انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف
تبلیغات پذيرفته مي شود
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
  • ۵ اسفند ۹۳، ۲۰:۴۴ - النا شفاهی
    الیه
طبقه بندی موضوعی

۲۶ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم



این چندمین برنامه پایش است که به بحث حذف چند دهک از یارانه بگیران می پردازد و این بار نیز سوال نظرسنجی برنامه در همین خصوص بود که "آیا موافقید یارانه خانواده های ثروتمند حذف و به جای آن دارو و درمان برای همه رایگان شود؟!" و در خلال برنامه هم مجری برنامه جناب دکتر حیدری بازهم نظرسنجی را چرب تر می کند و می گوید با حذف یارانه خانواده های ثروتمند هم درمان مجانی می شود، هم یارانه بقیه اضافه می شود، هم یارانه تولید پرداخت می شود، هم پروژه های عمرانی احداث می شوند و ...، خب با این توضیحات که در محضر دکتر نوبخت معاون رییس جمهور ارائه می شود و با سکوت ایشان نیز همراه می شود، باید هم 92% مردم به سوال مسابقه رأی مثبت بدهند! 92 درصد مردمی که حتی اگر یارانه شان را حذف شده هم تخمین بزنند عوضش درمان و داروی مجانی را در ازای آن بدست می آورند، ولی چند مسئله بسیار جدی پیش می آید که همچنان بدون پاسخ مانده اند:

1-  مرکز آمار و سایر بخش های اقتصادی کشور هنوز به یک بانک اطلاعاتی منسجم و دقیق اقتصادی دست نیافته اند و عملاً با این عدم شفافیت اقتصادی که در کشور وجود دارد و حتی رییس جمهور محترم شفاف سازی اقتصادی را به سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم تعبیر می کند، عملاً به لحاظ وجود عزم و اراده و مقدمات سخت افزاری و نرم افزاری تا رسیدن به اطلاعات دقیق و قابل اتکای دهک بندی فاصله ی زیادی داریم.

2- در حالی که بارها دولتهای آقای احمدی نژاد و روحانی به سمت دهک بندی و خوشه بندی و حذف چند دهک پیش رفته اند اما در نهایت در همه موارد به دلیل عملی نبودن این اقدام از آن سرباز زده اند و این که تنها بعد از چند روز و چند بار این مسئله دوباره مطرح می شود، جای سوال دارد که ظرف چند روز و چند ماه، دولت بانک جدید اطلاعاتی را از کجا درآورده است؟!

3- به راستی با حذف چند دهک از مردم قرار است این همه اتفاق میمون بیفتد؟! هم درمان و داروی همه مردم رایگان شود؟! هم یارانه بخش تولید پرداخت شود؟! هم پروژه های عمرانی نیمه کاره اجرا شوند؟! و هم احتمالاً سایر مشکلات دیگر کشور حل شود؟!، به نظر حقیر که این همه اتفاق با حذف یارانه ثروتمندان محقق نمی شود و احتمالاً یا یارانه طبقات متوسط نیز برای تحقق آن ها باید حذف شود و یا عملاً برنامه پایش به صورت غیرمسئولانه و به نمایندگی از دولت و یا به صورت خودجوش در حال بهم زدن شرایط موجود هدفمندی یارانه ها با روش عوام فریبیست.

4- در شرایطی که دولت براساس قانون اساسی مکلف به تأمین شرایط لازم برای درمان آسان تمام خانواده ها هست و تقریباً اکثر دولت ها به مرور از این تکلیف بیشتر فاصله گرفته و به مرور درمان و دارو به مقوله ای لوکس و پرهزینه تبدیل شده است که برخی از بیماران به دلیل مسائل مالی عملاً از مصداق های ساده ای مانند درمان دندان محرومند، چه تضمینی وجود دارد که با حذف یارانه های چند دهک از مردم دولت ها دوباره از زیر بار این مسئولیت شانه خالی نکنند!! اگر ضمانت این مسئله به قانون هدفمندی باشد که اصلاً قابل اتکا نیست، چرا که در جایی که قانون اساسی به زمین مانده است برای سایر قوانین چه تضمینی می توان قائل بود! و البته همین مقوله برای تحصیل رایگان نیز وجود دارد.

5- آیا اصلاً دولت اطلاعات صحیحی از گردش مالی در بخش درمان و داروی کشور دارد؟! از میزان درآمدهای قانونی و زیرمیزی  در این بخش اطلاع صحیحی وجود دارد؟! اگر چنین اطلاعاتی نداشته باشیم که نداریم، پس دولت چگونه توانست تمام این مخارج زیرمیزی و پشت دستی را از گرده ی مردم بردارد و مجانی کند؟! عملاً باید بدانیم که درمان و داروی رایگان محقق نخواهد شد مگر این که دولت برآورد درستی از نحوه ی حذف و جبران مؤثر این هزینه ها داشته باشد و به راستی چه تضمینی وجود خواهد داشت تا دوباره پدیده های زیرمیزی و ... ادامه و حتی تشدید نشوند؟!

6- در حالی که دکتر نوبخت در همان ابتدای برنامه مخالفت خود را با این نظرسنجی اعلام می کند و دولت را نیازمند به فرصت بیشتری برای جمع بندی می داند جای سوال است که بدانیم چه کسی چنین طرحی را پیش نهاد داده و اصولاً عملی می داند؟! آیا توافقی پنهان در خصوص این نظرسنجی ها و اینگونه طرح ها وجود دارد؟! و یا برنامه پایش بر اساس چه مسئولیتی به خودش اجازه می دهد که هر هفته از خودش طرحی جدید دراندازد که نه پایه علمی و عملی دارد و نه مبنایی که مورد تأیید دولت باشد؟!

مطالب مرتبط:
مناظره حذف 3 دهک از دریافت یارانه نقدی
پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۲ ، ۰۸:۲۴
سیاوش آقاجانی
يكشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۲، ۰۹:۰۷ ق.ظ

شهادت آب، معجزه ای برای همیشه

بسم الله الرحمن الرحیم


آب بین مخلوقات خداوند جایگاه مادی و معنوی خاصی دارد و در آیات و روایات موضوع آب و اهمیت آن بسیار پرداخته شده است. بیش از 70 درصد از سطح زمین، همچنین وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد و در حالی که ما اعتقاد داریم تمام ذرات عالم ستایش پروردگار را انجام می دهند، ذرات آب این مسئله را برای ما اثبات کرده اند که این معجزه را پرفسور ماسارو ایموتو کشف کرده و در اختیار جهانیان قرار داده است. پرفسور ایموتوی ژاپنی طی تحقیقات مستندی که توسط دانشمندان و محققان دیگر من جمله برخی محققان ایرانی نیز تکرار گردیده است، تأثیر عوامل محیطی را بر ذرات آب مورد واکاوی قرار داده است و در آزمایش های خود تأثیر انواع موسیقی، دعا، کلمات نوشته شده و تصاویر را بر ظروف آب مورد تصویر برداری قرار داده است که به همین منظور پاورپوینتی را در این زمینه تقدیم تان می کنم که امیدوارم برای تان مفید واقع شود:

لینک دانلود پاورپوینت شهادت آب

توضیح این که فیلم ها و تصاویر مختلفی در اینترنت وجود دارد که می توانید با جستجوی نام emoto masaru به آن ها دسترسی پیدا کنید.

مطالب مرتبط: 
بعد چهارم در قرآن 
تصاویر ناسا از معجزه ی شق القمر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۲ ، ۰۹:۰۷
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم


برنامه مناظره این هفته شبکه یک سیما در خصوص طرح سامان بخشی تهران و انتقال پایتخت بود که بر مبنای این طرح دولت مکلف می شود طی 2 ساله برنامه ی خود را در خصوص اجرای این طرح تهیه نماید. جمعیت روز افزون تهران و مهاجرت به آن مدت هاست که به دغدغه مهم دولت ها تبدیل شده است و هر دولتی برای جلوگیری از این مسئله به روش هایی متوسل گردیده است، دولت نهم با توسعه امکانات در سایر شهرها و روستاها عملاً در تمرکز زدایی از تهران کوشید و این مسئله موجب شد تا آرای این مناطق در انتخابات دهم ریاست جمهوری به سمت آقای احمدی نژاد سرازیر گردد. دولت های نهم و دهم برنامه های دیگری نیز مانند طرح مهاجرت کارمندان را در دستور کار قرار دادند که البته آن طرح را در مطلبی با عنوان "مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟" مورد انتقاد قرار دادم و عملاً همان طوری که پیش بینی می شد، موفقیت چندانی نیز حاصل نگردید.

علی رغم تمام هزینه هایی که در راستای حل مشکلات تهران انجام شده است و اگر چه بهترین مدیران ملی کشور نیز در مدیریت تهران به کارگیری شده اند، اما همچنان مشکلات ترافیکی و آلودگی تهران روز به روز بیشتر گردیده و از کمیت وکیفیت زندگی ساکنان و شاغلان در تهران کاسته است تا به آن جا که برخی نمایندگان مجلس به فکر تهیه طرح جداسازی پایتخت سیاسی و اداری از تهران و سامان بخشی همزمان تهران بیفتند. اگر چه تشخیص مقصران و قصور ایشان در شرایط حاضر شاید چندان مفید به نظر نرسد، ولی برای حل هر مشکلی مقدمتاً باید ریشه ی مشکل را تشخیص داد و گرنه یا مشکل یا حل نمی شود و یا در جای دیگری تکرار می گردد که به همین لحاظ به صورت کوتاه و مختصر اشتباهات و کوتاهی های موثر در وضعیت تهران را برمی شمارم:

1- تمرکز امکانات درمانی و رفاهی و فرهنگی و ... در تهران در نتیجه ی عدم توزیع عادلانه سرمایه کشور
2- تمرکز ادارات، وزارتخانه ها، قوای سه گانه، مسئولان و مراکز حقیقی و حقوقی قدرت در کشور
3- عدم رسیدگی مطلوب به سایر مناطق کشور و محرومیت بسیاری از نقاط کشور
4- نظام بوروتراتیک اداری و عدم پیشرفت لازم در اجرای دولت الکترونیک
5- ناوگان نقلیه عمومی و شخصی آلاینده تهران به لحاظ زیست محیطی

در حالی که مدیران شهری تهران به صورت فعال به احداث اتوبان های متعدد، دو طبقه و تونل های طویل اقدام کرده اند لیکن همچنان مشکلات شهر تهران رو به وخیم تر شدن می رود و عملاً در سال جاری روزهای پاک هوای تهران بیش از روزهای آلوده آن بوده است و اکنون که نگاه می کنیم متوجه می شویم چه اقداماتی باید صورت می گرفته که انجام نشده است:

الف- توزیع عادلانه امکانات شهری و رفاهی در تمام کشور و تمرکز زدایی در این خصوص.
ب-  رسیدگی به مردم استان ها و شهرستان های دیگر از کارمند تا حِرفِ دیگر با رفع تبعیض های موجود.
ج- عدم توسعه متقارن امکانات نقلیه عمومی به لحاظ کمیت و کیفیت در تهران و البته سایر شهرهای پرترافیک و آلوده.
د- افزایش محدودیت و هزینه های استفاده از وسایل نقلیه شخصی همزمان با تسهیل و ارزان سازی استفاده از ناوگان عمومی.
ذ- توسعه دولت الکترونیک به منظور کاهش نیاز به تردد ساکنان تهران و مهاجرت شهرستان های دیگر و آموزش عمومی
در این خصوص.
و- افزایش بهسازی و اصلاح ناوگان نقلیه عمومی و شخصی شهر تهران و کاهش هزینه های مربوطه.
ه- ارتقای سطح کیفی بنزین و گازوییل در جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی.

به راستی اگر موارد پنجگانه فوق اجرایی می گردید چه بسا تاکنون مشکلات شهر تهران به این سطح نمی رسید و در هر صورت و حتی با فرض انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور، اجرای این بندها همچنان به عنوان یک الزام باید در دستور کار دولت و شهرداری تهران و هر شهر بزرگ و آلوده دیگر قرار داشته باشد. در خصوص انتقال پایتخت سیاسی و اداری تهران باید گفت که به غیر از مسائل فوق موارد دیگری نیز به عنوان الزامات مسئله معرفی می شوند که عبارتند از:

1- آسیب پذیری ایمنی شهر تهران با توجه به شدت بارگذاری و وسعت و تراکم ساختمان و جمعیت در آن به خصوص در برابر زلزله و سایر بلای طبیعی.
2- محدودیت های بزرگ در امداد رسانی و مدیریت بحران در صورت بروز هرگونه سوانح و مشکلات طبیعی و غیر طبیعی.
3- آسیب پذیری امنیتی شهر تهران با توجه به تمرکز قدرت سیاسی، اقتصادی، تجاری و ... کشور به لحاظ پدافند غیرعامل.

لازم به ذکر است که مهمترین دلیلی که از سوی مخالفان اجرای این طرح عنوان می شود در 3 بخش خلاصه می شود:

اول- این که هزینه های این جابجایی بالاست و دولت در حال حاضر تمکن مالی آن را ندارد.
دوم- این که هنوز اقدامات مدیریتی لازم اجرا نشده است و احتمال می رود تحقق آن امکانات کارگشا باشد.
سوم- این که ابعاد و مشخصات طرح هنوز مبهم است.

با تمام موارد فوق به نظر می رسد مسائل و مشکلات شهر تهران به شرایطی رسیده است که نمی توان گزینه ی اضطراری طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور را از روی میز مجلس و دولت برداشت و حداقل به عنوان یک گزینه ی مهم و جایگزین باید به امکان سنجی و آماده سازی آن پرداخت، به همین منظور این طرح دولت را مکلف می کند که در طول 2 سال، مطالعات و برنامه ریزی های لازم در خصوص تبعات و نحوه ی اجرای آن را بررسی کند و البته دولت در طول این 2 سال نیز می تواند برنامه های خود را در جهت بکارگیری سایر تدابیر لازم عملیاتی کند و چه بسا در صورتی که این اقدامات صورت بگیرد، گزینه ی انتقال پایتخت به عنوان یک طرح آماده برای شرایط اضطراری باقی بماند و یا در ابعاد محدود اجرایی شود و البته باید توجه داشت که حدود 65 درصد از 500 هزارنفر شرکت کننده در نظرسنجی برنامه به طرح ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری نظر مثبت داده اند و این که بسیاری از کارشناسان شرایط همین حال حاضر تهران را شرایط اضطراری معرفی می کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۲ ، ۰۹:۰۶
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم


دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم مواد غذایی که از سوی بانک مرکزی اعلام گردیده است حدود 85 درصد است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۲ ، ۰۲:۵۴
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم


ما سالهاست که از زمان جنگ تحمیلی و از شروع تحریم ها، عادت کرده ایم که باید تحریم ها را دور بزنیم و همین دور زدن تحریم ها باعث گردید تا مسئولان به برخی افراد که مثلاً به واسطه ی آقازادگی و یا دلایل دیگری مورد اعتماد بودن امتیازات ویژه بدهند تا بتوانند تحریم ها را دور بزنند. البته هر کمبودی می تواند فسادزا باشد به خصوص این که این کمبود در سطوح وسیعی مانند تحریم های ما رخ داده باشد. امتیاز ویژه خودش می شود اولین فساد، فرد امتیاز گیرنده برای دور زدن تحریم به افراد دیگری پورسانت و چه بسا رشوه می دهد که می شود باعث بروز فساد های زنجیره ای و فرامرزی و همانطوری که یک کشور مثل افغانستان کشورهای همسایه اش را دچار قاچاق و مواد مخدر می کند، یک کشور مثل ایران که دچار تحریم های ظالمانه می شود نیز همسایگان خود را درگیر معاملات مخفی و مفاسد مترتب آن می نماید.

دولت با این فرضیه که افرادی که در تحریم ها از امتیازات ویژه برخوردار شده اند در برابر رفع تحریم ها سنگ اندازی می کنند وارد مبارزه با این افراد گردیده است و قوه قضاییه نیز در این راستا با او همراهی می کند، ولی آیا این فرضیه ضامن مصلحت شرایط موجود کشور خواهد بود؟! همه می دانیم که واقع بینی و آرمانگرایی را باید در کنار هم قرار داد، پس اگر چه آرمان ما مبارزه با هرگونه رانت است، ولی آیا دولت در اجرای این آرمان، با واقعیتی به نام تحریم ها برنامه ی صحیحی نیز دارد؟! آیا این که احتمالاً مذاکره به رفع تدریجی تحریم ها منجر شود قابل اتکاست؟! آیا در عملکرد دولت یازدهم علائمی از برنامه ریزی و اجرای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در مایحتاج ضروری کشور به منظور اسیر نشدن در تحریم ها دیده می شود؟! آیا علامتی از شفاف سازی اقتصادی و درآمد مالیات محور به جای اقتصاد نفتی در عملکرد دولت قابل مشاهده است؟! اگر چنین نیست پس دولت چگونه و از چه راهی می خواهد نفت بفروشد و یا مایحتاج ضروری اش را وارد کند؟!

فرض کنید که اصلاً دولت با دوری از اقتصاد نفتی و بکارگیری اقتصاد مقاومتی توانست با اقتدار تحریم ها را خنثی کند، ولی آیا تا آن زمان نیازی به دور زدن تحریم ها نخواهیم داشت؟! آیا فرضیات دولت نسبت به پایان تحریم ها و سرعت آن واقع بینانه است؟! در صورتی که دولت به هر دلیلی در بخشی نیاز به دور زدن تحریم پیدا کرد آیا می تواند کسی را پیدا کند که این مهم را اجرا کند؟! آیا شیوه ی مقابله ی دولت با اکیپ دولت قبل در دور زندن تحریم ها به نوعی خراب کردن پل های پشت سر و بستن باب دور زدن تحریم ها نخواهد بود؟! و یا اینها بهانه ای خواهد بود تا دولت افراد و گروه های دیگری را وارد عملیات دور زدن تحریم ها نماید؟!

نتیجه: به نظر می رسد دولت، قبل از این که باب دور زدن تحریم را تیغه کشی کند، باید واقع بینانه بین نتایج مذاکرات هسته ای و توان داخلی کشور و برنامه های خود به یک جمع بندی برسد و این که اگر در کادرهای قبلی دور زدن تحریم ها تخلفاتی رو داده باشد تنها با متخلفان برخورد نماید نه این که سوءاستفاده گران و خیرخواهان را با یک چوب بنوازد، بحث دیگر این که امیدوارم دولتِ جناب روحانی نیز مانند دولت قبل که در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی به صورت نمایشی عمل کرد همان راه را نرفته و در نهایت شاهد نباشیم که تنها امتیازات از عده ای خاص گرفته شده و به عده ای دیگر داده شده است، بالاخره برخی از وزرای دولت یازدهم مانند وزیر نفت همین دولت که به شدت مورد علاقه و حمایت جناب رییس جمهور قرار دارد نیز از کسانی هستند که در دادن امتیازات خاص، ید طولایی به خصوص به برخی آقازادگان دارد و هنوز کشور در دادگاه های بین المللی گرفتار تبعات آن امتیازات و مفاسدشان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۲ ، ۰۷:۵۲
سیاوش آقاجانی
سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵ ب.ظ

مجلسی ها دقت کنند

بسم الله الرحمن الرحیم


اظهارات اخیر رییس جمهور در دیدار با نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر وجود برخی توقعات غیرقانونی و فشار براساس آنها، قبلاً از سوی آقای احمدی نژاد نیز بارها تکرار شده بود و متأسفانه این مسئله همواره در برخی نمایندگان مجلس مشاهده می گردیده است به این شکل که اهرم های قانونی خود (اعم از سوال و استیضاح) را در جایی که نباید بکارگیرند، خرج کرده و در جایی که باید بکارگیرند مورد استفاده قرار نمی دهند و در این میان چند مسئله ی مهم رخ می دهد:

اول این که اهرم های قانونی مجلس عملاً بی فایده و حتی زیانبار شده و با تکرر استفاده از آنها عملاً در موار لزوم، ورود قاطع میسر نخواهد بود، بارها دیده ایم که نمایندگان مجلس در مواجهه با دولت قبل در جاهایی که مهم نبود بسیار انرژی گذاشتند و در عوض نتوانستند در موارد مهم این همت را به خرج دهند و دچار مصلحت سنجی گردیدند.

دوم این که انرژی زیادی از دولت و مجلس را صرف همین سوال و جواب ها و لابی های مربوطه می نماید و وقت نمایندگان و وزرا دائم در کمیسیون ها و صحن مجلس صرف این امور می گردد.

سوم این که همین رفتار برخی از نمایندگان به عنوان رفتار کلیه نمایندگان جلوه داده شده و به همین بهانه در انتخابات های بعدی مردم را از سوی اصولگرایان به سمت اصلاح طلبان سوق خواهند داد، به خصوص این که این احتمال وجود دارد که برخی موارد دام باشند.

چهارم این که دولت فرصت مظلوم نمایی پیدا کرده و ضعف هایش را توجیه و عدم همکاری مجلس را بهانه ای برای توجیه تمام ناکامی ها قرار می دهد تا ضمن این که برای تغییر آرایش مجلس کاری کنند، برای 4 سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری در برابر انتقادات بهانه داشته باشند.

پنجم  اظهارات بی شرمانه اخیر سعید حجاریان در خصوص این که رییس جمهور باید بتواند مجلس را منحل کند و این دسته اظهارات نشان می دهد که برخی که به ظاهر نیز طرفدار دموکراسی هستند! منتظرند تا اختیارات مجلس را در برابر اختیارات دولت آن قدر کاهش دهند تا عملاً هیچ اقدامی نتواند انجام دهد و اشتباهات و کارهای نسنجیده برخی نمایندگان برای این یاوه گویی ها بهانه های لازم را جور می کند.

پیشنهاد: مسلماً حرفم این نیست که مجلس از ابزارها و اهرم های قانونی اش استفاده نکند، بلکه اعتقاد راسخ دارم که مجلس باید به تکالیفش عمل کند و باید از هرگونه شخصی کردن مسائل پرهیز نماید، مجلس حق سوال و استیضاح دارد، اما نباید انتقاد از رییس بانک مرکزی باعث کارت زرد دادن به وزیر اقتصاد باشد، بلکه باید راه سوال و انتقاد از رییس بانک مرکزی را تعبیه نمود و یا این که نباید عدم تأمین اعتبار درباره فلان پروژه محلی بهانه ای برای جمع کردن امضا علیه وزیر مربوطه باشد، بلکه مسائل مهم مملکتی باید در فهرست سوالات مجلسی ها قرار داشته باشد، به عنوان مثال این که چرا کسی از دولت نمی پرسد در شرایطی که تورم 92 را با خوشبینی 35 درصد پیش بینی کرده است، چرا افزایش حقوق ها را 18 درصد تعیین کرده است؟! این یک سوال قانونی و بدیهی است که سال هاست دولت ها در خصوص آن تخلف دارند و سالهاست که مجلس نیز با سکوتش به این تخلف یاری می کند، به راستی آیا معیشت چند میلیون کارمند کشور و خانواده هایشان به اندازه فلان پروژه ی شهرستان فلان نماینده مجلس نباید مهم باشد؟!! آیا کاهش قدرت خرید سالانه ی کارمندان قانونی است یا قانون می گوید که باید قدرت خرید کارمندان تحت تورم باید حفظ شود؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۲ ، ۱۲:۰۵
سیاوش آقاجانی
سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴ ق.ظ

آری استاد! نسیان گناه بزرگیست ولی...

بسم الله الرحمن الرحیم


همین چند روز پیش (7/10/92)، استاد شجریان نامه ای در روزنامه اعتماد مطلبی با عنوان "فراموش کاران گناهکاریم" منتشر کردند، با مضمون گلایه از این که چرا حادثه بم را فراموش کرده ایم و چرا طبیعت و حراست از آن را از خاطر برده ایم و این که فراموش کردن قهر طبیعت بدتر از خود قهر طبیعت است و باید بر خود نهیب زد و فراموش نکرد و کاری کرد و ...

من از این مطلب و این گونه نهیب ها استقبال می کنم و شخصاً‌ در همین وبلاگ بارها از این نهیب ها زده ام و ای کاش مسئولان نیز این نهیب ها را جدی بگیرند و بیشتر به فکر جان و سلامتی مردم باشند لیکن آیا استاد واقعاً برای فراموشی اینقدر گناه قائلند؟! آیا مطلبی که 2 روز قبل از سالروز حماسه 9 دی منتشر شد، بهانه ای برای فراموشی فتنه و نقش استاد از اذهان مردم نیست؟! اگر چنین نیست پس چگونه است که حضرت استاد در اوج فتنه 88 فراموشی طبیعت را فراموش کرده بود و در آن شرایط به دنبال اشعاری بودن تا  از خاک دشمن، برد بیشتری به قلب وطن داشته باشد؟! آیا نسیان آن صحنه ها که استادِ آواز ایران در خدمت به دوست نقاش متوهم و فتنه گرش، خودش را خرج فتنه ای کرد که دشمنان خونی این مملکت هدایتش می کردند، جرم نیست؟! آیا فراموشی قهر طبیعت گناه است ولی فراموش کردن آن حمایت هایی که از دروغ و تهمتِ زشت تقلب انجام شد و موجب هتک حرمت و ریختن خون جوانان این کشور و ناامنی و وحدت دشمنان علیه ایران شد، گناه نیست؟! آیا حضرت استاد، فراموشی طبیعت را از فروش وطن کم اهمیت تر می دانند؟!

بحث مهمتر این که اگر ما به خاطر قهر طبیعت و کوتاهی در مدیریت گناهکاریم، پس کسانی که انواع قهرهای طبیعی و غیر طبیعی را عامداً بر این مردم تحمیل می کنند و از آنها احساس رضایت می کنند چقدر مقصر و گناه کارند؟! آیا استاد حاضر است برای ایشان هم اعلام جرم کند؟! آری آب زیادی از طبیعت برداشت کردیم و به طبیعت آسیب زدیم تا کشور محتاج گندم و جو و علوفه ی دشمنی نباشد که از داروی بیماران سرطانی هم دریغ دارد، آری ما به خاطر هوای آلوده گناهکاریم، ولی آیا جناب استاد برای آن مستکبرانی که بنزین را ابزاری برای تحریم قرار دادند و کشور را مجبور کردند تا از پالایشگاه های پتروشیمی بنزین تولید کند نیز اعلام جرم می کند؟! جناب استاد!‌ حضرتِ دلسوز مردم و کشور! آیا شما برای دشمنان خونی این کشور که یزیدوار به دنبال شناخت نقاط ضعف کشورند تا جریان مایحتاج ضروری این مردم را به روی شان ببندند هم اعلام جرم می کنید؟! و یا تنها جرم عالم مربوط به انقلاب و مسئولان این کشور است؟! آیا هم پیاله شدن با کسانی که با ابزار جنگ، رسانه، تحریم، تهدید، هنر و ترور اینچنین امنیت، آرامش و پیشرفت این مردم را نشانه گرفته اند کمتر از فراموشی طبیعت است؟! راستی حضرت استادی که طاقت سنگینی فرزندان بم را ندارد، چگونه تاب نگاه فرزندان شهدای این کشور که همگی مستقیم و غیرمستقیم به دست دشمنان این کشور شهید شدند را خواهند آورد، چگونه طاقتِ نگاه در چشم فرزندانی را دارد که دوای درد مادرشان در دست دشمن خبیث دچار تحریم است؟! کاش استاد سرودی هم می خواند و "تحریمت را زمین بگذار" را ساز می کرد تا ببینیم همین BBC و VOA همچنان قدر هنر ایشان را خواهند دانست!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۲ ، ۰۰:۱۴
سیاوش آقاجانی
دوشنبه, ۹ دی ۱۳۹۲، ۰۳:۱۵ ب.ظ

دولت از مردم چه صدایی می شنود؟

بسم الله الرحمن الرحیم


اخیراً این اصطلاح که برخی هنوز صدای مردم را نشنیده اند به تکیه کلام برخی حامیان دولت تبدیل شده است و طوری وانمود می شود که گویا صدای مردمی که به جناب روحانی رأی داده اند، حمایت از همه شعارهای دولت بوده است اما باید توجه داشت که برای شنیدن صدای مردم نمی توان فقط به یک شعار یا یک حضور یا رأی ایشان توجه داشت بلکه باید به مجموعه ی رفتارها، آرا و شعارهای مردم التفات نمود.

مردم اگر چه به شعار اعتدال رأی دادند اما هرگز نگفتند که مظهر و مجسمه اعتدال، جناب روحانی و هرکسی که ایشان تعیین می کند، هستند بلکه مردم به شعار اعتدال رأی دادند تا دولت معتدل بماند و از افراط و تفریط دوری کند. این که مردم به شعار بهبود معیشت دولت رأی دادند به این معنی نیست که دولت مجسمه بهبود معیشت است و هرکسی که با دولت مخالفتی کرد یا انتقادی داشت دشمن معیشت و رفاه مردم است! این که مردم به اصلاح دیپلماسی رأی داده باشند به این معنی نیست که هرکاری که دولت کند مورد قبول مردم است، بلکه دولت به اقتضای شعاری که داده است باید بتواند ضمن حفظ اقتدار و استقلال و عزت کشور بتواند با کمترین هزینه به صورت دیپلماتیک مسائلش را حل کند و مردم و منتقدان حق دارند نسبت به هرکدام از این حدود و صغور تذکر دهند و دولت نباید طوری وانمود کند که هر منتقدی مخالف صدا و خواست مردم است یا این که دولت به تغییرات اتوبوسی در دولت پیشین انتقاد داشتند و علیه آن شعار دادند به این معنی نیست که تغییرات این دولت هر طور که باشد مجاز است بلکه به این معنی است که این دولت نیز باید از تغییرات اتوبوسی پرهیز کند و نه این که همه ی منصوبین دولت قبل را اتوبوسی و همه منصوبین دولت خودش را شایسته بخوانند!

بحث دیگر این است که اگر چه مردم به یک رییس جمهور رأی داده اند، اما این گونه نیست که خواست و اراده ی سایر مردم بی ارزش باشد، بالاخره کسانی که به آقای روحانی و برایند شعارهایش رأی دادند 51 درصدِ رأی دهندگان بوده اند و دولت حق ندارد طوری صحبت کند که به نظرات و خواسته ها و شخصیت آن 49 درصد بقیه توهین کند، دولت و به خصوص شخص رییس جمهور حق ندارد 51 درصد را معتدل و 49 درصد را افراطی بخواند، دولت باید بداند که حتی همان 51 درصدی که به دولت رأی دادند نیز به برایند شعارهای دولت رأی داده اند و اگر دولت آقای روحانی نیز مانند دولت اصلاحات گمان کند که به پشتوانه رأی مردم باید تا مرز تغییر و رفرم به پیش برود به سرعت دچار دیکتاتوری شده و مانند اصلاحاتی ها از چشم مردم خواهند افتاد.

تنها صدای مردم صدای آرای شان در انتخابات 92 نیست، بلکه مجموعه ای از صداهاست. همان مردمی که به ساده زیستی و انقلابی گری در 84 و 88 رأی دادند، همان مردم به بهبود معیشت نیز رأی دادند و این دو یعنی انقلابی گری و ساده زیستی و پرتلاشی مسئولان باید در کنار بهبود معیشت مردم در دستور کار باشد نه این که اولی منکر معیشت و دومی منکر انقلابی گری بشود؛ همان مردمی که استقلال و امنیت و استفاده صلح آمیز هسته ای را حق خود می داند به دیپلماسی فنی و اصولی و به دور از تنش های بی مورد نیز رأی داند و دولت این دو صدا را باید باهم بشنود نه این که به بهانه ی یکی، دیگری را کنار نهد، همان مردمی که به روحانی رأی دادند، در 9 دی به هاشمی و سران فتنه نه گفتند تا ایشان را به حفظ منافع ملی و حرکت در چارچوب قانون ملزم نمایند و هرگز نباید رأی به روحانی و شعارهایش را به نفع هاشمی و آقازادگانش مصادره نمود و انتخابات 92 را بهانه ای برای تطهیر و حتی تقدیر از این خاطیان و قانون شکنان قرار داد.

اعتدال حکم می کند تا دولت خودش را مجسمه ی اعتدال نداند و بقیه را با خودش مقایسه نکند، بلکه بایستی به دنبال شناخت و حرکت در مسیر خط اعتدال باشد و از شنیدن انتقادات و دعوت به اعتدال استقبال کند، اگر قرار باشد دولت تمام اقدامات و رفتارهای خودش را مظهر اعتدال بداند و تمام منتقدان را افراطی بخواند، یقیناً اعتدال مد نظر دولت جز همان تعریف تکراری از دیکتاتوری نخواهد بود که یکبار حول آزادی و باردیگر حول عدالت تشکیل گردید. بهتر است دولت هر چه سریعتر در درک و معرفی مفهوم اعتدال به یک اعتدال برسد و طوری نشود که دایره اعتدال اینقدر تنگ شود که فقط  مشمول مشاوران ارشد رییس جمهور و معاونان رییس جمهور و اعضای هیأت دولت گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۲ ، ۱۵:۱۵
سیاوش آقاجانی
شنبه, ۷ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۱۰ ب.ظ

تلخی حماسه 9 دی از چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم


در حالی که فتنه 88 با ادعای تقلب و خواسته ی خارج از مسیر قانونی برای ابطال انتخابات شروع شد، اما با عیان شدن آبشخور فکری و پشتوانه ی فرهنگی و سیاسی آن در عمق مرزهای انگلیس و آمریکا، به سرعت رو به زوال نهاد و پالس های ضد دینی که از روزه خواری ماه رمضان و هتک حرمت روز عاشورای فتنه گران ارسال شد، خیلی سریع مردم را با هر سلیقه و سابقه ای در روزهای 8 و 9 دی ماه به خیابان کشاند و این بار مردم نه به بهانه ی تهمتِ تقلب، که به وظیفه ی غیرت دینی به پاخاستند و سفره ی فتنه را بعد از 8 ماه کینه توزی و آتش افروزی، جمع کردند.

9 دی 88، یک نقطه ی عطف در تاریخ انقلاب اسلامی بود که تمام سیاسیون را تحت الشعاع قرار داد، اصلاحاتی ها فهمیدند که فتنه راه به جایی ندارد، ساکتین فتنه فهمیدند که نفعی در سکوت نیست، فتنه گران فهمیدند که تاریخ مصرف بیانیه ها گذشته است، دشمنان خارجی فهمیدند که این قبر مرده ندارد و همه و همه باعث شد تا نقش ایران در منطقه، همچنین استحکام داخلی آن دوباره به اوج برسد و دوست و دشمن بر تیزهوشی و صبر و متانت رهبری انقلاب اسلامی در جمع کردن این جَمل انقلاب تأکید کردند.

9 دی 88 اگر چه به زعم رهبری، مردم ایران و ملت های آزاده و مسلمان منطقه و جهان یک روز ویژه و یوم الله شناخته شد، لیکن برخی سیاسیون هنوز از به یادآوری حماسه ی مردمی 9 دی ابا دارند و روز 9 را خلوت می گزینند تا شاید سنگینی آن مشت مردم هر چه زودتر به فراموشی سپرده شود، ولی سوال جدی این است که چرا برخی که تمام صحنه های فتنه 88 را مدام زنده می کنند به این پلان به یادماندنی و پایانی مردم در 9 دی که می رسند چرا روی ترش می کنند؟! پاسخ در سه نکته ی کلیدی نهفته است:

1- 9 دی درسی بود برای آنها که این مردم را خیلی ساده فرض می کنند تا بفهمند مردم خیلی بصیرتر از حدی هستند که بتوان آنها را بازی داد، مردم ایران از راننده تاکسی و لبو فروش گرفته تا اساتیدِ انقلابی دانشگاه، همه و همه پای انقلاب، شهدا، امام و رهبر خود هستند و نمی گذارند رهگذران بر این درخت تنومند میخ بکوبند، مردم درخت انقلاب را با خون خود آبیاری کرده اند و برای آن همه گونه سختی را به جان خریده و می خرند. 9 دی اثبات کرد که سیستم دفاعی درونی انقلاب، به خوبی کار می کند و میکروب ها و ویروسها را به سرعت شناسایی و منهدم می کند، 9 دی از سلامت درونی و مشارکت فعال مردم حکایتی ماندگار کرد.

 2- 9 دی به این معنی است که مردم را نمی توان با سکولاریزم و پلورالیزم و مقدسات شکنی از دین شان جدا کرد. مردم سروجان شان را در راه ائمه و شعائر الهی می دهند، مردم به کسانی که به مقدسات شان توهین می کنند اعتماد نمی کنند و هتاکان را به استناد سخن هیچ فتنه گری، با بندگان خداجو اشتباه نمی گیرند. عمق دینداری مردم که در 9 دی به تصویر کشیده شد ثابت کرد که هرکسی که در این کشور قصد دارد از رأی و احترام مردم برخوردار باشد حتماً باید به دین و مقدسات مردم احترام بگذارد و این مسئله چقدر دست و پای رفرمیست ها را می بندد.

3- حماسه 9 دی برای کسانی که منافع و مطامع شان در دور کردن مردم از دین و آرمان های انقلاب معنی می شود، یک خاطره ی تلخ است، خاطره ای که مترادف با معنی ناکامی و شکست در مقاصد شوم شان تعبیر می شود، بددلان و بریدگان از انقلاب، 9 دی را به مثابه یک درس تلخ هرگز فراموش نمی کنند، لیکن سعی خواهند کرد تا خاطره ی این حماسه و عوامل آن را ریشه یابی کرده و درجهت حذف آن ها قدم بردارند، ایشان نه تنها حماسه 9 دی را سانسور می کنند که حتی حاضرند نهم دی ماه را از تقویم حذف کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۲ ، ۲۲:۱۰
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم


به این دو عبارت از دو تن از حامیان و فعالان انتخاباتی آقای روحانی توجه فرمایید:

علی عسگری مشاور پارلمانی حسن روحانی در مرکز تحقیقات مجمع، با این بیان که ان شاءا... ایشان (آقای ناطق نوری) راضی باشند من این مسائل را بیان می کنم    (5 مهر 92): از سوی دیگر نیز بحث این بود که آقای ولایتی کنار برود. آقای ولایتی به هر دلیلی کنار رفتن برایش سخت بود بعضی از بزرگان جریان اصول گرا از جمله آقای مهدوی کنی به وی گفتند که کنار برود. وقتی آقای ولایتی با آقای ناطق در این باره مشورت کرد، آقای ناطق در پاسخ گفته بود که مگر غیر از این است که بزرگان اصول گرا می خواهند که جریان اصول گرا پیروز شود شما (ولایتی) بگوید من مشروط کنار می روم آن هم به این شرط که آقای جلیلی و من با هم کنار برویم .

این هم اظهارات آقای محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی (1 دی 92) است: اگر چه بستر پیروزی آقای روحانی را اصلاح‌طلبان و آقایان هاشمی و خاتمی فراهم ساختند اما نباید فراموش کنیم که حمایت آقای ناطق نوری از آقای روحانی و نقشی که جریان اصولگرای خردگرا در این زمینه داشتند و همچنین نقشی که آقای ولایتی در انتخابات ایفا کرد و از انتخابات کناره‌گیری نکرد در پیروزی آقای روحانی نقش بسزایی داشتند.

اگر چه برای کسانی که به صورت دقیق مسائل سیاسی، چرخش ها و تغییر مواضع افراد و جریان های سیاسی را دنبال می کنند، قبل از آگاهی از اظهارات فوق و امثال آن ها (که در این مدت به تکرار بیان نشده است)، چندان تعجب برانگیز نیست اما اهمیت مسئله اینقدر زیاد است که لازم است از آنها درس گرفته شده و به همین دلیل به آن پرداخته شود، ولی قبل از ورود به مسئله عرض می کنم که در این مطلب اصلاً قصد ندارم تا از رقابت های طبیعی در انتخابات 92 چیزی بنویسم، بلکه مواردی مورد نظرم هستند همگی به عنوان یک سناریوی هماهنگ و یا حداقل هدایت شده در انتخابات از سوی آقایان هاشمی، ناطق، ولایتی به پیش رفت تا آقای روحانی بتواند پیروز انتخابات گردد:

1- اگر چه رابطه ی نزدیک و دوستانه آقایان هاشمی، ناطق، روحانی و ولایتی برای کمتر کسی پوشیده است اما شواهد و قرائن اثبات می کند که این رابطه ی دوستانه به تقسیم کار و هماهنگی ختم شده و ایشان در بحث انتخابات کاملاً در یک راستای مشخص همکاری کرده اند. دعوت به آمدن، توجیه به ماندن، دلیل برای کنار نکشیدن، راهنمایی برای دلیل تراشی برای عدم پایبندی به ائتلاف برای ولایتی از یک سو و از سوی دیگر دعوت و حمایت از کناره گیری عارف و تمرکز به هنگام در حمایت از روحانی، همه و همه نشان دهنده ی این است که این جریان در جبهه ی اصلاح طلبان روح وحدت و در جبهه اصولگرایان روح تفرقه را دمیدند و به آن دامن زدند و از اصولگرایان برای ایجاد شکاف و حتی ایجاد ضربه مستقیم به مبانی اصولگرایی به خصوص اصل مقاومت استفاده کرده اند، در این میان ناطق به عنوان یک اصولگرای سنتی، هاشمی به عنوان یک به اصطلاح فراجناحی! و خاتمی به عنوان یک اصلاح طلب، از بیرون نامزدها و ولایتی به عنوان یک نامزد اصولگرا، نقش کلیدی ایفا نمودند.

2- اخیراً رسماً از ناطق نوری دعوت شد تا به عنوان سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی حاضر شود و این مسئله در کنار انتصابات متعدد ولایتی از سوی هاشمی نشان می دهد که این همه لطف و اعتماد به آقایان ناطق و ولایتی ریشه دار است و به دوستی های سطحی بازنمی گردد، آخر چگونه می توان باور کرد که ناطق بدون خدمت شایسته ای به اصلاح طلبان، معتمد ایشان شده باشد و او را به عنوان سرلیست انتخاب کرده باشند؟!

3- انرژی بسیاری از اصولگرایان در انتخابات به جای این که در پاسخگویی به تخریب های بی امان علیه اصولگرایان صرف شود، به اختلافات داخلی ائتلافی که به پیشنهاد شخص دکتر ولایتی تشکیل شد معطوف گردید. معلق ماندن نتیجه ی ائتلاف در حالی که شخص استاد مصباح از همان بدو تشکیل ائتلاف بر ناکام بودن آن تأکید کرده بودند، از همان اول شک برانگیز بود، بهانه های مختلفی که برای تن ندادن به ائتلاف از سوی دکتر ولایتی تراشیده شد و پاسخ ردی که به سینه ی علمایی مانند آیت الله مهدوی کنی زده شد و اظهارات پس از انتخاباتی حامیان آقای روحانی، همگی از هدفدار بودن تشکیل و تعلیق این ائتلاف حکایت دارند.

4- حمایت طبقه اصولگرای سنتی از دکتر ولایتی براساس سابقه و تجربه گذشته ی وی در وزارت امور خارجه و مشاوره برای شخص مقام معظم رهبری انجام شد، اما آنچه که عملاً از سوی دکتر ولایتی صورت گرفت این بود که ایشان بیش از این که سابقه و تجربه اش را صرف خودش کند، با هرآنچه داشت به اصولگرایان تاخت، به مقاومت و استکبار ستیزی یورش برد و در این راه از افشای رازهای مگو و حتی تحریف آنها نیز مضایقه نکرد و حتی از کارهایی که رأساً و بدون هماهنگی با دولت و حتی در تعارض با سیاست های صریح رهبری انجام داده بود نیز پرده برانداخت تا بتواند گفتمان مقاومت و اصولگرایی را گفتمان لجاجت، بی منطقی و کور نشان دهد. ولایتی با نمایشی که در انتخابات به خصوص مناظرات انتخاباتی از خود ارائه داد، عملاً سبد آرای اصولگرایان را به سمت سبد آرای رقیب یله کرد، چیزی که نه با شناخت مردم از ولایتی قابل جمع بود و نه با تعریف اصولگرایی، در هر صورت هیچ ضربه ای بهتر از ضربه ای نیست که از داخل زده می شود و این همان ضربه ای بود که ولایتی از داخل به اصولگرایی و گفتمان مقاومت زد و همه را وقف رضایت جناب هاشمی و انتصابات وی نمود.

نتیجه: رفتار ولایتی و ناطق در صحنه انتخابات 92 و میزان هماهنگی ایشان با اصلاحاتی ها و به خصوص شخص هاشمی، همچنین سکوت و رفتارهای برخی مدعیان اصوگرایی در انتخابات 88 که در قالب سکوت در فتنه و حتی حمایت مستقیم از فتنه گران بروز یافت، نشان می دهد که اصولگرایی سنتی و دسته بندی های مربوطه دیگر به هیچ وجه قابل اتکا نیستند و بایستی فکری نو برای زدودن جریانهای به اصطلاح اصولگرای سنتی کرد، چرا که سالهاست برخی از ایشان، اصولشان بسته به مسیر بادهای منحوس قدرت و ثروت تعریف می گردد و در بسیاری موارد در تقسیم مسئولیت هایی که با اصلاح طلبان و کارگزارانی ها، به ایفای نقش تخریب از درون جریانهای اصولگرایی می پردازند و از این تحرکاتشان ارتزاق می کنند.

مطالب مرتبط:
 
شعارهای غلط دکتر ولایتی
سخنان جدید و قابل تأمل دکتر ولایتی+تحلیل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۲ ، ۰۳:۱۳
سیاوش آقاجانی