر چه استثنائاتی را دربر دارد ولی در اکثر موارد به یک رویه معمول و قانون نانوشته شبیه شده است و تا ریشه های آن شناخته نشود، حتی تصور درمانش نیز میسر نخواهد بود که در این مقال، عوامل مختلفِ دخیل در این بحث را بر می شمارم:

1-اگر چه نظام های ارزشیابی، ارزیابی عملکرد، طرح تکریم و ... حاوی شاخصها و مراجع اندازه گیری فعالیتهای همکاران و مدیران است، اما غالباً یا به صورت فرمالیته به مستندسازی صرف و بدون نتیجه مشغولند و یا نتایج شان در زونکن ها ابتر مانده و از آنها هیچ استفاده ای نمی شود.

2-گروه هایی که قرار است عملکرد کارمندان را ارزیابی کنند، واجد شایستگی لازم نبوده و اینچنین است که از کسانی که قابلیت لازم را ندارند، نمی توان توقع داشت قابلیتهای همکاران شان را به درستی کشف و امانتدارانه گزارش نمایند.

3-حراست های ادارات بیش از این که به حراست از منافع اداره و مردم بیندیشند، در جهت جلب رضایت مدیران و اطاعت از دستورات و حفظ منافع و مصالح ایشان گام برمی دارند، اینچنین است که تخلفات یا گزارش نمی شوند، یا با آنها برخورد نمی شود و یا به وجه المصالحه ای برای تعاملات ناسازنده بدل می شود. حقیر به شخصه شاهد موارد متعددی بوده ام که افراد ناشایست و ناسالم با کوله باری از تخلفاتِ حتی مستند، نه تنها از ادارات اخراج نگردیده اند، بلکه پس از مدتی با ترفیع مواجه شده اند.

4-خود مسئولان و کارمندان حراست بعضاً فاقد شایستگی و سلامت لازم بوده و شایسته سالاری در خصوص ایشان که نقش نمک ادارات را ایفا می کنند بعضاً رعایت نمی شود. چگونه می توان انتظار داشت که چنین نمکی ادارات را از کندیدن محفوظ بدارد.

5-علی رغم این که قوانین مناسبی برای ایجاد انضباط در انتصابات وضع و ابلاغ می گردد، اما تقریباً در تمام ادارات بدون رعایت این ضوابط، انتصابات صورت می گیرد. اصولاً چگونه می توان توقع داشت مدیرانی که براساس رابطه و بدور از شایستگی به قدرت رسیده اند در جهت اصلاح این وضعیت کوشا باشند؟! به خصوص که اجرای این قوانین را برای آینده ی شغلی خود مضر ببینند.

6-در مواردی که حتی انتصابات خارج از روابط بخواهد انجام شود، بازهم شایستگی ملاک و معیار نخواهد بود و در غالب همین نوادر نیز، تنها معیارهای مورد استفاده، سابقه و تحصیلات خواهند بود و حال این که، 2 شاخص مزبور تنها 2 شاخص رده چندم از شایستگی بوده و شاخصهایی مانند کارآیی، اثربخشی، وجدان کاری، موفقیتهای شغلی، رضایت ارباب رجوع، ابتکار، سلامت کاری و .... در این فرایند حذف می شوند.

7-نه تنها عزم به اجرای قوانین شایسته سالاری از سوی مدیران اجرایی نمی شود، بلکه نظارت شایسته ای نیز در این خصوص از سوی مراجع نظارتی صورت نمی گیرد. اداراتی که نقش ناظر بر ادارات دیگر را ایفا می کنند نیز متأسفانه حساسیت چندانی روی اجرای این قوانین نداشته و یا خودشان درگیر لابی گری ها شده و از سخت گیری روی این قوانین امتناع می نمایند.

8-وقتی مردم با برخوردهای ناشایست و یا کارمندان ناسالم در ادارات مواجه می شوند، معمولاً امیدی در پیگیری و ارائه گزارش در خصوص تخلفات این مدیران یا کارمندان نداشته و یا اینقدر این فرایند را طولانی و پرریسک می شناسند که حاضر به ورود به آن نمی شوند و عملاً می آموزند با قواعد ناسالم بازی در این نظام اداری، آشنا و به آن تن دهند و بعضاً خودشان به صورت یک کاتالیزور برای فساد اداری عمل نمایند.

9-نظام اداری ما نه تنها به شایستگان رخصتی برای خدمت نمی دهد، بلکه ایشان را نیز به سمت فساد و یا گوشه گیری هل می دهد و دیری نمی پاید که شایستگان از شنا برخلاف مسیر جریان خسته شده و با آن همراه می شوند و یا کنار می کشند.

10-در وضعیت موجود نه تنها مسائل از پایین شروع به حل شدن نمی کند، بلکه عزمی برای اصلاح آنها از سطوح عالی دولت نیز وجود ندارد، وزرا نیز بعضاً فاقد شایستگی های اخلاقی و فنی برای وزارتخانه ی خود هستند و همان حلقه های بسته ی مدیران همچنان در حال تجربه شدن است، متأسفانه از همان بالا، معاونان و مدیران میانی دستگاه ها نیز، همین دومینوی ناشایست را تجربه می کنند.

نگاهی به مجموعه عوامل فوق نشان می دهد که شایسته سالاری و سالم سازی ادارات، در یک چرخه ی بسته ی پیچیده گرفتار شده است که از هیچ طرفی نمی توان به آن ورود کرد، یافتن نقطه ی شروع این فرایند به حل معمای مرغ و تخم مرغ شبیه شده است! حقیر عادت ندارم بدون پیشنهاد و به صرف یک انتقاد از کنار موضوعات بگذرم، اما حقیقتاً موضوع نظام اداری ما به بیماری سختی گرفتار شده است، اگر چه در این نظام اداری افراد و کارمندان شایسته و سالم کم نیستند، اما نه اراده ای در تغییر شرایط می بینم و نه نقطه ی شروعی برای این اصلاح می توانم تجویز کنم؛ متأسفانه در این نظام اداری، قوانین، نخبگان، قهرمانان، مردم، عدالت و بیت المال همگی قربانی می شوند. اگرچه در این نظام اداری هم قانون برای سالم سازی و اصلاح نظام اداری داریم و هم کارمندان شایسته و سالم، ولی اجرای این مقررات به شایستگان نیاز دارد و قدرت یافتن شایستگان به اجرای این قوانین.

 

نتیجه: با وجود موارد فوق، نظام اداری ما به یک بیمار صعب العلاج شبیه است که بدون معجزه، امیدی به آن نیست و البته این معجزه به حداقل چیزی که نیاز دارد، تسلیم بیماری نشدن و شفا خواستن با قدرت ایمان و توکل است؛ تنها کاری که به ذهنم می رسد این است که نباید در این نظام ناسالم، به رکود، بی انگیزگی و خمودگی و همرنگ جماعت شدن مبتلا شد، بلکه هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد باید هرکاری که از دستش برمی آید را انجام دهد، باید توجه داشت که حتی یک کارمند یا مدیر با وجدان و پرتلاش، موجب آغاز ضربان نبض سلامت در یک نظام اداری می گردد.

نقد مقاله \تورم زایی تحریم ها چقدر واقعیت دارد\

مقاله ی "تورم زایی تحریم ها چقدر واقعیت دارد؟" در خبرگزاری فارس و به قلم آقای مهدی جاهد منتشر گردیده است که حقیر نسبت به ایشان ارادت داشته و قبلاً نیز به واسطه ی نقدی که به یکی از مقالات ایشان داشتم افتخار مباحثه با ایشان را یافتم که در همین وبلاگ مباحث مربوطه را با کسب اجازه از خودشان منتشر کردم، لذا با کسب اجازه از این برادر بزرگوار، برخی قسمتهای مقاله ایشان را مورد نقد و بررسی قرار خواهم داد؛ اگر چه نگارنده مقاله قصد دفاع از عملکرد اقتصادی دولت در برابر انتقادات مسئولان دولت جدید را دارد، اما در این دفاع بعضاً نقش اشتباهات دولت را نادیده گرفته و در نهایت سیستم بانکی را مقصر اصلی معرفی می کند و شروع برخی اشتباهات را نیز در دولتهای قبلی شناخته به نوعی که گویا منکر نقش دولت های آقای احمدی نژاد در امکان اصلاح آنها می شود؛ در ادامه بخش هایی از مباحث ایشان را به همراه نقد همان بخش تقدیم می کنم، (بخشهای قرمز، عیناً از مقاله ی آقای مهدی جاهد برداشت شده است):

مهدی جاهد: ....اصولاً افکار عمومی واردات زیاد و وابستگی بیش از حد به نفت را به عنوان دو شاخص اصلی عدم استقلال و یا وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به غرب می شناسد. اما از نظر اقتصادی بر خلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، اقتصاد ایران نه تنها از نظر این دو شاخص وضعیت نامطلوبی ندارد، بلکه این دو شاخص از نقاط قوت بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می آیند.

از نظر اقتصادی میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن‌ به صورت مجرد معنادار نبوده و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا پیدا می کند. به عبارت دیگر میزان واردات به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضعیت استقلال اقتصادی باشد و متغیر شاخص در این زمینه نسبت میزان واردات به میزان تولید ناخالصی داخلی است. به زبان ساده این نسبت نشان می دهد که چه سهمی از مصرفی که یک جامعه دارد از خارج تأمین می شود.

این که میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن تنها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا دارد اگر چه به ظاهر صحیح به نظر می رسد، اما این برای یک اقتصاد مقاومتی صادق نیست. در این که اقتصاد ایران، نسبت به اغلب و شاید هم تمام کشورهای دیگر مقاومتر است هیچ شکی وجود ندارد، نشان به این نشان که این حجم تحریمها و تهدیدها اگر بر موفقترین اقتصادهای اروپایی نیز وارد می شود قادر به تحمل نمی بودند و به همین دلیل نام این تحریم ها را خردکننده گذاشته اند،اما با این وجود، قوه ی مقاومت موجود در اقتصاد کشور، در حد مطلوب و متناسب با دشمنی ها و تحریم ها نبوده و باید تقویت گردد. در یک اقتصاد مقاومتی، تولید ناخالص ملی کمتر و بدون هرگونه وابستگی به تکنولوژیی یا مواد اولیه ی خارجی، بعضاً بر تولید ناخالص بیشتر ولی با وابستگی اولویت پیدا می کند.

در بحث استقلال اقتصادی نه تنها میزان واردات به تنهایی مهم است بلکه نوع این کالاهای وارداتی نیز اهمیت دارد، به عنوان مثال در مواردی که کالاهای وارداتی از کالاهای غیرلوکس و حیاتی باشد و یا مواد اولیه ی مورد مصرف برای تولید کالاهای استراتژیک باشد که در این دو صورت، حتی میزان کمی وابستگی می تواند لطمات سنگینی وارد کند. بر این اساس اقتصادی که به کالاهای استراتژیک خارجی وابسته باشد هرگز با اقتصادی که به همان مقدار کالاهای لوکس خارجی وابسته باشد، در یک تراز مقاومتی قرار نمی گیرند.

دومین شاخصی که در افکار عمومی به عنوان نماد وابستگی و عدم استقلال اقتصاد ایران به شمار می‌آید، وابستگی آن به درآمد های حاصل از صادرات نفت است. اما همانطور که در مورد واردات گفته شد، میزان درآمدهای نفتی نیز از نظر اقتصادی به تنهایی تبیین گر اهمیت این درآمدها در اقتصاد نیست و متغیر اصلی در اینجا نیز نسبت این درآمد به تولید ناخالص داخلی است.

آخرین گزارش سالانه منتشر شده اوپک از درآمد حاصل از صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان در سال 2011 نشان می‌دهد که ایران با نسبت درآمد حاصل از صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی 12 درصد، جایگاه دوم - س از اقتصاد کوچک اکوادر با نسبت 11 درصد - در عدم وابستگی اقتصاد به نفت را در میان کشورهای عضو اوپک داراست.

مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال 2012 برابر 69 میلیارد دلار6  و تقریباً معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. با این حساب تحریم ها توانسته اند به ایران کمک کنند، که با وابستگی 7 درصدی به نفت و گاز در مقایسه با اقتصادهای نفتی همسایه خود در خاورمیانه که عموما بیش از 40 درصد از حجمشان تنها به نفت وابسته است، یک اقتصاد غیر نفتی به شمار آید.

اگر چه اقتصاد ما نسبت به بسیاری از کشورهای عضو اپک چندان نفتی به شمار نمی رود اما همین میزان نیز در ایجاد یک اقتصاد مقاومتی مطلوب نیست. با فرض این که نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی از 12 درصد به همان 7 درصد ادعایی رسیده باشد، آیا این که نسبت درآمد نفتی ایران به تولید ناخالص ملی رقم پایینی است و کمتر نیز شده است را می توان به تنهایی به عنوان دلیل این که اقتصاد کشور غیر نفتی است و غیرنفتی تر نیز شده است قلمداد نمود؟! آیا می توان تأثیر این کاهش درآمد نفتی را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نادیده انگاشت؟! آیا صحیح است که بدون این که در نظر بگیریم چگونه کشور برای تخصیص ارز برای مایحتاج ضروری مانند دارو و غذا و مواد اولیه صنایع دچار تنگنا شد و مردم و تولید کنندگان چه کمبود و تورمی را تحمل کرده و می کنند، افتخار کرد که اقتصاد ما غیرنفتی تر شده است؟! فرضاً اگر ما دیگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم و نسبت مزبور صفر بشود و در عین حال شرایط اقتصادی کشور دچار بحران رکود تورمی باشد، می توان ادعا کرد که ما موفق به داشتن یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی گردیده ایم؟! آیا اگر ما اقتصادی غیر نفتی داشتیم اینچنین در تحریم فروش نفت و گاز دچار تعب می شدیم؟!

ایراد دیگر در استناد به این شاخص این است که ممکن است نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی ثابت بماند در حالی که هم درآمد نفتی و هم تولید ناخالص ملی دچار کاهش و یا افزایش محسوس گشته باشند. اصولاً تنها زمانی می توان کاهش این نسبت را موفقیت دانست که اقتصاد کشور دچار تنش، تورم و رکود نگردیده و معیشت مردم دچار تنش نگردیده باشد.

بسیاری از سیاست مداران ما طرح هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی زیاد شدن پول یا رشد نقدینگی می دانند،‌ در صورتی که کمترین آشنایی اقتصادی با مفهوم نقدینگی و هدفمندی یارانه ها نشان می‌دهد باز پرداخت پولی که دولت از مردم دریافت می‌کند به ایشان، باعث رشد نقدینگی نخواهد شد.

تنها در زمانی می توان گفت یارانه نقدی همان پولی است که دولت از مردم می گیرد که میزان درآمد حاصل از هدفمندی برای پرداخت یارانه ها کفاف دهد اما حقیقت این است که شواهد نشان می دهد دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها، بیش از درآمد حاصله به مردم یارانه نقدی پرداخت کرده است و از همین رو پرداخت یارانه ها که 2ماه قبل از شروع هدفمندی آغاز شده بود به آخر ماه ارتقا یافته است و به همین لحاظ نمی توان منکر افزایش نقدینگی در جامعه شد، اما با این وجود دلیل اصلی تورم نقدینگی حاصل از هدفمندی نبوده و تنها یکی از دلایل دست چندم در افزایش نقدینگی و تورم به شمار می رود.

...متأسفانه بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور دید دقیقی نسبت به مفهوم و اهمیت کاهش ذخیره قانونی سیستم بانکی در رشد نمایی نقدینگی ندارند. این مساله باعث می‌شود که سیستم بانکی کشور برای دست یابی به منافع خود، بتواند ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی را، بدون هیچ فشاری از طرف افکار عمومی و مسئولین اقتصادی کشور،  از 81 درصد در انتهای سال 79 به‌ 1 درصد در ابتدای 89 رسانده و موفق شود در انتهای سال 91 با استقراض از بانک مرکزی این رقم را به منفی 8 درصد کاهش دهد، در صورتی که از نظر علم اقتصاد صفر شدن – و نه منفی شدن – ذخیره قانونی به معنای باز گذاشتن دست سیستم بانکی در میل دادن نقدینگی به بی نهایت است!

....هر چند این روزها برخی می‌خواهند حرکت معنادار و مداوم سیستم بانکی در جهت دهی اقتصاد کشور به سمتی که حداکثز منافع این سیستم را از طریق افزایش نقدینگی به وسیله افزایش ضریب فزاینده تأمین کند، به بی تدبیری های دولت گذشته و انحلال نهادهای مدیریت پولی و مالی در آن مربوط سازند، اما آمار مربوط به ضریب فزاینده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این حرکت سال‌ها پیش از روی کار آمدن این دولت و انحلال سازمان هایی مانند برنامه و بودجه یا شورای پول و اعتبار، با روندی کاملاً منظم آغاز گشته بود.

....واضح است هنگامی که عدم توجه مسئولین و افکار عمومی جامعه به اهمیت نقش سیستم بانکی به عنوان خدایان خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصادهای مدرن،  با گره خوردن منافع این سیستم در رشد هر چه بیشتر نقدینگی همراه شود،‌ نتیجه‌ای جز مزمن شدن بیماری تورم در کشور حاصل نخواهد شد. در چنین شرایطی توجه رسانه‌ها و به تبع آن افکار عمومی جامعه هیچ‌گاه به معنای منفی شدن ذخیره قانونی سیستم بانکی از نظر اقتصادی در دو ساله اخیر و تأثیرات آن در رشد نقدینگی جلب نخواهد شد.

....مسئولین به جای مؤاخذه سیستم بانکی در برافروختن و داغ کردن تنور افزایش نرخ ارز به وسیله فروش دلارهای بانک مرکزی به قیمت آزاد در بازار، و محاکمه مسببین به عنوان مفسد فی الارض در شرایط جنگ اقتصادی کشور، بانک مرکزی را به علت تلاش مخفیانه اش در جبران بخشی از کوتاهی های خود در کنترل سیستم بانکی به وسیله برداشت شبانه از حساب آن ها مؤاخذه می کنند!

....کسی متوجه نمی‌شود که نقدینگی ای که به سمت بازار سفته بازی ارز جاری شده است، رابطه وثیقی با 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه ای دارد که از ثروت مردم توسط سیستم بانکی به دست عده ی معدودی مفسد اقتصادی افتاده است. مسئولینی که التفات اندکی به اهمیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی دارند، به جای اینکه از خود و بانک ها بپرسند که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان سپرده های مردم در نزد خود را به چه کسی وام داده اند، دائم دولت را مؤاخذه می‌کنند که چرا بانک ها را مجبور کرده که 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت را تحت عنوان مسکن مهر به مردم پرداخت کنند، و با این کار بانک ها که توانایی پرداخت چنین تسهیلات عظیمی را نداشته اند، مجبور کرده است که با استقراض از بانک مرکزی این تسهیلات را پرداخت و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم سازند!

همچنان که عرض کردم، ایشان  بانکها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی به خصوص در افزایش نقدینگی و افزایش قیمت ارز معرفی می کنند و حال این که چه توقعی جز این می توان داشت؟! آیا می توان توقع داشت آب سربالا برود؟! وقتی که سود بانکی به مرور به دلیل اشتباه محض مدیران اقتصادی کشور با نرخ تورم فاصله می گیرد، می توان توقع داشت نقدینگی به بانک سرازیر شود؟!! یا قانون طبیعت این است که نقدینگی از بانک مرکزی به سیستم بانکی و به سمت جامعه سرازیر گردد. اصلاً این عطش دریافت تسهیلات بانکی به دلیل همین شیب است که بوجود آمده است، وقتی چنین تفاوتی بین تورم و سود تسهیلات وجود دارد به چه دلیلی نباید منتظر ماند که تسهیلات فقط به رانت خواران و آقازادگان برسد؟! چگونه می توان از بانک ها توقع داشت مقادیر زیادی تسهیلات دستوری بدهند و بازپرداخت تسهیلات را به صورت دستوری استهمال کند ولی نقدینگی به سمت جامعه نرود و در بازارهای کاذب جا خوش نکند؟! چگونه می توان توقع داشت که بانک به سرمایه مردم نصف نرخ تورم سود بدهد ولی بتواند نقدینگی را از کف بازار جذب نماید؟! همانطوری که می بینید، دولت چه به لحاظ تعیین سود، چه قوانین بانکی و چه مدیریت دستوری در پرداخت و استمهال تسهیلات، بانکها را از کارکرد اصلی شان در جذب نقدینگی خارج نموده اند.

وقتی که مجموع سود و جریمه تسهیلات کمتر از نرخ تورم تعریف می شود، کدام انسان منفعت طلبی حاضر به پرداخت بهنگام تسهیلات خواهد بود که آقازادگان به این تکلیف تن دهند؟! چه کسی است که بتواند تسهیلاتی بگیرد ولی  از این امکان استفاده نکند؟! به راستی آیا دولت نباید عطش موجود در استفاده از رانت تسهیلات بانکی را با نزدیک کردن سود تسهیلات و نرخ تورم کاهش می داد؟!

اگر چه حقیر نیز تسهیلات مسکن مهر را چندان درافزایش تورم مقصر نمی دانم اما برای آنهم نقش قائلم، وقتی قرار باشد مثلاً 20 میلیون تومان تسهیلات به ازای هر واحد پرداخت شود و ظرف 2 سال بازپرداخت آنها شروع شود ولی در نهایت 30 میلیون تومان پرداخت شده و 2 سال دیگر هم بازپرداخت آنها به تأخیر افتد، می توان منکر افزایش نقدینگی در جامعه و منکر تأخیر 2 ساله در شروع بازگشت نقدینگی به بانکها شد؟! حالا فرض کنید رقم این تسهیلات نسبت به تسهیلات دیگر کمتر باشد، لیکن بازگشت شان هم به لحاظ شروع بازپرداخت وهم به لحاظ طول مدت بازگشت از تمام تسهیلات دیگر بانکی طولانی تر است و البته گریزی از این تسهیلات در جهت مسکن دار کردن مردم نبوده و نیست و اگر انتقادی به این طرح مهم و ملی وجود داشته باشد، تنها در طولانی شدن پروژه است نه در کلیت طرح.

اگر چه حقیر نیز با عدم توزیع عادلانه تسهیلات بانکی و عدم پرداخت سود به حسابهای جاری و قرض الحسنه به شدت مخالفم، اما باید توجه داشت که اولاٌ این مسئله و برخی تخلفات دیگر بانکها به افزایش نقدینگی و تورم که موضوع اصلی بحث مقاله است چندان ارتباطی ندارد و ثانیاً دولت در اصلاح توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی نقش محوری خود را به خوبی بازی ننموده است و این یعنی دولت در این موارد نیز مقصر و شریک جرم بانکها و سیستم بانکیست.

مسئولین و افکار عمومی از سیستم بانکی که مدعی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اندازه ی تمامی منابع قرض الحسنه است، نخواهد پرسید که چه میزان از این تسهیلات را به کارمندان خود پرداخت کرده است؟ و مهم‌تر اینکه هیچ گاه کسی از بانک ها نمی پرسد که حجم سپرده های جاری که هیچ سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد چند برابر سپرده های قرض الحسنه است و آیا بانک ها به ازای سپرده های جاری خود نیز تسهیلات قرض الحسنه ارائه می دهند؟

هر چند این روزها توجه رسانه‌ها،‌ مسئولین و افکار عمومی جامعه بر تحریم به عنوان عامل اصلی تورم لجام گسیخته متمرکز است، اما واقعیت این است که تا زمانی که رسانه ها،‌ مسئولین و افکار عمومی به مساله تورم به صورت علمی توجه نکنند، و آگاهی و اجماع عمومی بر تأثیر عمل‌کرد نامطلوب سیستم بانکی و فساد همراه با آن در رشد نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های سفته بازی در اقتصاد ایران حاصل نشود، و راه‌کاری برای اصلاح این عمل‌کرد یافت نشود،‌ هیچ توفیقی در کاهش تورم در اقتصاد ایران حاصل نخواهد شد.

و اما عامل اصلی تورم در مقطع کنونی نه منفعت طلبی بانکها است و نه تسهیلات مسکن مهر و نه هدفمندی یارانه ها، بلکه عامل اصلی تورم موجود، مدیریت غیرعلمی بر اقتصاد کشور، عدم تولید محوری، وابستگی به درآمد نفتی و کاهش 50 درصدی آن است. تا همین پارسال، دولتهای ما به صورت مصنوعی و فارغ از تمام سوءمدیریت ها و مشکلات و رکودها در تولید، با تزریق ارز به بازار، قیمت ارز و نرخ تورم را به صورت مصنوعی و براساس قانون تعادل عرضه و تقاضا کاهش می دادند، ولی در یکساله اخیر با توجه به کاهش 50 درصدی درآمد نفتی، عملاً‌ این ابزار از دست دولت خارج شد و آن قدرت مصنوعی مدیریت بر قیمت ارز و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش یافته و عملاً تورمی درتناسب عکس با همین کاهش درآمد نفتی حاصل شده است و حال این که اگر درآمد کشور برپایه نفت تنظیم نمی شد و اگر منابع درآمدی دیگری از طریق تولید و شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات برای کشور حاصل می شد و اگر اقتصاد کشور به صورت علمی و نه دستوری مدیریت می شد، شاهد نمی شدیم که با برداشتن فشار از فنر تورم، جهشی اینچنینی حاصل گردد، البته امیدواریم هر چه زودتر کشور بارعایت موارد زیر در جهتش رفع این مشکلات اقدام نماید:
1-    مدیریت اقتصاد کشور و به خصوص بانکها به صورت هدفمند، علمی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
2-   ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده و شفاف اقتصادی در تمام بخشهای موثر و مرتبط با اقتصاد انسجام یابد.
3-   تولید به عنوان اصل اصیل اقتصادی کشور و به عنوان تنها راه حل کاهش تورم (رکودی) و افزایش اشتغال پایدار در دستور کار قرار گیرد.
4-   قوانین مدیریت بازار، تولید، صادرات و واردت با اولویت تأمین نیازهای داخلی اصلاح شوند.
5-   اتکا به درآمدهای نفتی به اقل رسیده و دولت به دنبال کسب درآمدهای مطمئن مثل مالیات باشد.
6-  بخشهای غیرحاکمیتی از دولت خارج و اصل 44 به صورت عملی و گسترده اجرایی شود تا هزینه های دولت و دخالتهای نابجایش در اقتصاد کاهش و اقتصاد سالم و رقابت پذیر برقرار گردد.

نخ تسبیح انقلابی گری، تفکر انقلابیست، نه...

بسم الله الرحمن الرحیم

جدیداً در سایت ارزشی رجا نیوز به مناسبت خاتمه ی مسئولیت آقای دکتر سعید جلیلی در دبیرخانه شورای امنیت ملی، سایت رجانیوز اقدام به انتشار مطلبی با عنوان "برای دیپلماتی که انقلابی بود/ جلیلی؛ «نخ تسبیح» نیروهای انقلابی در سال‌های پیش رو " نموده است، اگر چه حقیر بعد از دکتر لنکرانی، جناب دکتر جلیلی را اصلح می دانستم و ایشان را جزء نیروهای انقلابی و ارزشی و قابل سرمایه گذاری برای عرصات آینده می شناسم اما حقیقتاً از گفتمان موجود در مطلب رجانیوز و سایر سایتهای ارزشی که چه در زمان احمدی نژاد و چه جلیلی به دنبال شخص محوری هستند گریزانم.

هیچ نخ تسبیح و حبل المتینی بهتر از تفکر و اصول انقلابی گیری وجود ندارد و به جای فرد محوری باید به دنبال پررنگ کردن خط انقلابی گری عالمانه و واقع بینانه نمود، مسئله ای که البته امثال دکتر جلیلی در آن می توانند نقش پررنگی ایفا نمایند. آن دوستانی که به فردیت دکتر احمدی نژاد قائل بودند و نه تنها انتقادی نمی کردند بلکه به انتقادات منصفانه نیز واکنش نشان می دادند، نباید دوباره اشتباهی دیگر انجام دهند، اصلاً و به هیچ وجه نمی خواهم بگویم دکتر جلیلی نیز ممکن است به آینده ی دکتر احمدی نژاد مبتلا شود بلکه عرضم این است که هم انقلابیون باید فراتر از افراد فکر کنند و هم فراتر از حمایت از افراد گام بردارند.

حواسمان باشد وقتی نخ یک تسبیح پاره می شود، آن تسبیح از هم می پاشد و به همین دلیل است که نخ تسبیح را نباید به افراد محدود کرد، نخ تسبیح انقلابی گری، از رشته های آرمان خواهی و واقع بینی بهم تنیده شده و سر این رشته به مهر ولایت گره خورده تا پنبه نشود. امیدوارم که تمام انقلابیون و همه ی آنها که خودشان را انقلابی می دانند به دنبال تبیین اصول انقلاب در قالب آرمانگرایی و واقع بینی باشند، یادمان باشد که بدون گسترش روحیه انقلابی گری، تسبیحی وجود نخواهد داشت.

بازی میلها و حیفها

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه رأی اعتماد آقای مصطفی پورمحمدی در مجلس شورای اسلامی و در جلسه ی حضورشان در برنامه زنده تلویزیونی، ایشان تعریف جدیدی از حیف و میل ارائه کرده و با مجزا کردن این دو، بر اهمیت حیفها تأکید کرد به خصوص این که میزان حیفها را بیشتر از میلها دانسته و به این لحاظ حائز اهمیت بیشتر می دانند.

ایشان می گویند در میلها، اموال و سرمایه های بیت المال، به صورت غیرقانونی توسط برخی مصرف می شود و در حیف ها، مصرف که نمی شود هیچ، فقط حیف می شود! شاید از این لحاظ که بالاخره مصرف شدن بهتر از مصرف نشدن باشد نیز حیف از میل بدتر باشد! و میلها از این لحاظ که جلوی اسراف و تضییع سرمایه های کشور را می گیرند شاید خدمت به کشور و مردم نیز تلقی گردد!

ولی به راستی تا وقتی که عزم مبارزه با میلها وجود نداشته باشد، می توان توقع داشت با حیفها برخورد شود؟! آیا می توان جلوی حیف کننده را گرفت در حالی که میل کننده ها مشغول بالاکشیدن بیت المال هستند؟! آیا می توان در جایی که سارقان، رشوه گیران و اختلاس گران جشن گرفته اند، با اسراف کاران برخورد نمود؟!

آیا دادگستری برای فرق دادن حیف از غیرحیف تجهیز شده است؟! آیا دادگستری می تواند مسائل مدیریتی را که موجب کاهش بهره وری و حیف شدن سرمایه های مالی و انسانی می شوند را اندازه گیری کند؟! آیا مواد قانونی و مجازاتها و نهادهای مناسب در این خصوص را دارد؟! آیا دادگستری در اجرای وظیفه اصلیش که برخورد با مجرمان و به خصوص مفسدان علی الخصوص کلان است توانسته خوب عمل کند که اکنون می خواهد به دنبال برخورد با سهل انگاران در حفظ بیت المال برود؟! آیا این مسئله موجب اصلاح جامعه می شود و یا همان تمرکز نصفه و نیمه روی مبارزه با مفسدان را نیز نابود می کند؟!

سوال جدی این است که با مجزا دانستن حیفها و میلها، در تناقضات این دو باید کدام را معیار قرار داد؟! آیا اگر با کمی اجازه برای میل کردن، بتوان جلوی مقادیر زیادی حیف شدن را بگیریم باید کدام را ترجیح دهیم؟! میل کم یا حیف زیاد؟! فرض کنید همین سوال در مورد قراردادهای نفتی یا قراردادهای کلان اقتصادی ایجاد شود، پاسخ باید کدامیک باشد؟! برای پاسخ فقط کمی کافیست کمی به حافظه های خود رجوع کنیم؟!