یک سه راهی پیش پای روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای روحانی مدعی اعتدال گرایی است و این شعار وی، در کسب آرای اکثریت جامعه نقش موثری ایفا نمود، ایشان در بدو شروع و در بستن کابینه سعی نمود که از گروه های متنوع سیاسی در کابینه و رده های مدیریتی استفاده نماید که جز تعداد معدودی از افراطیون سیاسی که در فتنه نقش غیرقابل توجیهی داشتند در سایر موارد، مجلس اصولگرا همکاری مناسبی را در حفظ همین رویه با دولت و رأی دادن به سایر اعضا و اجابت توقعات بعضاً احساسی آقای روحانی در خصوص برخی از وزرا (مانند زنگنه) داشتند، اما این نحوه تعامل با برخی انتصابها مانند معاونت پارلمانی رییس جمهور (آقای مجید انصاری) و برخی از سرپرستان وزراتخانه ها و سازمان ها ... کمی مبهم شده و احتمالاً به سردی خواهد گرایید.

اما در این میان مهمتر از حضور اصلاح طلبان و نیروهای خاص هاشمی در پیرامون آقای روحانی، نحوه کنترل ایشان توسط رییس جمهور است، متأسفانه اصلاح طلبانی که در پیرامون آقای روحانی قرار می گیرند و شخص آقای هاشمی با اظهارات و رفتارهای خود، آقای روحانی را به سمت تقابل با سمت دیگر شعار ترسیمی اعتدال، یعنی اصولگرایان سوق می دهند؛ اظهارات و رفتارهای بعضاً‌ در خارج از چارچوب نظام این افراد، آقای روحانی را در موقعیت موضع گیری قرار خواهد داد و اگر این مواضع از رویه اعتدال و چارچوب ترسیمی رهبری دور باشد، می تواند فاصله ی ایشان را از خط اعتدالی که خودشان ترسیم کرده دور و به سمت اصلاح طلبان و چه بسا حامیان فتنه نزدیک نماید، در واقع ادامه ی این رویه 3 راه را در پیش پای روحانی بازخواهد کرد، یا باید در برابر این اظهارات موضع مخالف و رسمی بگیرد، یا باید با این مواضع همراه شود و یا با عدم دخالت و مدیریت، پروژه عبور از روحانی را کلید بزند.

به نظر می رسد که در حال حاضر آقای روحانی لازم است در گام اول حامیان و نزدیکان اصلی خود را به رعایت حدود و چارچوبهای نظام ملزم نماید و در گام دوم در برابر تندروی ها موضع گیری سریع و صریح داشته باشد و تنها در این صورت است که پروژه عبور از روحانی و شعارش، از دستور کار افراطیون حذف خواهد شد.

آمریکا فقط به دنبال کاهش تلخی شکست است

بسم الله الرحمن الرحیم

در هجمه به سوریه، تمام کشورهایی که با ایران مشکل داشتند، هرگونه مصلحت سنجی را کنار گذاشته و با هر ابزاری که توانستند در این خصوص نقش آفرینی کردند،‌ کشورهای عربی که اوج دیکتاتوری را دارند و حتی یک انتخابات نیز در آنها برگزار نمی شود به بشار اسد تاختند، هرچند که این مسئله موجب می شود مردمشان علیه حکومتهای خودشان نیز حساس شوند. 

جبهه ی سوریه یک مرزبندی آشکار و اصلی دارد، یک سوی مرز، ضد آمریکایی ها و سوی دیگر آمریکا و نوکران آمریکا؛ ولی مهمتر از این مرزبندی، اهداف و دلایل این مرز بندی است که در این خصوص اظهارات اخیر جان کری وزیرامور خارجه کاملاً از مسئله پرده بر می دارد: «اگر به سوریه پاسخ مناسب داده نشود، ایران جسور خواهد شد» و این جمله یعنی که هدف اصلی در بحث سوریه،‌ بحث کنترل قدرت ایران است ولاغیر. ایران اینقدر قدرت یافته است که اسرائیل و آمریکا از درگیری مستقیم با او گریزان هستند، و تنها آنهم اگر بتوانند با یارانش درگیر می شوند، همین هدف را در جنگ های اخیر اسرائیل با غزه و لبنان هم می توان به وضوح دید که اسرائیل بعد از شکست های مفتضحانه از غزه و لبنان که به قول کارشناسان بین المللی، به شکست از ایران تعبیر شد،‌ آمریکا را جلو انداخته است تا با سوریه درگیر شود تا شاید در جبهه ای دیگر بر ایران عزیز ظفر یابد.

در جنگهای اخیر، اسرائیل شروع کننده جنگ بود و آمریکا نقش حامی را ایفا می کرد و این بار خود آمریکا با تمام نیرویش وارد شده است که این ورود اگر با شکست همراه شود، برای آمریکا و اسرائیل شکستی بزرگ قلمداد خواهد شد. اوباما و دوستانش با تمام اعتبار خود به کری خوانی با اسد وارد شد، ولی هر چه گذشت،‌ ناتو و کشورهایی که او را در جنگ افغانستان و عراق همراهی می کردند، پا پس کشیدند، به نحوی که این انشقاق در داخل آمریکا نیز از سوی مجلس آمریکا در حال وقوع است؛ و این تنها شدن آمریکا از آن زمان رخ داد که ایران حمایتش را از سوریه با وضوح اعلام کرد و واکنشش را به خارج از مرزهای سوریه (یعنی به اسرائیل) متوجه ساخت، اسرائیل در سالهای اخیر نشان داد که چقدر در برابر یاران ایران، آسیب پذیر است، چه رسد به ایستادن در برابر ایران.

اکنون با عقب کشیدن کشورهای همراه آمریکا، اوباما حمله ی محدود و در زمان نامعلوم را به عنوان تصمیم نهایی خود اعلام کرده است و مجلس آمریکا نیز تصمیم نهایی را به دو هفته ی دیگر موکول کرده است و اینها نشان می دهد که آمریکا در حال مزمزه کردن یک شکست تلخ است، آمریکا در شرایط فعلی اگر به سوریه حمله کند تنهاست و این تنهایی او را روز به روز خسته تر، بی اعتبارتر و متضررتر می کند و اگر به سوریه حمله نیز نکند، شکست خورده است و تنها کاری که آمریکا در این شرایط می تواند انجام دهد این است که تلخی این شکست را کمتر کند. 

تعجب هایمان از هاشمی تمام شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً آقای هاشمی، مقارن با اولین روزهای ریاست جمهوری آقای روحانی اظهارات جدیدی داشتند که با جهت گیری های اصولی انقلاب در حمایت از فلسطین و مقابله با اسرائیل در تضاد است و این اظهارات به شدت مورد انتقاد نیروهای ارزشی و پایبند به اصول انقلاب، قرار گرفت. آقای هاشمی به غیر از این اظهارات، تفسیر جالبی را از انتخابات ارائه می کند، ایشان به جای این که از مواضع 4 ساله اش در متقلب خواندن نظام اظهار پشیمانی کند، همچنان در سیمای یک مدعی و طلبکار در مجامع ظاهر می شوند و این اظهارات که شاید 4 سال پیش برایمان عجیب بود اکنون برای برخی دوستان قابل توجه گردیده است!

حقیر بیش از این که از اظهارات هاشمی در خصوص مسائل داخلی و خارجی تعجب کنم از متعجب شدن برخی از دوستان از این اظهارات تعجب می کنم، چرا که‌ ما 4 سال پیش تعجب های مان را از هاشمی و گفتار و رفتارش کرده ایم...

ما از این که کسی خودش را از بنیان گذار انقلاب، بنیان گذار تر معرفی کند و حتی در نقش کنترل کننده ی او و ناجی کشور، خودش را نمایش دهد تعجب کردیم، که چگونه چوب حراج بر عزت و آبرو و سلامت انقلاب نواخت، پس الان دیگر از کدام تهمت و دروغش باید تعجب کنیم؟!!!

ما از این که کسی خودش را یار و یاور رهبری معرفی می کرد، آنگاه که نامه تهدیدآمیز بدون سلام و والسلام نوشت تعجب مان را کردیم، الان به کدام بی حرمتی جدیدش به اصول رهبری باید تعجب کنیم؟!!

ما از آن وقتی که ایشان بدون حتی یک برگ سند، به انقلاب عزیز تهمت تقلب زد و جمهوریت نظام را به پای نفسانیت خود قربانی می کرد تعجب های مان را کردیم، پس اکنون که رأی مردم را به بازی گرفته اند و همه اش را به نام خودش مصادره می کند، چرا باید تعجب کنیم؟!!

آن وقتی که ایشان رأی 63 درصدی مردم به احمدی نژاد را بر نتافت تعجب مان را کردیم، پس چرا باید اکنون از بی ظرفیتی شان از یک رأی 50 درصدی متعجب شویم؟!! آن هم رأیی که به کس دیگری داده شده؟!!

ما نه از بازداشت فائزه در آشوبگری متعجب شدیم و نه از مکالمات مهدی هاشمی با نیک آهنگ کوثر، پس چگونه از تقلای پدرشان برای رسیدگی نکردن به پرونده های ایشان و سایر فتنه گران باید متعجب شویم؟!!

ما آن وقتی که ایشان بدون عذرخواهی برای ریاست جمهوری در مجموعه ای نام نویسی کرد که برگزار کننده و نظارت کننده اش همان مجری و ناظر 4 سال پیش است، حتی تعجب هم نکردیم؛ پس چرا وقتی که نامزد مورد حمایشت با کمی بیش از 50 درصد موفق شد باید منتظر عذرخواهی اش باشیم؟! به راستی چرا باید از طلبکاری ایشان متعجب شویم؟!! 

ما آن وقتی که ایشان و فرزندان شان طلبکاری از نظام و مردم را با تمرد در برابر رأی مردم نشان دادند، تعجب های مان را کردیم پس چرا الان باید از ادامه ی همان طلبکاری ها متعجب شویم؟!! چرا باید متعجب شویم که ایشان مدعی شده مردم را بیدار کرده است؟!! چرا باید متعجب شویم که ایشان می خواهد نظام را هم بیدار کند؟!!!

ما آن وقتی که ایشان و فرزندانشان شمشیر و چماق در هوا می چرخاندند و فرمان حمله صادر می کردند، چشمان مان از تعجب باز مانده بود، پس‌ اکنون از کدام خیانت ایشان باید دهان مان باز بماند؟!!

ما آن وقتی که ایشان شعار "نه غزه و نه لبنان" سر می دادند و از شعاردهندگان حمایت می کردند، از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاوریم، پس اکنون چرا باید از موضع گیری شان علیه فلسطین و لبنان متجب شویم؟!! اکنون چرا باید متعجب شویم که ایشان سعی در ایجاد انشقاق در جبهه ی مقاومت در برابر اسرائیل پلید دارد؟!!

به راستی وقتی آقای هاشمی در این 4 ساله این همه ضربه بر امنیت، آرامش، اعتبار، اقتصاد و منافع این کشور زده است، از کدام ضربه ی دیگرش باید متجب شویم؟!!

به راستی وقتی کسی اینچنین کشورش را دچار ضربه می کند، آیا باید از ضرباتی که به فلسطین و لبنان و سوریه می زند تعجب کرد؟!! باید از خدمتی که به اسرائیل می کند متعجب شد؟!!

به راستی آیا باید از رفتارهای هاشمی متعجب شد؟! آیا چیزی برای تعجب مانده است؟!

تولید بر همه چیز مقدم است حتی بر اشتغال و کاهش تورم

بسم الله الرحمن الرحیم

با شروع کار کابینه یازدهم، مقامات ارشد دولت، از اولویت های اقتصادی شان نام می برند، برخی مبارزه با تورم، برخی اشتغال و برخی تولید و برخی حل تحریم ها را مهمترین محور حل مشکلات اقتصادی معرفی می کنند، شاید برخی بگویند که همه ی اینها در کنار هم قابل جمعند و می توانند درکنار هم در اولویت قرار داشته باشند، در حالی که این مسئله میسر نیست، چرا که تضادها و تنگاهایی ایجاد می شود که دولت مجبور خواهد بود بین دو یا چند اولیت، یکی را بر دیگران مقدم بداند و آن که باید بر همه مقدم باشد یقیناً تولید است، به دلیل همین اولویت بود که نام پارسال شد "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نظر رهبر معظم انقلاب هم اولویت دادن تولید است و این تولید ملی است که هم نیروی کار را حمایت می کند و هم موجب افزایش سرمایه ملی می شود.

مقام معظم رهبری در جملات متعددی به اهمیت و اولویت تولید ملی پرداختند که برخی از فرازهای آن را تقدیم می کنم:

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ سرمایه ‏دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌‏داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم - که به‌نظر من از همه اینها مهم‌تر است - مصرف تولیدات داخلی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. 

 اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی است. 

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛  

آری، تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده بود که محقق می شد.
بازهم، تولید بر اشتغال مقدم است، چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی و کم بازده. اکثر کارگاه هایی که در نتیجه ی اولویت دادن اشتغال بر تولید، احداث شدند، خیلی زود در اولین نسیم رقابت، تعطیل شدند.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هیچ کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود و چه حمایتی بالاتر از حفظ کار وجود دارد.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند و تولید کننده ی بی سواد به خانواده و  کشورش عزت می بخشد.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و مولد نبودن یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است، چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی خداحافظی با تحریم ها، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن، یعنی تدبیر، یعنی امید. 

تحلیل اهم برنامه های وزارت اقتصادو دارایی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفت، در روز معارفه ی خود، سخنرانی مطرح کردند که اهم اظهارات ایشان را به عنوان محور فعالیتهای شان تقدیم می کنم (کل مطلب را می توانید اینجا بخوانید):

سازمان مالیاتی باید حمایت از بخش های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان تر و بانک ها و بیمه ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد  . 

شرایط حاکم، ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که این امر سبب شده نظام اقتصادی مناسب در کشور شکل نگیرد. 
وی با بیان این که ادامه این وضعیت نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت افزایش جذب سرمایه های خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی ، ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور را خاطرنشان کرد. 

 باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد ، زیرا شرایط مطلوب وضعیتی است که هزینه های جاری از درآمد پاک تامین شود. 

برای ثروت آفرینی کشور باید اقدامات مناسبی در جهت خصوصی سازی واقعی و واگذاری بنگاه های دولتی انجام و توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد. 

تحلیل:

هدایت و جهت دهی تمام نهادهای اقتصای مانند بانک و بیمه و گمرک به سمت تولید، بهترین برنامه ی اقتصادی است که می توان در کشور انجام داد و به لحاظ درک صحیح مشکل، جای خوشحالی دارد اما این مسئله به هیچ وجه کافی نیست چرا که دولتهای قبلی نیز جسته و گریخته به همین مسائل اشاره می کردند اما موفق به تحقق وعده های خود نشده اند که ریشه در اولویت دادن به مسائل دیگری غیر از تولید است که این اشتباه متأسفانه در دولت جدید نیز در حال وقوع است. وزیر محترم کار و معاون اول رییس جمهور در این چند روز تأکید بسیار زیادی بر مسئله ی اشتغال و تورم به عنوان اولویت های دولت یاد کرده اند در حالی که پرداخت مستقل به این دو هرکدام از روشی موجب به حاشیه رفتن تولید می شوند و دور شدن از تولید یعنی اشتغالهای ناپایدار و افزایش تورم که به صورت مشروح بحث تولید و اشتغال را در پست بعدی مورد واکاوی قرار خواهم داد.

درک صحیح وزیر اقتصاد از مشکلات ناشی از اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی و لزوم نزدیک شدن به درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین مبانی اقتصاد مقاومتی است که قدرت مقابله ی ایران را در برابر تحریمها و اداره ی مطلوب کشور، با یک جهش مواجه می کند، اما علت عدم تحقق این شعار که در دولتهای قبلی نیز مطرح بود، اگر به درستی واکاوی و مرتفع نشود بازهم این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و آن در دو مسئله ریشه دارد:

1- عدم دسترسی به اطلاعات صحیح درآمد و دارایی از دلایل اصلی عدم تحقق درآمد مالیاتی شایسته کشور است، این نقصان مهم نه تنها در بحث مالیات، کشور را دچار مشکل کرده است، بلکه در پایش و هدایت اقتصاد کشور نیز موانع زیادی ایجاد نموده است. تا وقتی که دولت بر مسیر حرکت سرمایه ها و نحوه ی هدایت آنها تسلط نداشته باشد عملاً امکان مدیریت صحیح اقتصاد نیز میسر نیست. کشور باید یک نظام اطلاعاتی مسنجم و یک پارچه از درآمدها و دارایی های افراد و مسیر حرکت سرمایه ها داشته باشد تا بتواند بر اداره ی اقتصاد کشور و هدایت آن به سمت تولید و اخذ مالیات متناسب و عادلانه تسلط داشته باشد.

2-  بحث دیگر سیاستهای غلط مالیاتی است. مالیات باید به سمت مشاغل غیرمولد و مضر سوق داده شود نه این که در نهایت فقط اقشار کارگر و کارمند و تولید کننده مالیات دهندگان اصلی باشند. اکثر سیاستهای مالیاتی کشور نه تنها به اقتصاد کشور و ایجاد عدالت اجتماعی کمک نمی کنند، بلکه موجب فشار بر تولیدکنندگان، کاهش تولید و فشار بر اقشار ضعیف و متوسط و تشویق به مشاغل غیرمولد و زیرزمینی و فعالیتهای مضر وغیرقابل احساء گردد.

بحث دیگری که وزیرجدید اقتصاد دارند، بحث خصوصی سازی واقعی است که این مسئله نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خصوصی سازی همواره در دولتهای اخیر در دستور کار قرار داشته است اما در دولتهای آقای هاشمی و خاتمی با واگذاری بدون ضابطه و رابطه محور به بخشهای خصوصی بی تعهد صورت گرفت و در زمان آقای احمدی نژاد واگذاری ها اگر چه به مراتب بیشتر و بهتر صورت گرفت اما بازهم یک ایراد واقعی وجود  داشت و آنهم ورود بخشهای شبه دولتی در خصوصی سازی ها بود که هم با پایگاه های دولتی که داشتند، عملاً امکان رقابت را از بخشهای خصوصی می گرفتند و هم عملاً با مدیریتهای غیربهره ورشبه دولتی، عملی در راستای ارتقای بهره وری اقتصادی کشور رخ نمی داد.

مسائل مهم دیگری که متأسفانه به آن اشاره نشده است و البته هنوز برای پرداختن به آن دیر نشده است مباحث زیر است:

1- لزوم کشف و رفع تمام مشکلات اقتصادی کشور در سایه ی قوانین اشتباه و جهت دهی های اشتباه و ناپایدار و غیرعلمی؛ کادر اقتصادی دولت باید بپذیرند که تمام مشکلات و نقصان ها و مفاسد در بسترهای قانونی ضعیف و یا اشتباه و یا خلاء های قانونی است که محقق می شوند و بهترین ابزار برای رفع این مشکلات اشراف بر قوانین و نواقص آنها و عزم بر اصلاح پایدار (نه مقطعی) قوانین است.

2- پرهیز از ورود هرگونه انحصار به عرصه های اقتصادی کشور که متأسفانه این مسئله در تمام دولتهای اخیر وجود داشته است و تنها تفاوت در افراد و جریانهای سودجو و انحصار طلب اقتصادی بوده است، که با ابزارهای انحصاری که در دست داشتند، منافع اقتصادی و سیاسی خود را به دولت و مردم تحمیل کنند که تحقق این مسئله به عزم واقعی انحصارستیزی و بستر قانونی جهت انحصارشکنی نیاز دارد.

3- بحث دیگر مبارزه با مفسدان اقتصادی است که اگر چه بخش اعظم مبارزه با مفاسد با در نظرگرفتن دو مورد قبلی قابل تحقق است اما تا عزم جدی دراین خصوص بین قوای سه گانه صورت نگیرد عملاً اقتصاد کشور به ساحل سلامت نخواهد رسید، مسئله ای که همواره مفسدان اقتصادی از آن سود جسته اند و چه بسا در ایجاد آنها نیز نقش داشته اند، اختلافات و عدم همکاری های قوای سه گانه و نهادهای نظارتی بایکدیگر و عدم حمایت از ایشان است.

4- یکی دیگر از رسالتهای دولت، فهم صحیح از مواردی است که باید ورود مستقیم به مسائل نماید و یا از ورود به مسائل پرهیز کند. کادرهای اقتصادی دولتها به صورت مستمر این اشتباه را انجام می دهند که یا در مواردی که نباید وارد شوند ورود می کنند ویا با ابزار اشتباه و غلط دخالت می کنند و یا در موارد حیاتی نیز ورود نکرده و یا خیلی دیرهنگام به حل مسائل می پردازند. دولت باید ابزارهایی را در مدیریت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسد که کمترین آسیب را به تولید و مردم بزند نه این که با انتخاب ابزارها و روشهای نامناسب موجب ضربه به هردو بشوند. واردات، صادرات، گمرک، مالیات، بیمه، بانک، کنترل بازار و ... هریک ابزارهای مناسبی برای هدایت و مدیریت اقتصاد هستند که معمولاً به شیوه های دستوری و غیرعلمی مورد استفاده قرار می گیرند و یا اقدامات شان همواره با تأخیر فاز صورت می گیرد و یا با تغییرات مداوم و بازی با ابزارهای مختلف و صدور قوانین اشتباه و موقت، اقتصاد کشور را دچار مشکل و بی ثباتی می نمایند.

تحلیل برنامه ی دکتر آخوندی، وزیر محترم مسکن

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسات این هفته تودیع و معارفه ی وزرا، برخی از وزرا به برنامه های خود اشاره کردند که یکی از این وزرا، وزیر راه و مسکن بوده است که ابتدا بخشهای کلیدی از سخنان ایشان را تقدیم و سپس به تحلیل آنها می پردازم:

اظهارات آقای آخوندی:

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، عباس آخوندی روز سه شنبه در مراسم تودیع وزیر سابق و معارفه خود که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود: من جزء کسانی بودم که نسبت به طرح مسکن مهر نقدهایی داشتم اما این بدان مفهوم نیست که مجموعه طرح مسکن مهر را متوقف سازم . 
وی اضافه کرد: چگونگی تامین منابع مالی طرح مسکن مهر نخستین نقدی است که به این طرح وارد است چرا که تاکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان از طریق بانک مسکن برای اجرای طرح مسکن مهر تزریق شده است این روش و تزریق چنین پولی امکان پذیر نیست. 
آخوندی سپس مسایل فنی و اجتماعی را دومین نقد نسبت به طرح مسکن مهر عنوان کرد و اظهار داشت: در زمان حاضر این گونه مسایل در جای خود مطرح است اما در این مقطع وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین زیرساخت ها و خدمات روبنایی متعهد است. 

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ادامه به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: به طور قطع به توسعه پایدار در حوزه مسکن اعتقاد دارم و فکر می کنم بدون پس انداز توسط خانوار غیر ممکن است که مسکن پایدار داشته باشیم. 
آخوندی افزود: دولت یازدهم هیچ آمادگی برای رشد نقدینگی ندارد و چنانچه نخواهیم رشد نقدینگی داشته باشیم چاره ای جز تامین منابع از طریق بخش خصوصی نخواهیم داشت. 

تحلیل و بررسی:

انتقاد آقای وزیر به نحوه تأمین منابع مالی مسکن مهر، اگر چه صحیح است اما ریشه در اشتباه بودن طرح مسکن مهر ندارد، بلکه مشکل از طولانی شدن پروژه است. پروژه مسکن مهر اکنون چندسال است که به طول انجامیده است و تحویل پروژه ها که باید در کمتر از 2 سال انجام می شده است به دوبرابر این مدت رسیده است و تسهیلات پرداختی طی این مدت تا کنون به بازپرداخت نرسیده است و این که شروع آن با 20 میلیون تومان بوده و همین طولانی شدن پروژه آن را به 25 و سپس 30 میلیون تومان رسانده است. بحث دیگر این است که منابع مالی که به صنعت ساختمان کشور تزریق شده است در واقع به بهره برداری نرسیده است ولی این مسئله موجب اتلاف این سرمایه عظیم در بخش مسکن گردیده است و این تأخیر، اگر چه نسبت به بسیاری از پروژه های ملی کوچکتر از این در شرایط قابل دفاعی قرار دارد، اما به راحتی قابل تحلیل و حل است.

اصول کلی طرح مسکن مهر در تأمین زمین رایگان از منابع دولتی و تأمین تسهیلات ساخت برای احداث پروژه ها خیلی خوب و کارگشاست و در شرایط موجود قیمت زمین و مسکن تنها راه ممکن به نظر می رسد، در واقع ضعف اصلی پروژه مسکن مهر همان طولانی شدن پروژه است که ریشه در دلایل زیردارد:

1- واگذاری عملیات ها و نظارت های مسکن مهر عموماً بدون در نظر گرفتن صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و از طریق روابط و بدون اخذ ضمانت های لازم صورت گرفته است و این مسئله موجب طولانی شدن پروژه های مسکن مهر گردیده است.

2- اضافه کردن مراحل بوروتراتیک اداری غیرضروری به منظور جلوگیری از تخلفات مالی تعاونی ها، از سوی سازمانهای ذیربط، موجب کند شدن مراحل اداری در دریافت تسهیلات و تعامل بین تعاونی ها و پیمانکاران و اهمال کاری در برخورد قانونی با پیمانکاران و مشاوران متخلف گردیده است و اگر چه در کنترل تعاونی ها کاملاً موثر بوده است، اما برخلاف مسیر تأمین کیفیت و سرعت اجرای پروژه ها حرکت نموده و موجب افزایش تخلفات ایشان گردیده است.

3- عدم نظارت بر صلاحیت پیمانکاران و مشاوران باعث گردید تا افراد بی تجربه براساس روابطی که داشتند، اقدام به ثبت شرکتهای پیمانکاری و مشاوره و ورود در قراردادهای بزرگ مسکن مهر نمایند که همان روابط مانع از برخورد قانونی با تخلفات ایشان گردیده است. به نوعی که پیمانکارانی که تحت نظارت مشاوران بایستی 2 سال پیش پروژه ها را تحویل می دادند، نه تنها تا کنون چنین کاری ننموده اند بلکه موفق به تمدید (به ظاهر) قانونی قراردادها و حتی افزایش قیمت های پیمانکاری نموده اند.

و اما وزیرمحترم مسکن در لزوم تکیه بر پس انداز خانوارها در تأمین مسکن تأکید نموده است و حال این که خانوارهای ضعیف و متوسط با قیمتهای روز مسکن، هرگز قادر به خرید مسکن نیستند و در شرایط حاضر، حتی تأمین هزینه ی رهن یک خانه ی نقلی برای یک خانواده ی متوسط نیز به یک معضل و بحران برای خانواده تبدیل شده است که با این شرح به نظر می رسد جناب وزیر محترم مسکن یا قشر متوسط را خیلی متمول فرض کرده اند و یا اطلاعی از قیمت مسکن و حتی رهن آن ندارند، به راستی اگر یک خانواده متوسط بتواند ماهانه 200 هزارتومان هم پس انداز کند و قیمت مسکن نقلی در شهرستان 100 میلیون تومان باشد، 500 ماه یعنی بیش از 41 سال باید پس انداز نماید که آن هم با فرض محال ثبات قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوار حساب شده است.

بحث دیگری که وزیر مسکن دارند لزوم مشارکت بیشتر منابع مالی بخش خصوصی است که اگر چه این مسئله قابل تقدیر است اما بازهم همان بخش خصوصی نیز بدون دریافت تسهیلات عموماً قادر به احداث ساختمان نیستند و با بسته شدن صندوق بانکها بر بخش مسکن، یقیناً تولید مسکن کاهش یافته و در نتیجه افزایش قیمتها با رشد بیشتری مواجه خواهد شد.

آقای روحانی! مخالفت با برخی انتصابات از آینده نگریست

بسم الله الرحمن الرحیم

اولین جلسه هیأت وزیران دولت یازدهم با قرائت و امضای یک میثاق نامه در جهت متعهد شدن اعضای کابینه به حفظ منافع ملی و تبعیت از قانون و پرهیز از باندبازی ها و رابطه بازی ها برگزار شد که جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم این قسم نامه و میثاق در رفتارهای تمام اعضای هیأت وزیران و معاونان و مدیرانشان جاری باشد؛ لیکن به نظر می رسد این میثاق و قسم نامه در خصوص برخی اعضای کابینه چندان قابل اعتنا نباشد، چرا که برخی وزرای پیشنهادی و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونین رییس جمهور، واجد کارنامه ی قبولی در فتنه 88 نبوده اند که گویا آقای روحانی با استناد به توان و تخصص مدیریتی ایشان، اقدام به کارگماری ایشان نموده است، به نظر می رسد آقای روحانی بزرگوار، احساس می کنند مسئله ی فتنه مربوط به گذشته بوده و برای آینده باید نقشی دیگر زد، ولی به راستی یک سوال جدی ایجاد می شود:

آیا این مخالفتها تنها ریشه در گذشته دارد که باید آنها را به فراموشی سپرد و یا در وقایع آینده نیز می تواند تأثیر قطعی داشته باشد؟!

پاسخ سوال فوق این است که حتی اگر بخواهیم با قصد چشم پوشی به اشتباهات و خطاهای اصحاب و حامیان فتنه نگاه کنیم بازهم به دلایل زیر برای حفظ آینده ی کشور نمی توان و نباید از این افراد برای کارهای حساس و مهم استفاده نمود:

1-  کسانی که در فتنه 88 همراه شدند در دوسته می توانند تقسیم شوند: یا اغوا شده و به اشتباه با این فتنه همراه شدند که این نشان دهنده ی بی بصیرتی و کج فهمی و عدم درک شان از مسائل سیاسی است و یا این که از لجاجت شرایط را مناسب دیدند تا در جهت حفظ منفعت حزبی یا به قصد ضربه زدن به نظام حرکت کنند، که این هم نشان دهنده ی غیرقابل اعتماد بودن ایشان است. در هر دوحالت یعنی چه بی بصیرتی و چه خیانت، این افراد شایسته ی انتصاب در احکام کلیدی مانند وزارت و معاون وزیر و معاون رییس جمهوری نیستند، چرا که هیچ دلیل وجود ندارد که این بی بصیرتی ها یا خیانت ها  را دوباره کلید نزنند.

2-  این افراد به هر دلیلی که با فتنه همراه شدند نشان دادند که به قانون پایبند نبوده و مجاری قانونی و قانون را به رسمیت نمی شناسند، به راستی چگونه می توان از چنین افرادی توقع داشت که در پستهای کلیدی قانونمند باشند و چه توقعی می توان داشت که دوباره به دلیل کج فهمی یا بی بصیرتی یا منافع حزبی و شخصی دوباره حریم قانون و مراجع قانونی را نشکنند، به راستی آیا با همان میثاق نامه می توان چنین تغییری را انتظار کشید؟!!!

3- علی رغم اظهارت عدیده و شواهد مسلم موجود از این که بحث تقلب یک دروغ برنامه ریزی شده بوده (که اخیراً اظهارات سعید حجاریان به عنوان ایدوئولوگ جریان اصلاحات نیز به آن اقرارها افزوده شد)، عدم عذرخواهی اصحاب و حامیان فتنه نشان می دهد که این افراد حاضر نیستند مسئولیت رفتارهای اشتباه و مجرمانه خود را بپذیرند و در صورتی که بزرگترین اشتباهات را نیز انجام دهند نه از مردم و نظام پوزش می طلبند و نه درصدد پذیرش مسئولیت آثار اشتباهات یا خیانتهای خود بر منافع ملی برخواهند آمد.

4- مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران تابع پذیرش جایگاه ولایت فقیه است و افرادی که با فتنه همراهی کردند بسته به میزان همراهی شان، در برابر اوامر و توصیه های روشنگرانه رهبری تبعیت ننموده و پایبندی شان به ولایت فقیه به میزان همراهی با فتنه زیرسوال است. چگونه می توان کسانی را در پستهای کلیدی منصوب کرد که نسبت به رکن رکین جمهوری اسلامی و قانون اساسی اینگونه مردود بوده اند؟ به راستی آیا تضمینی وجود دارد که این افراد پس از انتصاب از دستورات و برنامه هایی که رهبری به دستگاهها ابلاغ می کنند تبعیت کنند؟! آیا ذکر یک قسم این الزام را ایجاد می کند که این منصوبین، به ولایت فقیه، این ستون خیمه جمهوری اسلامی که خودتان امروز به آن اذعان کردید، خیانت نکنند؟!!

5- آیا استفاده از کسانی  که در بالاترین سطح در ایجاد ناامنی در کشور و از بین بردن منافع ملی نقش داشتند به بهانه ی یک قسم نامه موجب نمی شود تا درآینده افراد و گروههای دیگر نیز به همین راحتی منافع ملی را نادیده بگیرند و به قانون و نهادهای قانونی پشت پا بزنند؟!! آیا انتصاب این افراد در مسئولیت های مهمی مانند وزارت یا سرپرستی وزارتخانه و یا معاونت ریاست جمهوری چراغ سبز به نخبگان نیست تا با خیال راحت هروقت که خواستند کشور را به گند بکشند و در صورت موفقیت کشور را دچار بحران کنند و در صورت شکست به 3-4 سال سکوت و یکی قسم نامه به بالاترین مقامات اجرایی کشور نائل شوند؟!!

6- آقای روحانی، اکتفا به قسم کسانی که عملاً پشت کردن به قانون و نهادهای قانونی و ولایت فقیه و منافع ملی را در پرونده خود دارند، به احتمال خیلی زیاد در نهایت منجر می شود به این که این منصوبین، وابستگان فکری و جناحی خود را در پستهای حساس وارد کنند و شبکه های خطرناکی شکل گیرد و خدای ناکرده کشور دچار لطمات جبران ناپذیری گردد. 

5 توصیه مهم برای حزب اللهی های رسانه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه شعارها و تعدادی از وزرا و مسئولان منصوبه در دولت یازدهم مقبول و مطلوب قشر حزب اللهی نیست، ولی باید چند مسئله را در انتقادات مورد توجه داشت:

1- انتقادات باید برپایه اطلاعات دقیق و صحیح باشد، به عنوان مثال چند روز پیش چند سایت مهم ارزشی خبرهای مشکوکی در مورد انتصاب خانم فائزه هاشمی به سرپرستی وزارت ورزش منتشر کردند که دیدیم فرد دیگری به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد و حال این که برخی از سایتها و وبلاگها بر اساس همین گمانه زنی ها مطالب تندی منتشر می کنند و بعد، هم خودشان را در موضع شرمندگی قرار می دهند و هم جامعه را دچار تنش می کنند.

2- انتقادات به دولت جدید باید برپایه ی انصاف باشد، باید در کنار ایرادها، مزایا را گفت تا انتقادات بوی کینه ورزی های شخصی و حزبی را ندهد. باید در نظر گرفت که انتقاداتِ منصفانه می تواند هدایت گر و انتقادات غیرمنصفانه می تواند موجب لجاجت ها و کدورت و خصومت و اصطکاک بی جا گردد.

3- همانطوری که ما به دولت و برخی رفتارش انتقاد داریم، اپوزیسیون و فتنه گران خارجی و داخلی نیز به او انتقاد دارند، نباید طوری در انتقادات زیاده روی کرد که این دولت و این رییس جمهور را به دامن اپوزیسون بیندازیم، بلکه با پرهیز از زیاده روی می توانیم هرچه بیشتر این دولت را در چارچوب نظام و دایره ی خودی ها حفظ نماییم.

4- در انتقاد نباید عجله نمود. این مسئله از سوی رهبری نیز مورد اهتمام بود که هنوز دولت شروع به کار نکرده نباید بی جهت در انتقاد کردن عجله کرد، به نظر حقیر، حداقل بایستی به دولتی ها فرصت داد تا نظرات و برنامه های شان را بیان کنند و براساس نظرات مصرح و یا عملکردشان انتقاد و یا پیشنهاد ارائه نمود.

5- اگر چه قائلم به این که هرکسی اگر در مقطعی کوتاه با فتنه همراهی نموده است، بسته به میزان همراهی بصیرت سیاسی اش زیر سوال است، اما نباید همه ی کسانی را که خیلی زود به آغوش ملت و حکومت بازگشتند را ضدانقلاب و ضدولایت فقیه دانست، این نوع نگرش اشتباه، می تواند موجب دور شدن از نقدهای کارشناسی و منصفانه گردد و البته همه ی بزرگانی که در پی فتنه گران حرکت کردند، باید صریحاً از محضر مردم، قانون و رهبری با قول و یا رفتار پوزش بخواهند.

این تصاویر سواحل شمال همین ایران است

بسم الله الرحمن الرحیم

چندی پیش نامه ای خطاب به آقای احمدی نژاد به همراه تصاویر وضعیت اسفناک بی حجابی سواحل خزر را در وبلاگ سلمان علی (ع) منتشرکرده بودم که با احضار معاون سیاسی وقت استانداری گیلان و قول مساعد ایشان برای حل مشکل، مجبور به حذف مطلب مزبور شدم، لیکن با مشاهده ی ادامه ی اهمال کاری و خلف وعده ی مسئولان نظارتی، مجدداً‌ آنها را منتشر می کنم، باشد که موجب هشیاری نهادهای نظارتی و مردم و رسانه های دلسوز گردد، پیشاپیش از جریحه دار شدن قلوب مومنینعزیز عذر می طلبم و به محضر امام عصر (عج) این نزول فرهنگی و مذهبی و اجتماعی را تسلیت عرض می کنم:

این مطلب در تیتر 1، گیلان آنلاین، اقتصاد ایران آنلاین، گزارشات و هادیان البرز منتشر گردیده است.

پی نوشت: از سایتهایی که این مطلب را بازنشر می کنم خواهش می کنم از سرویسهای آپلود خود برای این تصاویر استفاده کنند تا دوباره با دستور هرکسی اگر حذف شد تصاویر از دسترس خارج نشود و دوم این که پهنای باند سرویس دهنده ام محدود است.

سه انتقاد از برنامه دکتر ربیعی+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر ربیعی در مصاحبه ای که اخیراً با تعدادی از خبرگزاری ها داشتند به گوشه ای از سوابق و برنامه های خود اشاره کردند، اولاً مشخص است که ایشان برخلاف سه وزیر اسبق حوزه ی کار، اطلاعات و سوابق مرتبطی دارند که امیدوارم این وجهه ایشان بر وجهه سیاسی و امنیتی ایشان چربیده و عملکردی مطلوب و غیرسیاسی از ایشان در حوزه ی کار شاهد باشیم.

آقای دکتر ربیعی در برنامه های خود موارد مختلفی را بیان داشتند که 3 قسمت از آن برایم مهم و قابل بحث بود. یکی از مباحث ایشان بحث تولیت اشتغال و دیگری بحث ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری و بحث سوم ورود به بحث یارانه هاست که به صورت مستقل مباحث ایشان را در این خصوص و تحلیلم را از هریک ارائه می دهم:

خبرگزاری فارس: یکی از دغدغه‌های امروز کشور بیکاری و اشتغال است، راهکارهای اجرایی شما در این بخش چیست، آیا از شیوه‌های کنونی که جواب هم نداده استفاده خواهید کرد؟

ربیعی: اولین کارمان باید حفظ سطح اشتغال موجود باشد. جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است .

اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم/ من نمی‌خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به‌طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه‌ای دارم که با همه دستگاه‌ها به‌صورت تک تک به گفت‌وگو بنشینم.

هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.

کارا کردن بخش اقتصادی این وزارت‌خانه هم می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.

الآن دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر می‌کنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می‌آید، بخشی از مشکلات ما به‌خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد وبدهی‌ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.
مشاغل خانگی حتماً جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه‌های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه‌های صنعتی هم در دنیا جواب داده. من نفی‌انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمی‌کنم به‌خاطر اینکه ضعف اصلی در این زمینه در اجرا بوده است.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: آن طور که معلوم است نظر آقای دکتر ربیعی هم به نظر آقای جهرمی در این خصوص نزدیک است و ایشان نیز به تولیت اشتغال و هماهنگ کنندگی در این عرصه و حمایت از کارگاه های زودبازده با منابع مالی بانکی دارد که اگر چه باعث می شود برای اشتغال یک متولی مشخص شود ولی ایرادات اساسی و مهمی دارد:

1- با توجه به این که تنها یک مسئله می تواند موجب اشتغال پایدار شود و آن اصالت دادن به تولید است، ملاک تسهیلات و حمایت ها از صنایع نباید در جهت اشتغال صورت گیرد بلکه باید حول محور تولید باشد. وقتی محوریت اشتغال باشد تسهیلات به سمت صنایع فرسوده و نیروبر می روند و این مسئله سالهاست که صنعت ما را به صنعتی فرسوده، غیرقابل رقابت به لحاظ کیفی و کمی بدل کرده است و بسیاری از صنایع ما که با محوریت اشتغال ایجاد شدند خیلی زود به ورشکستگی رسیدند و به همین لحاظ به نظر می رسد حتی بحث اشتغال باید از طریق وزارت صنعت دنبال شود تا اشتغال پایدار و مولد و سودآور و قابل رقابت ایجاد شود که این صنایع اگر چه نیروی کار مستقیم کمتری دارند ولی نیروی کار زیادتری را به لحاظ اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده و با سودآوری در این صنایع، بجای ورشکستگی به توسعه و افزایش تولید در مراحل بعدی نائل می شوند.

2- قانوناً تکلیف اصلی وزارت کار تنظیم روابط کارگر و کارفرماست و منطق و حتی سابقه نشان داده است که هرگاه وزارت کار به حوزه ی تولیت اشتغال ورود کرده است، از هدف اصلی دور و حتی بعضاً برخلاف آن حرکت کرده است و اگر حوزه ی وزارت کار می خواهد به اشتغال کمک کند به جای این که تولیت این بخش را به عهده گیرد باید به اصلاح قانون کار منطبق بر نیازهای روز جامعه رو آورد. یکی از معضلات اساسی قانون کار ما در حوزه ی صنوف کوچک است، صنوف کوچک از دیرباز در کشور ما وظیفه ی آموزش نیروی کار را همزمان با خدمت رسانی به مشتریان برعهده داشته است و بخشی از پرسنل صنوف کوچک، حقیقتاً مشغول کارآموزی هستند تا پس از یادگیری کار، بتوانند خودشان کارگاهی را تأسیس نمایند و یا به عنوان کارگر یا کارگر ماهر بتوانند در همان کارگاه ها کار کنند اما قانون کار، بین کارآموزان کارگاه های صنفی با کارگران و استادکاران در همان کارگاه ها و حتی صنایع بزرگ تفاوتی قائل نمی شود و حال این که بحث کارآموزی به نیروهای کار که از سوی مراکز فنی و حرفه ای انجام میشود فاقد کارآیی کافی به لحاظ کیفیت و کمیت آموزشها بوده و حتی مستلزم هزینه برای کارآموزان و دولت است و حال این که کارگاه های کوچک صنفی، نیروهای جوان را حتی با پرداخت اجرت (اگرچه کم) آموزش می دهند. قبلاً در خصوص نظام طبقه بندی کارگران صنفی مطلبی را در وبلاگهای قبلی و به عنوان پیشنهاد به وزارت محترم کار تقدیم کرده بودم که مجدداً در مطالب بعدی وبلاگ منتشر خواهم کرد.

3- سابقه نشان می دهد که کارگاه های زودبازده و خوداشتغالی و امثال آن بیش از آن که موجب اشتغال پایدار شوند، مشاغل موقت و حتی صوری ایجاد کرده و تنها محملی برای دریافت تسهیلات بانکی و وارد کردن آنها به بازار و موجب افزایش نقدینگی بوده است. مسئله ای که همواره پس از اجرا موجب افزایش و حتی جهشی در نرخ تورم می گردیده است و در زمان وزارت دکتر جهرمی نیز به همین دلیل با مقاومت چند وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی مواجه شد و در نهایت با افزایش گرانی ها با واکنش مقام معظم رهبری در خصوص متوقف کردن تورم به عنوان مشکل اول کشور همراه شد که از آن زمان، صندوق بانکها بر صنایع کوچک و بزرگ به صورت عام بسته شد و افراط گذشته به تفریطی منجر شد که تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از صنایع را به دلیل عدم امکان تأمین منابع مالی مواجه نمود.

4- اشتغال اگر بر پایه ی تولید نباشد و به عرصه های غیرمولد محدود شود تنها موجب می شود تا درآمدهای افراد شاغل بین افراد بیشتری تقسیم شود و عملاً نه تولید ثروتی رخ می دهد و نه اشتغالی، چرا که با کفاف ندادن درآمدها، افراد در شغلهای غیرمولد دیگر ورود پیدا می کنند. هم اکنون نیز می توان مشاهده نمود که افراد زیادی به شغلهای نصفه و نیمه ی زیادی مشغولند که درآمد مجموع آنها نیز نمی تواند کفاف معیشت یک خانواده را بدهد و با توجه به این که اشتغالهای دستوری در بخشهای مختلف با هماهنگی یک وزارتخانه مثل وزارت کار اساساً موجب ایجاد مشاغل مولد نمی شود، پیشنهاد این است که با مقررات زدایی، اصلاح مناسبات بانکی، حمایت از تولید داخل و ... جامعه را به سمت تولید هدایت نماییم و شیوه های مستقیم نمی توانند موجب ایجاد اعتماد و وارد کردن نخبگان به عرصه ی تولید گردد.  

روزنامه رسالت: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت تعاون چیست، برای شناسایی بهتر افراد نیازمند؟

ربیعی: نمی‌دانید در مجلس چه سختی بر من گذشت (خنده) اسم خبرنگار را قبلاً خوب یادم می‌ماند. در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است که تغییری بکند. ولی باید نظر کل دولت در نظر گرفته شود. الحمد لله تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ است و باید دید در آینده چه می‌شود.

فاز بعدی هدفمندی باید 4 ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود. دکتر روحانی بحثی دارند که باید یارانه‌ها را به‌سمت کالا ببریم. متأسفانه به ایشان انگ کوپنی زدند ولی این‌گونه نیست. یکی از دلایل این ایده برای بحث تورم است.

متصل کردن یارانه به بخش تعاون یکی از برنامه‌ها هم هست. ولی تصمیمی برایش گرفته نشده و به همین خاطر فعلاً بحثی در این زمینه نکنیم بهتر است.

باید بیمه چندلایه را عرضه کنیم.

این ایده که یک کشتی در حال رفتن است و حال ممکن است چند نفر هم از روی آن بیفتند، به‌هیچ‌وجه در اندیشه آقای روحانی نیست.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: با توجه به این که بحث یارانه ها را می توان در بخش رفاه اجتماعی و جزء مسائل حمایتی محسوب کرد دسته بندی کرد، واگذاری آن به وزارت کار غیرمنطقی به نظر نمی رسد ولی بحثی که به گوش می رسد و دکتر ربیعی نیز آن را رد نکردند بحث کاهش دهکهای دریافت کننده ی یارانه های مراحل بعد است که این مسئله در دولت دهم نیز بارها مطرح شد و حتی شناسایی دهک ها به مرکز آمار ایران واگذار شد ولی این مرکز نتوانست به اطلاعات متقنی دست یابد به نحوی که براساس اطلاعات این مرکز، بسیاری از کارگران و کارمندان مشمول حذف از یارانه بگیران (مراحل بعدی) می شدند و بسیاری از بازاریان و یا متمولینی که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها و دآرایی هایشان ندارد مشمول دریافت مراحل بعدی یارانه ها می شدن و همین مسئله موجب شد تا دولت دهم به این بحث دامن نزند. اما با توجه به مطالبی که قبلاً در این خصوص نوشته ام به دلایل مختلفی بحث دهک بندی و خوشه بندی را به عنوان مبنای مناسبی برای اصلاح هدفمندی یارانه ها مناسب نمی دانم:

1- اطلاعات دولت از درآمدها و دارایی ها تنها در مورد کسانی است که درآمد و دارایی هایشان قابل شناسایی و مستند باشد اما بخش عمده ای از شاغلان در بخشهای تجاری و واسطه ای، درآمدهای شان مشخص نبوده و حتی دارایی های زیادی نیز بدون هیچ اثری در اختیار دارند و دولت از وضعیت درآمدی و دارایی های شاغلان این مشاغل یا اصلاً اطلاعی ندارد و یا اطلاعاتشان تنها براساس خوداظهارای های غیرمستند و صوری است و اگر این اطلاعات بخواهد مبنای دهک بندی و هدفمندی یارانه ها قرار گیرد مطمئناً بیش از هر بخشی شامل بخشهایی می شود که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها دارد و این یعنی بیش از همه کارگران و کارمندان در معرض خطر حذف یارانه قرار می گیرند همانطوری که در خوشه بندی چند سال پیش نیز همین نتیجه حاصل شده و مورد اعتنا و مورد اعتماد قرار نگرفت.

2- در صورتی که دولت حتی اطلاعات جامع و دقیقی از درآمدها و داریی های افراد داشته باشد نیز نباید آن ها را در بحث هدفمندی یارانه ها دخالت دهد بلکه باید براساس این اطلاعات مالیات متناسب با مشاغل دریافت نموده و به همان شیوه ی مساوی و طبق سیره ی حضرت امیرالمومنین بین مردم تقسیم نماید؛ در صورتی که دولت مالیات متناسب با دارایی و درآمد را بتواند اخذ کند اصولاً مشکلی نیز در پرداخت این یارانه های ناچیز نداشته و نیازی به دهک بندی و تن دادن به اشتباهات احتمالی و مهلک برای خانوارهای ضعیف ندارد.

3- باید توجه داشت که دهکهای خانوارها نسبی است و هرکسی با تغییردرآمد و دارایی می تواند از یک دهک به دهک دیگر برود و به تناسب تغییر موقعیت دهک هر فرد، حداقل یک نفر دیگر نیز باید تغییر دهک یابد (یعنی اگر یک نفر از دهک 5 کم شود یک نفر دیگر جایگزین آن می شود و یا با زیاد شدن اعضای یک خانواده و یا با تشکیل عضو جدید برای هرخانواده بازهم نظام کلی دهک بندی ها عوض می شود و این مسئله یعنی بحث دهک بندی همواره و هرساله و حتی هرماهه باید مورد بررسی و به احتمال زیاد موجب بروز اعتراضات متعدد باشد و این یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستمر باید در حال بررسی اطلاعات جدید و رسیدگی به اعتراضات باشد و تغییر دهک هر معترض ممکن است موجب اعتراض یک خانواده دیگر شود و این یعنی یک کارسنگین، پرهزینه، همیشگی، خطرناک و غیرقابل ادامه برای وزارت تعاون، کار ورفاه.

سؤال خبرنگار: برنامه شما برای حفظ صندوق‌های محلی تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: متأسفانه صندوق‌ها الآن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. الآن یک صندوق وضعش خوب بوده که آن‌هم به زیر افتاده و بقیه صندوق‌ها ورشکسته شدند. صندوق فولاد چند ماهی است قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبوده. در صندوق‌ها مشکل اصلی ساختار منابع آنهاست. الآن در مرز خطر هستیم از نظر شاخص‌های بین المللی. در نسبت ذخایر به مصارف هم وضعیت نامطلوبی داریم.

باید حتماً نسبت صندوق‌ها به دولت را مشخص کنیم. الآن دولت بابت بدهی‌هایش صنایعی را واگذار کرده است. در 8 سال اخیر صنایع کاملاً زیان‌ده واگذار شده است.

برنامه مفصلی برای شستا دارم.

از صنایع زیان‌ده باید بیرون آمده به‌سمت صنایع سودده برویم. و باید طبق تکلیف به‌سمت بورس برویم که به رونق بورس هم کمک کنیم.

مشکلی در قانون هست که اگر به‌سمت پس‌انداز برویم با توجه به نرخ تورم، به کارگران ضرر زده‌ایم لذا ناگزیریم به‌سمت صنایع و شرکت‌های سودآور برویم. سودی بالای 25 درصد باید کسب کنیم که حداقل بتوانیم مسائل امروز را پاسخ دهیم.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: مشکل اصلی صندوقهای تأمین اجتماعی دخالتهای غیر منطقی و بدهی های دولت است، عملاً اداره ی صندوقها بدون توجه به منافع اعضا و صاحبان اصلی سرمایه صندوقها صورت می گیرد و دولت به راحتی با بخشنامه های مختلف برای صندوقها ایجاد هزینه می کند و به همین دلیل به نظر می رسد بهترین راه حل برای این صندوقها احترام به مالکیت کارگران و تأمین منافع ایشان است. در ادامه مواردی را در خصوص بحث صندوقهای تأمین اجتماعی ارائه می کنم:

1- واگذاری و اداره ی صنایع حتی سودده، روش مناسبی برای حفظ ارزش دارایی های کارگران به نظر نمی رسد و سابقه نشان می دهد که حتی صنایع غیرزیان ده نیز با مالکیت شبه دولتی و غیربهره ور صندوق ها، عملاً به زیان دهی مبتلا گردیده اند که دلیل دیگر این زیان دهی در مفسدانی است که در این عرصه ورود پیدا می کنند و بی گمان به همین دلیل است که چندی پیش، برخی برای درخدمت گرفتن مدیریت شستا حاضر به پرداخت رشوه ی کلان به آقای دکتر ربیعی گردیده بودند که البته با پاکدستی ایشان و معرفی به قانون مواجه شدند.

2- صنعت داری صندوق های تأمین اجتماعی، متأسفانه موجب می شود تا این صندوق ها بیش از این که راغب باشند تا صنایع به حیات خود ادامه دهند، مایل به بدهکار شدن صنایع و تصاحب آنها بشوند و به کرات دیده ایم که صنایع به خاطر بدهی هایی که به صندوقهای تأمین اجتماعی داشته اند (و چه بسا این صندوق ها عامداً شرایط را به این سمت هل داده اند)، عملاً مورد تصاحب صندوق ها واقع شده و ورشکسته شده اند و این نشان می دهد که ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری موجب می شود تا صندوق ها به جای حمایت از صنایع، به رقیب و دشمن آنها بدل شوند.

3- حفظ ارزش سرمایه ی صندوق ها، تاکنون با شیوه ی صنعت داری محقق نشده است و تاکنون به ورشکستگی صندوق ها منتج شده است و حال این که شیوه هایی مانند بانکداری می تواند به راحتی موجب حفظ ارزش سرمایه صندوق گردد و این مسئله می تواند موجب حمایت از صنایع و کارگران نیز باشد. صندوق های تأمین اجتماعی می توانند با پرداخت تسهیلات به کارفرمایان و کارگران، موجب چرخیدن توأمان چرخ صنعت و چرخ معیشت کارگران گردند، البته باید شیوه ای اتخاذ شود که همین بانک ها نیز مورد طمع دولت و برخوردهای دستوری و زیان ده با آن ها نشود و مدیریت آنها نیز به صورت علمی صورت گیرد.

4- از دیگر مصارف صندوق ها می توان به توسعه ی خدمات قانونی و الزامی صندوق های تأمین اجتماعی مانند خدمات درمانی و رفاهی یاد کرد. هم اکنون کمیت و کیفیت مراکز درمانی تحت مالکیت صندوق های بیمه ای کفاف مشکلات کارگران را نمی دهد و به نظر می رسد صندوق های بیمه ای باید به تکلیف خود در ارائه ی خدمات مطلوب تر به بیمه گزاران خود اقدام نماید. ورود به عرصه های اقتصادی توسط صندوقهای تأمین اجتماعی عملاً موجب می شود که ایشان از وظایف اصلی شان در خدمت رسانی به کارگران دور شده و به سمت درآمدزایی صرف (و البته در اکثر موارد بی فایده) گام نهند، هم اکنون به نظر می رسد بهترین روش برای کاهش هزینه های درمانی اقشار آسیب پذیر کارگر، ورود محکمتر صندوق های تأمین اجتماعی به حوزه های درمانی و رفاهی باشد.