خودروسازان همچنان می تازند

بسم الله الرحمن الرحیم

در یک ساله ی اخیر، خودروسازان با عنوان مسئله ی تحریم، حتی خودروهایی را که لقب تولید ملی را یدک می کشیدند را با کاهش تولید و افزایش قیمت مواجه کردند تا آنجا که با انحصاری که در کشور در دست داشتند، توانستند با ایجاد کمبود و فعال کردن بازار سیاه و دلالان، نقدینگی را به این سمت سوق داده و یک تورم جهشی را در بخش خودرو ایجاد نمایند. طی این مدت دولت نیز با کارگروه های مختلفی از حمایت ازمصرف کننده تا شورای نظارت و قیمت گذاری سعی کرد تا قیمت خودروها را به حد مقبول بازگرداند و حتی در این خصوص رییس جمهور نیز وارد شد و جملاتی را در لزوم کاهش قیمت خودرو بیان نمود اما بالاخره با ارائه ی فرمولی که در این خصوص ارائه گردید مشخص گردید که فرمول تعیین قیمت براساس شاخص های مختلفی قیمت سال خودرو را تعیین می کند که مهمترین این شاخصها، نرخ تورم بخشی سال قبل صنعت خودرو بود. این شاخص نیز با توجه به اهتمامی که خودروسازان در سال قبل داشتند برای امثال حدود 58 درصد تعیین و در فرمول مزبور جایگذاری شد تا قیمت خودروها برای سال 92 تعیین شود. این قیمتها عملاً بیش از هرکسی، خواست خودروسازان را تأمین نمود و ایشان با کلی منت شروع به فروش محصولات نمودند اما براساس آنچه که شنیده می شود، همان قیمت مصوب نیز برای فروش نقدی مورد استفاده قرار نگرفته و خودروسازان با پیش فروش های چند ماه از اکنون برای شهریور و مهر پیش فروش خودرو را انجام می دهند.

عملاً پیش فروش چند ماهه خودرو در سال 92 نیز یک فاصله ی زیاد بین قیمت مصوب و بازار ایجاد خواهد نمود و خودروسازان با این حربه و به پشتوانه ی فرمول کذایی شان،  مهمترن هدفشان را برای سال 93، با یک افزایش قیمت محسوس مانند سال 92 دنبال می کنند تا قیمت جهش یافته در بازار را ملاک قیمت خودرو در سال بعد قرار دهند.

چند سوال جدی در خصوص این نحوه ی قیمت گذاری وجود دارد:

آیا در شرایطی که خودروسازان به راحتی می توانند با کم فروشی و ایجاد بازارسیاه، نرخ تورم بخشی صنعت خودرو را افزایش دهند، درست است که قیمت سال بعد براساس این نرخ تورم محاسبه شود؟!

آیا هنوز وقت آن نرسیده است که حق گمرک خودروهای خارجی طوری تعیین شود که مانع اجحاف بیش از اندازه به مردم شود؟!

آیا دستور رهبری در خصوص لزوم رعایت حقوق مصرف کنندگان به درستی اجابت شده است؟!

آیا مراجع قانونی با تعیین این فرمول تنها قصد داشتند برای همیشه از شر چانه زنی با خودروسازان نجات یابند؟!

آیا در این کشور هیچ ارگان یا قوه ای وجود ندارد که بتواند ترمز این صنف را که به بزرگترین حامیانش خیانت می کند را بکشد؟!